ارتفاع حجم الديون العالمية إلى 100 تريليون دولار

في أعقاب الأزمة المالية

ارتفاع حجم الديون العالمية إلى 100 تريليون دولار
TT

ارتفاع حجم الديون العالمية إلى 100 تريليون دولار

ارتفاع حجم الديون العالمية إلى 100 تريليون دولار

ارتفع حجم الديون العالمية مستحقة السداد إلى 100 تريليون دولار حتى منتصف 2013، ويعود ذلك إلى الإصدار واسع النطاق للسندات من جانب الحكومات والشركات في أعقاب الأزمة المالية، حسبما ذكر بنك التسويات الدولية أمس الأحد.
وكان إجمالي حجم الديون العالمية قد بلغ 70 تريليون دولار في 2007.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أوضح بنك التسويات الدولية أن معظم الزيادات جاءت من خلال برامج حكومية تهدف إلى رفع النمو الاقتصادي وإنقاذ البنوك.
يذكر أن بنك التسويات الدولية يضم تحت مظلته 60 بنكا مركزيا أعضاء به، ويتخذ من مدينة بازل السويسرية مقرا له.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.