السيسي يلتقي السراج ويبحث معه الأوضاع في ليبيا

الرئيس المصري أكد على دعم المؤسسات الليبية خاصة الجيش والشرطة لإعادة الأمن والاستقرار

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء الليبي فائز السراج في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء الليبي فائز السراج في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي يلتقي السراج ويبحث معه الأوضاع في ليبيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء الليبي فائز السراج في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء الليبي فائز السراج في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى على استمرار تقديم الدعم لليبيا، مشددا على أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم الحكومة الليبية الجديدة بحيث تتمكن من أداء مهامها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق. وأكد على ثوابت الموقف المصري إزاء ليبيا، منوها بأهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومن بينها الجيش الوطني والشرطة والحفاظ عليهما، كونهما الركيزتين الأساسيتين لاستعادة الأمن في ليبيا ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أهمية رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي ليتمكن من أداء مهامه الأمنية على الوجه الأكمل، وكذا ضرورة الحفاظ على تماسك مجلس النواب باعتباره أحد الدعائم الأساسية للاتفاق السياسي.
وأكد السيسي على أهمية قيام الحكومة الليبية بتعزيز مفهوم الدولة والحفاظ على سلامة النسيج الوطني الليبي، وأن يمتد اهتمام الحكومة ليشمل كافة ربوع ليبيا بما يصون وحدة الأراضي الليبية. جاء ذلك خلال استقباله لرئيس مجلس الوزراء الليبي فائز السراج صباح أمس والذي أعلن عقب لقائه بالرئيس السيسى أن تحقيق السيادة الليبية يتطلب انحصار القوة العسكرية في مؤسسات الدولة فقط بالإضافة إلى ترسيخ دور القضاء، موضحًا أن أهم الملفات التي ستوليها الحكومة الليبية اهتماما متزايدًا في المرحلة المقبلة تتمثل في بسط الأمن والنهوض بالاقتصاد، بالإضافة إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين كل الفرقاء الليبيين.
وأكد السراج اعتزام الحكومة الليبية مواجهة التنظيمات الإرهابية الموجودة على الأراضي الليبية والتي تسعى إلى تمزيق وحدة الدولة الليبية وتستهدف المواطنين الأبرياء، بما يؤثر سلبًا على أمن واستقرار الشعب الليبي في مختلف المدن الليبية، وفي مقدمتها سرت ودرنة وبنغازي، مشددًا على أهمية التعاون مع دول الجوار بشكل وثيق من أجل دحر هذا الخطر الداهم. وقد تطرق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية إلى أوضاع الجالية الليبية في مصر، حيث أكد السيسي أنه سيتم النظر في مطالب أبناء الجالية الليبية في مصر بعين الاعتبار بهدف زيادة تيسير إقامتهم في مصر، وبما يتناسب مع علاقات الأخوة والمودة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما أشار الرئيس إلى قرار مجلس الأمن الداعم للاتفاق السياسي وحكومة التوافق الذي صدر بالإجماع يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكدًا أن مصر ستواصل تقديم مساعدتها لليبيا دفاعًا عن مصالحها واستقرارها ووحدة أراضيها، ولا سيما مع بدء عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن. وقد أعرب الرئيس السيسي عن ترحيب مصر بتوقيع الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية في السابع عشر من ديسمبر الحالي، مشيرًا إلى أن مصر دعمت العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة منذ بدايتها، وشجعت مجلس النواب بشكل دائم على المشاركة الإيجابية في كافة جولات الحوار.
ومن جانبه، أعرب السراج عن تقدير بلاده لدور مصر الرائد في منطقة الشرق الأوسط وكونها ركيزة للأمن والاستقرار فيها. وقال إن بلاده تثمن غاليًا الجهود المصرية الدؤوبة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها وصون مقدرات شعبها.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».