«أمازون» يزيح «ولمارت» عن قيادة المبيعات

تعددت الأسباب ومنصات التجزئة الإلكترونية «الأكثر ربحًا»

بدء موسم الإجازات وموسم الأعياد، الذي يعد الموسم المفضل للموردين وتجار التجزئة والمستهلكين، إلا أن أسواق التجزئة شهدت تراجعا كبيرا مقارنة بالعام الماضي، وتعددت التفسيرات المختلفة التي تحاول البحث عن سر هذه الظاهرة، إلا أن هذه التفسيرات لم تمنع فيض خسائر سلاسل التجزئة الكبرى أو تحد من اضطرارها لتقليص وجودها بالأسواق، على غرار المقولة المأثورة «كل الطرق تؤدي إلى روما».
ففي الوقت الذي تعرض فيه سلاسل التجزئة تخفيضات كبيرة خلال واحدة من فترات التسوق الأكثر أهمية في السنة، تواجه تحديات كبرى، بعضها لم يكن في الحسبان، وفسر مراقبون انخفاض جانب من المبيعات هذا العام بأنه جاء نتيجة درجات الحرارة المعتدلة، مدللين على ذلك بتراجع مبيعات الملابس الشتوية كالمعاطف وملابس التريكو وغيرها، والتي تشهد ذروة في موسم الأعياد.
ووفقا لتقرير مكتب الإحصاء في وزارة التجارة الأميركية الصادر منذ أيام قليلة، فإن العوامل الدافعة للشراء كان أهمها هو حاجة المستهلك وفقا للأحداث أو الموسم أو الإجازات، وذلك وفق آراء 80 في المائة من شريحة الاستقصاء. بينما قال 70 في المائة إن السبب التالي كان نتيجة التنافس التجاري بين تجار التجزئة، فيما مثل وضع الاقتصاد الجيد 60 في المائة، و47 في المائة لعوامل تغير الطقس، وتأثير الدعاية 26 في المائة، و5 في المائة نتيجة قوانين تنظيمية، و4 في المائة لتغيرات بيئية، و4 في المائة أسباب أخرى.
وحتى الآن تجاوزت خسائر تجار التجزئة بالولايات المتحدة وحدها 421 مليون دولار خلال موسم هدايا «الكريسماس»، بخسارة أكثر بنحو 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وذلك صعودا من خسائر قدرت بنحو 343 مليون دولار الأسبوع الماضي.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة «بلانلتكس للأبحاث»، فريد فوكس في تصريح سابق له فإن مبيعات تجار التجزئة ستتعاظم خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) القادمين، لكن من خلال تصفيات نهاية الموسم بخصومات تقترب من 50 إلى 70 في المائة. وهو يرى أنه «على الرغم من توافر السيولة لدى المواطنين نتيجة لانخفاض أسعار الوقود، فما زال تجار التجزئة في خطر».
وتشير الأرقام الإحصائية إلى أن المواطن الأميركي يوفر نتيجة انخفاض أسعار الوقود في المتوسط ما بين 500 إلى ألف دولار سنويا وفقا للولاية. ويرى محللون أن «تلك الوفرة لم تكن المحرك الرئيسي لدفع المستهلكين للشراء من المتاجر في الأعوام السابقة»، وذلك في وقت يتزامن مع ظهور منصات إلكترونية جديدة لاستيعاب احتياجات متزايدة للمستهلكين.
من ناحية أخرى تتعرض سلاسل التجزئة الكبيرة لكثير من الأزمات المالية نتيجة للخسائر المتكررة منذ بداية العام، فقد تعرضت سلسلة «ولمارت»، أكبر متجر لقطاع التجزئة، إلى أكبر تراجع منذ 27 عاما. ويصف المحلل الاقتصادي برت فلكنغر، سلسلة التجزئة بـ«المؤشر الاقتصادي» للقطاع ككل، وأنها تقود مرحلة ركود اقتصادي للقطاع كله، لتتبعها سلسلة «ماسيز» «Macy’s»، التي شهدت تراجع المبيعات بنسبة 5 في المائة خلال الربع الثالث، وتقرر على إثر ذلك إدارتها غلق كثير من المتاجر حول الولايات المتحدة.
ونظرًا لأن المحرك الأول للمستهلكين هو موسم الشراء، فإنه من المنطقي أن تتغير أنماط الإنفاق وفقا لتغير الأسعار وسهولة تداول السلع، لتشهد معدلات الإنفاق نقطة انعطاف إلى التسوق الإلكتروني.
ويرى محللون أن «أمازون» لمنصات البيع الإلكترونية أصبحت أقوى من «ولمارت»، خاصة مع أرباح وصلت إلى 550 مليار دولار منذ بداية العام. كما تحولت سياسة موقع «إي باي» إلى الابتعاد عن الباعة الصغار والمبيعات الشخصية على الموقع، مهتما أكثر بالشركات الكبيرة مثل «تارغت» و«بست باي»، اللتين تعدان من أكبر قطاعات التجزئة في الولايات المتحدة، وتمتلك كل منهما موقعها الخاص، إلا أن الهدف من وراء هذه «الشراكة» هو التوسع في قاعدة الاستهلاك، لتشمل جميع أنحاء العالم. كما تتوسع سلاسل أخرى في نشاطها الإلكتروني، مثل سيفورا الذي افتتح مؤخرا فرع «سيفورا أونلاين أستراليا».
ووفقا لتقرير مكتب الإحصاء في وزارة التجارة، فإن أرباح التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة ارتفعت في الربع الثالث بنسبة 4.2 مقارنة بالربع الثاني، بقيمة بلغت 87.5 مليار دولار، وارتفعت بنسبة 15.1 مقارنة بالفترة نفسها بالعام الماضي.
ويرى باحثون بمؤسسة «نيمورا» للأوراق المالية أن قطاع التجزئة على الإنترنت سيشكل بيئة اقتصادية إيجابية للاقتصاد الأميركي في 2016، لتتحول تلك الصناعة لقيادة الاقتصاد العالمي خلال 3 سنوات القادمة.