مستشار هادي: سنذهب إلى جولة المشاورات الجديدة.. وإرهاب الحوثيين لا يختلف عن إرهاب «داعش» و«القاعدة»

مكاوي يكشف لـ {الشرق الأوسط} تفاصيل مفاوضات جنيف: وفد صالح كان يبحث عن «مخرج آمن» له

مستشار هادي: سنذهب إلى جولة المشاورات الجديدة.. وإرهاب الحوثيين لا يختلف عن إرهاب «داعش» و«القاعدة»
TT

مستشار هادي: سنذهب إلى جولة المشاورات الجديدة.. وإرهاب الحوثيين لا يختلف عن إرهاب «داعش» و«القاعدة»

مستشار هادي: سنذهب إلى جولة المشاورات الجديدة.. وإرهاب الحوثيين لا يختلف عن إرهاب «داعش» و«القاعدة»

توقع ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني، أن تجرى جولة المشاورات الجديدة بين الحكومة الشرعية والمتمردين (تحالف الحوثي - صالح) في دولة أوروبية وليس في دولة أفريقية، كما أعلن، وكشف مكاوي، في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، جوانب كثيرة غير معلنة عما دار في المشاورات الأخيرة بين الأطراف اليمنية في سويسرا، الأسبوع الماضي، من ذلك سعي أنصار المخلوع علي عبد الله صالح في المشاورات إلى البحث له عن مخرج آمن. وقال مستشار هادي وعضو وفد المشاورات، إن وفد الشرعية، في المشاورات، قدم احتجاجا إلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بسبب خروقات وفد المتمردين، ومنها وجود مستشارين من حزب الله ومستشارين إيرانيين إلى جانب الحوثيين، إضافة إلى قضايا كثيرة وهامة تطرق إلى إليها مستشار هادي، فإلى نص الحوار:
* في البدء ما تعليقكم على خطاب زعيم المتمردين، الذي شكك فيه في نزاهة الأمم المتحدة ودعا أنصاره إلى مواصلة القتال، رغم الهدنة والمساعي الأممية للتوصل إلى سلام؟
- أعتقد أنه أمر طبيعي بالنسبة لمنهجهم، هؤلاء لم يوافقوا على تنفيذ القرار الأممي 2216. والدليل على ذلك خطاب زعيم المتمردين الانقلابيين ورفضه لأي حلول من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها، وهذه طبيعة خصوا أنفسهم بها، هي طبيعة الاستمرار في القتل والتدمير.. هم يرفضون أي مشروع يؤدي إلى استعادة الدولة، ولهذا أعتقد أن خطابه يعد مكملا لما جرى في مشاورات جنيف، من المناورة في رفض تطبيق وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي.
* دارت الكثير من النقاشات في المشاورات.. ما الذي استنتجتموه منها؟ وما الذي خرجتم به؟
- نحن أوضحنا للمجتمع الدولي أننا نسعى إلى السلام ونحن عماده ونريد أن نصنعه لشعبنا بعيدا عن الحروب، التي يصنعها القتلة والانقلابيون والمتمردون دوما، وقد نجحنا في إثبات ذلك من خلال تفاعلنا مع السلام الذي يعيد لشعبنا، على مستوى الجنوب والشمال، حقه المسلوب والمختطف. وقد أوضحت مشاورات جنيف أن الانقلابيين غير جادين للذهاب إلى السلام، وقد خرجنا من هذه المشاورات بتثبيت مبدأ إعادة بناء الثقة بالإفراج عن المعتقلين، كما ثبتنا مبدأ تنفيذ القرار 2216، أكدنا تنفيذه، كأساس أقره المجتمع الدولي، بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
* لكن لم يتضح للمراقبين ما تم الاتفاق عليه بشأن المعتقلين.. ما الذي دار تحديدا؟ وهل لديكم تطمينات بشأن سلامتهم؟
- نحن متمسكون بأن عملية إعادة بناء الثقة تبدأ بعملية إطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي وزملاؤه من المعتقلين السياسيين والعسكريين.. الحوثيون يحاولون المناورة بأن يكون إطلاق سراح المعتقلين مقابل شيء كبير، ولكننا نقول إن تنفيذ القرار 2216 وأجندة اجتماعات جنيف، يبدأ بخطوة بناء الثقة، هم حاولوا المناورة وعقب المشاورات، طرحوا تطمينات بأن المعتقلين على قيد الحياة وبحالة جيدة.
* ما الشيء الكبير أو المطلب الذي يريدونه مقابل إطلاق سراح المعتقلين؟
- هم يناورون ويسعون إلى وقف إطلاق نار شامل، ونحن مع ذلك، ولكن في ضوء مرتكزات أساسية يقدمونها، فالبدء في تنفيذ القرار الأممي 2216، سوف يوصلنا إلى وقف إطلاق النار الشامل، لكنهم يريدون أن يضحكوا على العالم، ويتحدثون عن وقف إطلاق النار ويقصدون بذلك وقف الضربات الجوية لقوات التحالف، لكن مناورتهم لم تكن مجدية لأن هناك خطوات أساسية في القرار يجب تنفيذها وهي التي توصل إلى وقف إطلاق النار الشامل، وهدنة وقف إطلاق النار، من أسسها أن نصل إلى وقف إطلاق نار شامل.
* لكن الهدنة تخرق على الأرض..
- الهدنة لم تخرق، وإنما استمر القتل من قبلهم للشعب اليمني، والدليل على ذلك ما يجري في محافظة تعز، وما يرتكبه الحوثيون وصالح، أو كما أسميهم، صالح وأبناؤه بالتبني، جرم مشهود، وأعتقد أنه لا نية لديهم للتراجع عن قتل الناس، والدليل على ذلك خطاب سيدهم.
* أثناء وجودكم في المشاورات حدثت التطورات الميدانية وتقدم الجيش الوطني والمقاومة وتم تحرير معظم مناطق الجوف.. كيف كانت الأجواء آنذاك داخل القاعة؟
- الأنباء الطيبة التي أتت عن رد العدوان الذي تقوم به ميليشيات صالح والحوثي، تسببت في انهيار واضح في نفسيات وفد الحوثي - صالح، في مكان المشاورات وأربكوا إرباكا شديدا، ووصل إلى الأمر إلى انسحابهم من القاعة وتعطيل المشاورات، ونحن كفريق حكومي كنا متماسكين، بحيث استطعنا أن نوصل صوت الشعب اليمني، شماله وجنوبه، إلى المجتمع الدولي، بأننا نحن دعاة السلام.
* هل تدفع انعكاسات التطورات الميدانية الإيجابية على مواقف المتمردين الحكومة الشرعية إلى مزيد من النتائج على الأرض؟
- حقيقة، ما يجري على الأرض من تقدم هو رافد أساسي ومهم لموقفنا في المشاورات، وفي اعتقادي أن البلاء الحسن لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في كافة الجبهات، مؤشر جيد على أننا سننفذ القرار 2216، تنفيذا صارما.. المجتمع الدولي أدرك تماما، اليوم، أن تنفيذ هذا القرار، هو الذي سينقلنا إلى مرحلة استعادة الدولة، والمجتمع الدولي يريد أن تستعاد الدولة بشكل سلس، وأعتقد أن الانتصارات التي تحقق على الأرض لقوات الشرعية والمقاومة، ستجعلنا في المشاورات المقبلة أكثر قوة.
* هل وقع الطرفان على محاضر معينة؟ وماذا تضمنت من التزامات؟
- لم يتم التوقيع على أي شيء.. ولم يكن في أجندتنا التوقيع على أي شيء لا ينقلنا إلى مرحلة استعادة الدولة.. هؤلاء ناكثو عهود ومواثيق، وأي شيء يوقع ولا يكون مطبقا على الأرض، فسيكون هباء منثورا، لأنهم لا يؤمنون بأي شيء يوقعونه، ولهذا فإننا من خلال هذه المشاورات، نشهد العالم، كما أشهدناه في «جنيف 2»، بأن هؤلاء لا يبغون السلام.
* اتضح مما سرب من المشاورات أن هناك فجوة بين الحوثيين وأنصار صالح.. هل أنصار المخلوع كانت لهم توجهات معينة وطرحت رسميا في الجلسات؟
- الحوثيون كان همهم الأساسي هو الاستمرار في القتل وأن يحصلوا على كل شيء، دون أن يقدموا شيئا، أما أنصار المخلوع، فقد اتضح لنا، من خلال طروحاتهم، أنهم كانوا يسعون للحصول على مخرج للضال الكبير والشيطان الأكبر (علي عبد الله صالح).
* كيف..؟
- كانوا يناورون وأحيانا يخاتلون باتجاه إشعار العالم بأنه لا مفر ولا مخرج لليمن إلا من خلال وضع حلول لعلي عبد الله صالح وإخراجه من هذه المعادلة.
* هل ناقشتم مصيره ومستقبله ؟
- لم يتم النقاش مطلقا، وإنما كانت هناك إشارات وما جاؤوا (وفد صالح) إلى المشاورات إلا لإيجاد ممر آمن للمخلوع، وهذا ما عرفناه تماما.
* قيل إن الجولة المقبلة من المشاورات سوف تكون في دولة أفريقية.. ما هي هذه الدولة؟
- لم يحدد إلى الآن المكان، طرحت أسماء عدد من الدول على أن تكون في إطار المنطقة العربية وما حولها، ولكن أعتقد أن المشاورات ستعقد في دولة أوروبية.
* هل ستشاركون في الجولة الجديدة دون إطلاق سراح المعتقلين وفتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية؟
- موضوع إعادة بناء الثقة بين الأطراف مرهون بعودتنا إلى الطاولة، وهناك مؤشرات أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين قبل الشروع في أي مشاورات جديدة.
* اتضح أن لدى وفد المتمردين في المشاورات مستشارين من حزب الله ومستشارين إيرانيين.. هل اعترضتم على ذلك؟
- نعم.. اعترضنا وأبلغنا المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بأن ذلك ضمن الخروقات التي تجري، وأعتقد أن كل تلك المعلومات متوفرة لديه، ونشكر له، بشكل خاص، جهوده الكبيرة التي بذلها في المشاورات، لأننا جميعا نريد أن نصل إلى سلام يجنب شعبنا ويلات الحروب.
* قضية الجنوب قضية مركزية في اليمن.. هل تم التطرق إليها بأي شكل من الأشكال في المشاورات، خاصة في ظل مزاعم الحوثيين وصالح بأن الجنوب تحول إلى مركز لـ«القاعدة» و«داعش»؟
- أولا يجب أن يعرف الجميع أن «القاعدة» والدواعش في اليمن، هم صناعة صالح وأعوانه.. الحوثيون جزء من الإرهاب ويشابهون «داعش» و«القاعدة» وهم من عرفناهم بأفعالهم، بأنهم القوة الإرهابية الكبرى في اليمن.. والجنوب قضية محورية ومصيرية، في أن تتحقق له الإرادة الشعبية، ولكننا جميعا أمام عدو واحد ومشترك اليوم، ويجب أن ننتهي من هذا العدو لنصل إلى بر الأمان، وعندما نبعد شعبنا عن شبح الاحتراب والاقتتال، سوف ننتقل إلى العملية السياسية التي سوف يكون الجنوب فيها حاضرا بأدواته الجديدة.



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.