انخفاض أرباح الشركات الصينية للشهر السادس على التوالي

بنسبة 1.9 خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي

انخفاض أرباح الشركات الصينية للشهر السادس على التوالي
TT

انخفاض أرباح الشركات الصينية للشهر السادس على التوالي

انخفاض أرباح الشركات الصينية للشهر السادس على التوالي

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني في الصين، اليوم الأحد، أن أرباح الشركات الصناعية الصينية هبطت 1.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) عن العام الماضي، مسجلة تراجعا لستة أشهر متتالية.
وانخفضت أرباح الشركات الصناعية 1.9 في المائة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب البيانات.
وشهدت أرباح تلك الشركات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعض التحسن عن الشهر الذي سبقه. وهبطت الأرباح في أكتوبر (تشرين الأول) 4.6 في المائة عن العام الماضي.
وقال تشو هاو، الخبير الاقتصادي لدى «كومرتس بنك» في سنغافورة: «تماثل بيانات الأرباح الصناعية في نوفمبر بيانات الإنتاج في وقت سابق، وتظهر بعض العلامات على الاستقرار تماشيا مع بيانات مؤخرا من دول آسيوية أخرى». وأضاف: «الأرقام جاءت أفضل قليلا من توقعات السوق».
وقال مكتب الإحصاءات إن عائد الاستثمارات للشركات الصناعية زاد في نوفمبر الماضي 9.25 مليار يوان (1.43 مليار دولار) عن العام الماضي. وأضاف أن القفزة التي حققتها الأرباح في قطاعي صناعة السيارات والكهرباء وبلغت 35 في المائة و51 في المائة على التوالي في نوفمبر عن العام الماضي أسهمت في تقليص الانخفاضات بشكل عام.
وشهدت أرباح الشركات المملوكة للدولة بين الشركات الصناعية الكبرى هبوطا بلغ 23 في المائة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنة مع الفترة المقابلة من 2014. ولا يزال قطاع التعدين الأسوأ أداء مع هبوط أرباحه 56.5 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.