عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

توقعات بانخفاض حالات إفلاس الشركات الألمانية في 2016

وبلغت أكثر من 23 ألفًا في 2015

توقعات بانخفاض حالات إفلاس الشركات الألمانية في 2016
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

توقعات بانخفاض حالات إفلاس الشركات الألمانية في 2016

توقعات بانخفاض حالات إفلاس الشركات الألمانية في 2016

من المتوقع استمرار انخفاض عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا في العام المقبل، وذلك وفقا لتوقعات شركتي «كريديت ريفورم» للاستفسارات الاقتصادية و«أويلر هيرمس» للتأمين على الائتمان التجاري.
وتشير تقديرات ميشائيل بريتس رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في شركة «كريديت ريفورم» إلى أن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بلغ في العام الحالي 23 ألفًا و230 حالة، متوقعا أن يتراجع هذا العدد في العام المقبل ليتراوح بين 22 ألفًا إلى 23 ألف حالة بتراجع تتراوح نسبته بين واحد إلى 0.5 في المائة.
وفي سياق متصل، تتوقع شركة «أويلر هيرمس» أن تبلغ نسبة التراجع في حالات إفلاس الشركات في ألمانيا في العام المقبل 0.2 في المائة.
وأوضح بريتس أن أهم الأسباب لهذا التطور الإيجابي تتمثل في الوضع الاقتصادي الجيد وتحسن القدرات التمويلية للشركات، لكن الخبير الاقتصادي أكد على أنه لا يزال هناك وقت طويل حتى يقال إن هذا الوضع المريح متوفر في كل مكان كما هو الحال في ألمانيا.
من جانبه، صرح أولريش نوتهيل عضو مجلس إدارة «أويلر هيرمس» أن «عدد حالات إفلاس الشركات تراجع بصورة متصلة على مستوى العالم خلال السنوات الست الماضية» لكنه استبعد استمرار هذا التوجه خلال العام المقبل، متوقعا أن يصل عدد هذه الحالات على مستوى العالم إلى نحو 300 ألف حالة بمستواها نفسه في العام الحالي.
وتوقع الخبراء أن يحدث ارتفاع ملحوظ في حالات إفلاس الشركات في اقتصادات صاعدة مثل الصين والبرازيل، وتشير التقديرات إلى أن نسبة الارتفاع في هذه الحالات ستبلغ في العام المقبل 20 في المائة في الصين و18 في المائة في البرازيل. وتوقع بريتس أن ينخفض عدد حالات إفلاس المستهلكين في ألمانيا في العام المقبل بنسبة تتراوح بين واحد إلى 5 في المائة لتصل إلى 75 ألف حالة، مختتما تصريحاته بالقول إن «الاستهلاك الفعال وسوق العمل المستقر يعملان على ألا يكون الركود الاقتصادي خيارا».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية