نشاط مكثف في ختام 2015 بهدف رفع جودة التعليم العربي

مبادرات ومشروعات ومؤتمرات تهتم بزيادة الوعي واستغلال التكنولوجيا

تلاميذ في إحدى المدارس الابتدائية في العاصمة العراقية بغداد (رويترز)
تلاميذ في إحدى المدارس الابتدائية في العاصمة العراقية بغداد (رويترز)
TT

نشاط مكثف في ختام 2015 بهدف رفع جودة التعليم العربي

تلاميذ في إحدى المدارس الابتدائية في العاصمة العراقية بغداد (رويترز)
تلاميذ في إحدى المدارس الابتدائية في العاصمة العراقية بغداد (رويترز)

يوما بعد يوم، يتزايد معدل انطلاق ونشاط المبادرات والمشروعات العربية الحكومية وغير الحكومية التي تستهدف رفع جودة التعليم في الوطن العربي. وشهد شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي ختاما نشيطا للعام، استهدف زيادة الوعي العام، خصوصا في مراحل التعليم، إضافة إلى استغلال ما توفره التقنية الحديثة من سهولة في التواصل والتعليم لتوفير السبل الكفيلة بزيادة المستوى التعليمي أفقيا، من حيث عدد المتعلمين، ورأسيا من خلال المحتوى والجودة.
وخلال الأسبوع الماضي، زار وفد مشروع «تحدي القراءة العربي» الإماراتي كلا من الكويت والبحرين، وذلك استكمالا لجولاته العربية والدولية لشرح آليات المبادرة وتعزيز المشاركات في المشروع، الذي يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلبة في الوطن العربي وتوسيع المدارك وتنمية الفكر من خلال التنافسية.
والتقى وفد المشروع الدكتور بدر حمد العيسى وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم البحريني. وقدمت نجلاء الشامسي، الأمين العام للمشروع، خلال الزيارتين شرحا مفصلا حول آليات تطبيق المشروع في المدارس.
ورحب كل من الجانب الكويتي والبحريني بهذه المبادرة، التي ستسهم بقوة في تشجيع طلبة المدارس في الوطن العربي على القراءة والاطلاع، حيث تولي وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي اهتماما خاصا باللغة العربية واعتبارها من أوليات وضروريات مراحل التعليم الأساسي، وذلك لقوة ارتباط اللغة العربية بالهوية الوطنية.
ونظم الوفد خلال الزيارتين ورشات عمل لشرح آليات مشروع «تحدي القراءة العربي»، الذي يتخذ شكل منافسة يشارك فيها الطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر من المدارس المشاركة حول العالم، يتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في «جوازات التحدي»، ومن ثم الانتقال إلى مراحل التصفيات، وفق معايير معتمدة وصولا لمرحلة التصفيات النهائية التي تعقد بدبي في شهر مايو (أيار) سنويا.
وأكدت الشامسي خلال الزيارتين على أن الهدف الأسمى للمشروع هو زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلبة في الوطن العربي والدول التي تعتمد تعليم اللغة العربية في مناهجها لتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد وتوسيع المدارك وتنمية الجوانب العاطفية والفكرية لدى الطلاب وتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب، لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وفصاحة وتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب منذ صغرهم.
وفي سياق مواز، أعلن الأسبوع الماضي عن تجديد مبادرة «التعليم لتحقيق الأفضل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تهتم بالمساعدة في استخدام التعليم لإيجاد فرص اقتصادية تسهم في حل مشكلات مثل الحد من الفقر، ما يمكنه أن يؤدي إلى إيجاد مجتمعات أكثر استقرارًا وازدهارًا وأن يهيئ مناخًا أفضل للأعمال، إضافة إلى استغلال حقيقة أن التعليم يبني القوى العاملة اللازمة للمستقبل.
وأوضح جان كلود فرح، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ويسترن يونيون التي أطلقت المبادرة، أن الجهود المجتمعية التي تبذلها المؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنبع من الظروف المستجدة والسائدة، التي تسببت في خطورة على توفير التعليم وجودته. وكان من نتائج ذلك أن طفلاً من كل أربعة أطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إما أن يكون متسربًا من المدرسة، أو عُرضة لخطر التسرب المدرسي.
وأشار فرح إلى أنه «عقب مرور ثلاثة أعوام ناجحة على تفعيل المبادرة، تتضمن الأهداف العالمية التي تم تحديثها مؤخرًا لمبادرة التعليم للأفضل أهدافًا للمبادرة تسعى لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة. وسوف تستهدف المرحلة التالية من هذه المبادرة توفير التعليم والتدريب على المهارات الوظيفية التي تعزز من الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة والشباب، مما يدعم العائلات والمجتمعات». مؤكدا أن «أهمية التعليم في هذه المنطقة، وفي اللحظة الراهنة لا يمكن وصفها بالقدر الذي تستحقه».
ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، فإن كل عام إضافي من الالتحاق بالمدارس يمكنه أن يزيد من دخل الفرد السنوي بنسبة 10 في المائة. وأكد فرح أيضًا أن التعليم هو واحد من الأهداف التنموية المستدامة التي وضعت إطارها منظمة الأمم المتحدة في وقت سابق هذا العام، إلا أن تحقيق التقدم فيه شيء لا تستطيعه الحكومات بمفردها، مشيرا إلى أن «كل من القطاع الخاص والأفراد، إلى جانب الشركات والمنظمات غير الحكومية، لديهم دور مهم يؤدونه في إحداث التغيير».
وعلى صعيد ذي صلة، اختتمت منتصف الشهر الحالي فعاليات منتدى «التعلم الذكي» الخاص بالمنطقة العربية الذي أقيم في دبي، بإقرار جملة من التوصيات الهامة التي شارك في وضعها نخبة من أبرز الخبراء في مجال التعليم والمناهج وفي مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك المعنيون بالشأن التربوي، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز الشركات وموفري الحلول والتطبيقات الذكية.
وشهد المنتدى على مدى ثلاثة أيام مناقشات ومداولات اتسمت بدرجة عالية من التنوع والغنى، تم من خلالها عكس رؤية جميع الأطراف المعنية بموضوع التعليم الذكي باعتباره حاجة ضرورية وخيارا حتميا في إعداد جيل المستقبل من خلال توفير مناهج حديثة واعتماد طرق تدريس تفاعلية تجذب الطلاب من مختلف الأعمار وتحفزهم على الإبداع والابتكار.
وأجمع الحضور على أهمية التعليم الذكي ودوره الفعال والحيوي في بناء الاقتصاد الرقمي وإعداد الجيل الجديد من قادة المستقبل المؤهل والكفء لقيادة عملية التحول الشامل على مستوى الوطن العربي.
وأشاد المشاركون بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، حيث اطلعوا خلال زيارة ميدانية إلى مدرسة أم سقيم في إمارة دبي على التطبيق العملي لتجربة التعلم الذكي، واستمعوا إلى انطباعات المدرسين والطلاب حيال هذه التجربة الرائدة والكيفية التي أسهمت بها في توسيع مدارك الطلبة حيال الكثير من الأمور والقضايا العلمية والمعرفية.
وتضمنت قائمة التوصيات الصادرة عن المنتدى وضع رؤية إقليمية وخريطة طريق في إطار عمل جامعة الدول العربية ما بين أصحاب المصلحة من أجل اعتماد خطة إقليمية لتحويل القطاعات التعليمية في المنطقة العربية للتحول إلى التعلم الذكي، بغية تحقيق الأهداف والغايات التي حددتها أهداف التنمية المستدامة والمبادرة الإقليمية العربية للاتحاد الدولي للاتصالات للتعلم الذكي.
كما تم الترحيب بدعوة منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة «الالكسو» لعقد مؤتمر عالي المستوى للتعلم الذكي خلال الربع الثاني من 2017 بهدف إقرار رؤية وخطة عمل إقليمية للتعلم الذكي بمشاركة كل أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم وزراء التربية والتعليم ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.