السيسي: مصر لن تدخر جهدًا في دعم الحكومة الليبية الجديدة

استقبل رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج

السيسي خلال استقباله السراج  رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في القاهرة (تصوير: محمد سماحة)
السيسي خلال استقباله السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في القاهرة (تصوير: محمد سماحة)
TT

السيسي: مصر لن تدخر جهدًا في دعم الحكومة الليبية الجديدة

السيسي خلال استقباله السراج  رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في القاهرة (تصوير: محمد سماحة)
السيسي خلال استقباله السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في القاهرة (تصوير: محمد سماحة)

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ترحيب مصر بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفصائل الليبية في مدينة الصخيرات المغربية في السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأشار إلى أن مصر دعمت العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة منذ بدايتها، وشجعت مجلس النواب بشكل دائم على المشاركة الإيجابية في كافة جولات الحوار.
جاءت تصريحات السيسي خلال استقباله فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في القاهرة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بالسيد فائز السراج، في زيارته الأولى للقاهرة، وقدم له التهنئة على اختياره لرئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية الجديدة.. معربا عن التمنيات بالتوفيق والنجاح في قيادة الحكومة لتحقيق واقع أفضل لليبيا الشقيقة على كافة الأصعدة.
من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عن تقدير بلاده لدور مصر الرائد في منطقة الشرق الأوسط وكونها ركيزة للأمن والاستقرار فيها، وأعرب عن أن بلاده تثمن غاليًا الجهود المصرية الدؤوبة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها وصون مقدرات شعبها.
وقال السفير علاء يوسف إن الرئيس السيسي أكد استمرار الدعم المصري لليبيا، مشيرا إلى أن مصر لن تدخر جهدا في دعم الحكومة الليبية الجديدة بحيث تتمكن من أداء مهامها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وأكد الرئيس المصري على ثوابت الموقف المصري إزاء ليبيا الشقيقة، مؤكدا أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومن بينها الجيش الوطني والشرطة والحفاظ عليهما كونهما الركيزتين الأساسيتين لاستعادة الأمن في ليبيا ومكافحة الإرهاب، ومشيرا إلى أهمية رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي ليتمكن من أداء مهامه الأمنية على الوجه الأكمل، وكذا ضرورة الحفاظ على تماسك مجلس النواب باعتباره إحدى الدعائم الأساسية للاتفاق السياسي.
وأكد الرئيس السيسي أيضا أهمية قيام الحكومة الليبية بتعزيز مفهوم الدولة والحفاظ على سلامة النسيج الوطني الليبي، وأن يمتد اهتمام الحكومة ليشمل كافة ربوع ليبيا بما يصون وحدة الأراضي الليبية.
ولفت السراج إلى أن تحقيق السيادة الليبية يتطلب انحصار القوة العسكرية في مؤسسات الدولة فقط، بالإضافة إلى ترسيخ دور القضاء.. موضحا أن أهم الملفات التي ستوليها الحكومة الليبية اهتماما متزايدا في المرحلة المقبلة تتمثل في بسط الأمن والنهوض بالاقتصاد، بالإضافة إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين كافة الفرقاء الليبيين.
وأكد اعتزام الحكومة الليبية مواجهة التنظيمات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية، والتي تسعى إلى تمزيق وحدة الدولة الليبية وتستهدف المواطنين الأبرياء، بما يؤثر سلبا على أمن واستقرار الشعب الليبي في مختلف المدن الليبية، وفي مقدمتها سرت ودرنة وبنغازي، مشددا على أهمية التعاون مع دول الجوار بشكل وثيق من أجل دحر هذا الخطر الداهم.
وقد تطرق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية إلى أوضاع الجالية الليبية في مصر، حيث أكد الرئيس السيسي أنه سيتم النظر في مطالب أبناء الجالية الليبية في مصر بعين الاعتبار بهدف زيادة تيسير إقامتهم في مصر، وبما يتناسب مع علاقات الأخوة والمودة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أشار الرئيس إلى قرار مجلس الأمن الداعم للاتفاق السياسي وحكومة التوافق الذي صدر بالإجماع يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.. مؤكدا أن مصر ستواصل تقديم مساعدتها لليبيا دفاعا عن مصالحها واستقرارها ووحدة أراضيها، ولا سيما مع بدء عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.