الميليشيات توسع حملات الدهم والاعتقالات بعد سقوط عدد من المحافظات بيد «الشرعية»

الحوثيون يتراجعون عن إطلاق آلاف المعتقلين بعد تحصيل ملايين الريالات من ذويهم

وسعت الميليشيات الحوثية عمليات الاعتقالات في صفوف المناوئين لها في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وذلك بعد أن سقطت عدد من المحافظات والمناطق الهامة بيد قوات الجيش الوطني والمقاومة، منها الجوف ومناطق في مأرب، وبعد اقتراب المواجهات من تخوم العاصمة صنعاء. وقالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وإب، لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات شنت، أمس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة النطاق في أوساط النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وإن المعتقلين الجدد، يضافون إلى آلاف المعتقلين في سجون ومعتقلات الميليشيات في كل المحافظات.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن الحوثيين تراجعوا عن قرار اتخذوه بالإفراج عن آلاف المعتقلين الذين أخذوا من منازلهم ومن الشوارع في عدد من المحافظات، بحجة «التحري»، خلال الأشهر الماضية، والذين أعلن أنه سيفرج عنهم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بعد أن أخذت من ذوي المعتقلين ضمانات تجارية وشخصية وجرى ابتزازهم بملايين الريالات مقابل «سمسرة» وإتاوات من قبل مسؤولي اللجان الحوثية والسجانين، فيما تتهم منظمات حقوقية المتمردين بالمتاجرة بالمعتقلين، في حين يستخدم المتمردون القلاع والحصون التاريخية والمدارس وفيلات المناوئين لهم التي سيطروا عليها، كمراكز اعتقالات غير رسمية وغير معلنة.
وفي السياق ذاته، تتواصل الجهود الأممية والمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي، واللواء فيصل رجب وناصر منصور هادي وكيل جهاز الأمن السياسي بمحافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع، والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان واحد وزراء الحكومة وقائد الحراك التهامي، العميد خالد خليل، وغيرهم، بعد التزامات للميليشيات بإطلاق سراحهم وفقًا للقرار الدولي 2216.
وتمارس الحكومة اليمنية والأمم المتحدة ضغوطًا كبيرة على المتمردين الحوثيين وقوات المخلوع صالح بالكشف عن مصير المعتقلين والإفراج عنهم، وتأتي تلك الضغوطات في ظل الوعود المتكررة للميليشيات التي قالت الحكومة اليمنية إنها تلقتها بالإفراج عنهم في وقت قريب وهو ما لم يتم حتى الوقت الراهن، وأبرز هؤلاء المعتقلين وزير الدفاع اللواء الصبيحي وعدد آخر من القادة السياسيين.
وعمدت ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح، قبل أسابيع، إلى نقل عدد من أساتذة جامعة صنعاء وقيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح ونشطاء حقوقيين وإعلاميين إلى جهات مجهولة بعد أشهر من اختطافهم واحتجازهم في سجون الميليشيات بصنعاء وإب وترفض الكشف عن أماكن وجودهم لديها، وسط مخاوف أهاليهم من عمليات إعدام سرية قد تنفذها الميليشيات بحقهم في ظل الانتهاكات الجسيمة لها ضد خصومها المعارضين لسياسة ميليشيا الحوثيين وصالح.
هذا وتواصل الميليشيات عمليات اختطافات واسعة النطاق في عموم المحافظات اليمنية، خصوصًا المدن الشمالية الواقعة تحت سيطرتها، حيث تكتظ سجونها في صنعاء وإب وتعز وذمار والحديدة بالمئات من الصحافيين والسياسيين وأساتذة جامعيين ونشطاء حقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وتربويين وضباط عسكريين مناهضين لسياستهم التدميرية للبلاد ولوجودهم في السلطة وإدارتهم لإدارات الدولة بما يخدم مشاريعهم المعادية للخليج والوطن العربي.
وتتوالى عمليات الرفض الشعبي للميليشيات في أوساط الشعب اليمني والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات وقوات المخلوع صالح، مع استمرار المساعي للتوصل إلى تسوية سياسية، في ظل استمرار العمليات العسكرية في ضوء خرق المتمردين للهدنة، وسط انتفاضات في عدد من المدارس الحكومية والمرافق الخدمية لسياسية الميليشيات التي لم تأت لليمن سوى بمزيد من الدماء والدمار والقتل والإجرام في ظل الانهيارات بين أوساط الميليشيات ووصول الاقتصاد اليمني إلى حافة الهاوية، حسب المراقبين.
ويشير المحلل السياسي منصور صالح إلى أن موضوع المعتقلين لدى ميليشيات الحوثي وصالح، هو من المواضيع الشائكة التي تمثل قلقا للحكومة اليمنية، وللمجتمع الدولي، وخاصة أن هذه الميليشيات لم تقدم حتى الآن أي معلومات، أو تطمينات حول أوضاعهم حتى اللحظة، مضيفًا ما يؤكد أن كل الضغوط الدولية في هذا الاتجاه، لم تفلح في دفعهم، باتجاه احترام حقوق هؤلاء الأسرى وفقا لنصوص اتفاقية جنيف، وكذا حقوق أسرهم أولا، وثانيا إبداء حسن النيات في سبيل إنجاح عملية التفاوض للخروج بالحلول المرضية للازمة اليمنية. وأوضح منصور لـ«الشرق الأوسط» أن ما يثير القلق في قضية الأسرى لدى جماعة الحوثي وصالح هو هذه السرية التي تحيط بها مصير هؤلاء الأسرى، ووضعهم موضع المساومة بما ينطوي على ذلك من إهدار لحقوقهم السياسية وعدم إطلاق سراحهم حتى اللحظة.