وزير الخارجية اليمني: حصلنا على ضمانات دولية بتنفيذ الحوثيين للقرار «2216»

عبد الملك المخلافي أكد في حوار مع {الشرق الأوسط} أن 70 % من الأراضي تحت سيطرة «الشرعية»

عبد الملك المخلافي
عبد الملك المخلافي
TT

وزير الخارجية اليمني: حصلنا على ضمانات دولية بتنفيذ الحوثيين للقرار «2216»

عبد الملك المخلافي
عبد الملك المخلافي

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، التفاصيل الخاصة بالمباحثات التي استضافتها سويسرا مؤخرا مع جماعة الحوثي وصالح، وما يمكن أن تسفر عنه في المستقبل.
وأشار المخلافي في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، إلى أن هناك ضمانات دولية من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن للدفع بالتزام الطرف الآخر في خطوات بناء الثقة حتى يمكننا الاستمرار في الحوار، ومن بين هذه الضمانات من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، خصوصا وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي، وشقيق الرئيس هادي وغيرهما، ووقف التحريض الإعلامي والالتزام بوقف إطلاق النار.
وقال إنه من المفترض عند استئناف جولة الحوار يوم 14 يناير (كانون الثاني)، أن يتم تنفيذ جماعة الحوثي لخطوات بناء الثقة حتى يمكننا الدخول في قضايا الانسحاب وتسليم السلاح. وذكر أن الصواريخ التي تطلقها المجموعة الانقلابية على الحدود مع السعودية تطلق من مدينة صعدة، مشيرًا إلى أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح كان كل إنجازاته على مدار 33 عامًا تخزين السلاح.
وتحدث المخلافي عن قانون العمل الدبلوماسي اليمني الذي يمنع أن يكون موظفوه لديهم أي ولاء حزبي أو سياسي، وقال من يتمسك بهما عليه الخروج من العمل الدبلوماسي إلى حزبه وجماعته.
وحول تدبير ميزانية الدولة اليمنية خلال العام الجديد، قال إن الأمر قيد التدبير عبر الاتصال مع الأشقاء العرب، لأن إعادة إعمار اليمن وتصحيح الأوضاع يحتاج لعشرات المليارات، كما تحدث عن أهمية مكافحة الإرهاب وتعاون الدول العربية والإسلامية من خلال القوة العسكرية التي أعلنت عنها السعودية. وحول تحرير صنعاء، قال إن الخطط لن تعلن في وسائل الإعلام، مؤكدًا أنه على الطرف الآخر قبول السلام عبر الوسائل السلمية باعتباره خيارًا شعبيًا.. وهنا نص الحوار:
* كيف تتم عودة بناء الثقة بين اليمنيين خاصة وأن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أشار إلى هذه النقطة باعتبارها الأساس في نجاح المفاوضات؟
- طلبنا خلال المفاوضات مجموعة من الإجراءات وكانت هذه النقطة من بين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، خلال المشاورات مع الأمم المتحدة، وذكرنا بأن هناك جزءا في مقدمة هذه الهيكلية أطلقنا عليه موضوع بناء الثقة الذي يتضمن مجموعة من الخطوات واحدة منها الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وهذا يتوافق مع منطوق القرار الأممي 2216. والثانية وهي الإغاثة وفتح الممرات الآمنة وحرية التنقل والتجارة وفك حصار مدينة تعز لأنها الحالة الأصعب التي يتضرر منها الشعب بشكل كبير. وهناك موضوعات أخرى منها وقف التحريض الإعلامي وتجنيد الأطفال وقضايا تتعلق بالحياة اليومية، وقد ناقشنا كل هذا خلال مباحثاتنا في سويسرا مؤخرا، ووجدنا تعنتا من الانقلابيين والهروب من هذه الاستحقاقات البسيطة التي إن لم يتم إنجازها أتصور أنه من الصعب إنجاز الأجندة الأهم، وهي موضوع الانسحاب وتسليم السلاح. وفى حقيقة الأمر إن الطرف الآخر حاول التهرب من هذا الاستحقاق بكل الوسائل حتى إنه رفض الإجابة عن سؤال وجه إليهم بطريقة رسمية من قبلي إلى ولد الشيخ بخصوص مصير عدد من القادة في مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس، واللواء فيصل رجب، ووزير التعليم عبد الرزاق الأشول، والسياسي المعروف محمد قحطان، وحتى الآن لم يتم الرد من قبل الحوثيين على هذا السؤال، ومع ذلك أعتقد بأنهم أصبحوا في مواجهة المجتمع الدولي نظرا لعدم إنجازهم لمتطلبات بناء الثقة.
* هل من ضمانات دولية بشأن موضوع بناء الثقة والتزام جماعة الحوثي بمتطلبات المرحلة؟
- بالفعل حصلنا على ضمانات دولية بأن هذه القضايا سيتم متابعتها وبضمانات من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وأن الطرف الآخر ملزم بإنجازها، وقد وافق الطرف الآخر (الحوثى) من حيث المبدأ على إنجاز هذه المهام، ولكن حتى الآن لم يقدم أية خطوات حقيقية حياله.
* هل تم تحديد مواعيد زمنية للالتزام بمهام بناء الثقة وتنفيذها حتى يتم الانتقال إلى موضوع الانسحابات وتسليم السلاح؟
- نحن اتفقنا مع ولد الشيخ والمجتمع الدولي على أن هذه الأمور لا بد من إنجازها قبل يوم 14 يناير مع استئناف جولة الحوار الجديدة، حتى يكون هناك حسن نية، والإعداد للمرحلة الأصعب، وإلا سيكون أمامنا سؤال كبير إذا وصلنا إلى هذا التاريخ دون إنجاز هذه المطالب، وهو لماذا نذهب للحوار؟
* كيف ترى التقدم الذي تم وأعلن عنه ولد الشيخ؟
- المقصود بالتقدم أن الطرف الآخر (الحوثي) وافق على إنجاز هذه المهام، وبقي التنفيذ الفعلي، ولكن هذه الموافقة اعتبرها المجتمع الدولي تقدما في عملية التفاوض مع استمرار دورهم الضاغط من أجل التنفيذ.
* تردد أن الجولة المقبلة للحوار ستعقد في إثيوبيا لماذا تم اختيارها تحديدا؟
- ما كتب عن انعقاد الجولة المقبلة في إثيوبيا غير دقيق، وهذه كانت واحدة من الدول المطروحة للحوار، وهناك دول أخرى تم طرحها، منها مصر والأردن والكويت، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على مكان انعقاد الجولة الجديدة.
* وقف إطلاق النار تم اختراقه عدة مرات منذ انطلاق عملية التفاوض في سويسرا كيف تتم معالجة الالتزام بالهدنة؟
- نحن أعلنا مسبقا من خلال رسالة وجهها الرئيس هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لإعلان هدنة مدتها سبعة أيام وقابلة للتجديد وقد تم. وذكرت أنا شخصيا أن الهدنة قابلة للتمديد شرط أن يلتزم الطرف الآخر بذلك، وهم لم يلتزموا، وقد شكلت لجنة خلال مفاوضات سويسرا لمراقبة الهدنة تضم اثنين عسكريين من كل طرف، الحكومة والحوثي مع وجود خبير من الأمم المتحدة يتبع فريق المبعوث ولد الشيخ، والمحصلة حتى الآن لم يحدث تقدم. لكن نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار، مع حق للحكومة والتحالف في الرد على أي خرق لوقف إطلاق النار، ونأمل أن يلتزموا، ويبدو أنهم يطمحون لوقف إطلاق نار دائم ونهائي من دون أي التزام أو مقابل، اعتقادا منهم بأنهم يطلقون النار على الأرض من طرف واحد استمرارا لغزوهم للمناطق والاستيلاء عليها، ولذلك عليهم أن يعلموا أن وقف إطلاق النار لن يكون إلا التزاما متبادلا وهو مرتبط بتنفيذ القرار 2216 وحتى يصبح وقف إطلاق النار دائما ونهائيا.
* لكن الملاحظ أن إعلان الهدنة تزامن معه إطلاق الحوثي قذائف باتجاه الحدود مع السعودية خاصة مدينة جازان، بما تفسر ذلك وهل هذا يعني استفزاز قوات التحالف للرد حتى يكون إطلاق النار متبادلا؟
- مع الأسف، هذه المجموعة تحارب ضد الشعب اليمني، وتعتقد أنها تستطيع السيطرة على البلاد وإقصاء الآخرين، أو أن يعود الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح للحكم رغم الثورة الشعبية العارمة ضده، وهي أوهام تحكمها عقلية عقيدة القتال إلى ما لانهاية، لكنني أعتقد أن مجموعة من المعطيات بدأت تكسر شوكة هذه الأوهام وأنهم في النهاية سيجدون أنفسهم في حاجة إلى السلام كما الشعب اليمني بحاجة إليه.
* ما هي أهم هذه المعطيات؟
- الوضع على الأرض أصبح ملكا للشرعية، فنسبة 70 في المائة من الأراضي اليمنية تحت سيطرة الحكومة وحتى في المناطق التي يسيطرون عليها وفى محيط صنعاء وداخلها، بالإضافة إلى مدينة عمران وغيرها كل هذا كسر شوكة الانقلابين.
* وكيف تفسر أيضا قدرة الحوثي على إطلاق صواريخ باتجاه الحدود مع السعودية؟
- هذه الصواريخ يتم إطلاقها من منطقة صعدة وليس من عدن، ومعروف أن علي عبد الله صالح لم يفعل شيئا طوال 33 عاما سوى تخزين الأسلحة ونهب أموال الشعب اليمني. وفي المقابل، إهمال المدارس والمستشفيات والطرقات وكل ما يمكن أن يشكل إنجازا للشعب اليمني، وسوف تتبقى الأسلحة، لكن بقدر أقل، وأعتقد أن ما لدى علي عبد الله صالح من ترسانة أسلحة ومعه الحوثي أصبحت تنفد بعض الشيء.
* هل تمارس مهامك في عدن بقدر من الحرية في التحرك والبقاء دون تهديد وكذلك سيطرتكم على السفارات في الخارج خاصة في ظل بعض اختراقات الحوثي السابقة لوزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية؟
- السفارات اليمنية في الخارج هي أكثر مؤسسات الدولة التي يمكن للحكومة تنفيذ قراراتها من خلالها، لأن كل دول العالم بلا استثناء تعترف بالحكومة والشرعية اليمنية وتتعامل معها ولا تتعامل مع المتمردين، ومن ثم فإن هذا الأمر يعطي سلطة للسفارات لأنها تمثل الحكومة في الخارج، وقد تسلمت مهامي في الوزارة منذ ثلاثة أسابيع، وتعاملت منذ اليوم الأول مع الجميع وفقا للقانون ولن نعمل كجماعة إقصائية ومن لديه انتماء سياسي وحزبي فليذهب إليه، لأنه ممنوع في العمل الدبلوماسي، ونحن سنكون مرحبين إذا ترك وزارة الخارجية.
* ما هي الصعوبات التي تواجه الحكومة داخل اليمن؟
- هناك صعوبات كثيرة، فما حدث ليس بالأمر القليل وهو استيلاء عصابة بالقوة المسلحة، ليس فقط على السلطة وإنما على الدولة وتدميرها وتهديد النسيج الاجتماعي، أضف إلى كل هذا الإعصار المدمر الذي أوجد الفراغ في بعض المناطق حيث استفادت منه جماعة الحوثي وصالح والجماعات المتطرفة مثل القاعدة، ولهذا فإن مهمة الحكومة أن تعيد بناء كل شيء من جديد في ظل شح الأموال وحالة الانقسام التي حدثت، لكن السلطة والحكومة تبذل حاليا جهدا كبيرا من أجل إعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة ومحاولة تقديم الإغاثة للمناطق المتضررة، والرئيس هادي موجود في عدن وهو يعيد تصحيح الأوضاع بها، وكذلك في المناطق المحيطة بها وسوف تستقر الأوضاع بشكل تام ونهائي، وبالنسبة لمكافحة تنظيم القاعدة يمكن ذلك من خلال إعادة البناء والإعمار وتقديم الإغاثة المطلوبة للمواطنين.
* من أين يتدبر اليمن ميزانية العام الجديد في ظل تراكم مشكلات تصل إلى قمم الجبال في الداخل الذي يحتاج إلى إعادة إعمار؟
- حتى الآن نبحث مع الأشقاء دعمنا فيما يتصل بقضية موازنة الدولة للعام الجديد وفى نفس الوقت إحداث التوازن المطلوب بين المتطلبات المستقرة، بما فيها مرتبات الموظفين، وبين إعادة الإعمار.
* كم يحتاج اليمن حاليًا من الأموال لإعادة بناء ما دمره صالح والحوثي؟
- يحتاج لعشرات المليارات.
* كيف ترون دور التحالف الإسلامي؟
- لا شك أن حالة الإرهاب التي يمر بها الوطن العربي ونمو التيارات المتطرفة يحتاج لهذه القوة، والأمر لم يعد يتحمل المواجهة المحدودة أو المجزأة، وإنما إلى جهد عربي وإسلامي واسع وخطة متعددة الجوانب حتى على الصعيد الفكري والديني وتجديد الخطاب الديني كنوع من المعالجة المهمة، ولهذا جاء التحالف الإسلامي في هذا الإطار، ونأمل أن يكون هناك فعلا جهد مكثف لمواجهة الإرهاب والتطرف، وعمل مشترك لأن الإرهاب كارثة تدمر كل البلدان ولن يسلم منه أحد.
* كيف ترون التدخل الإيراني في اليمن وغيره من الدول العربية؟
- هناك مشكلة حقيقية بين الدول العربية وإيران في هذه المرحلة، وكلنا نتمنى أن تكون علاقة إيران مع الدول العربية مبنية على الاحترام وحسن الجوار، لكنها - للأسف - اختارت أن تدعم أقليات في كل الدول العربية ضد الأغلبية، وعلى سبيل المثال هي لم تختر العلاقة مع اليمن كصديق، وإنما اختارت العلاقة مع فئة صغيرة في اليمن ودعمتها ضد الشعب اليمني، ولهذا هي خسرت غالبية الشعب، وكذلك في كل مكان بالعالم العربي، ولهذا تشكل الممارسات الإيرانية انتهاكا صارخا لسيادة الكثير من الدول العربية وتدخلا في شؤونها، وهو ما يتطلب موقفا عربيا موحدا يرفض هذا التدخل في الشأن العربي، وتوجيه رسالة عربية موحدة ضد التدخل الإيراني.
* هل رفعت إيران يدها عن الشأن اليمني؟
- ما زالت إيران تستقطب فئات بعينها في اليمن وتقدم لهم الدعم كاملا.
* متى سيتم تحرير صنعاء؟
- الجهود قائمة والخطط لا يعلن عنها في الصحف أو حتى وسائل الإعلام المختلفة والصعوبات موجودة لاعتبارات كثيرة موضوعية، ولكن تحرير اليمن من الانقلاب واستعادة الدولة قائم على الأرض وقائم بالعمل السياسي والدبلوماسي وبالحوار، وأيهما سيختاره الطرف الآخر سوف ننجح فيه، لأننا أمام مهمة استعادة الدولة المختطفة.
* هل يمكن تقديم الدعم الإنساني لتعز المحاصرة حاليًا؟
- ذكرت بأنه سوف تتم خطوات خلال الأيام المقبلة.



أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.


«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.