جواد البولاني: قانون الاستثمار الجديد في العراق يحمي المستثمر العربي والأجنبي

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية: مشاريع السكن لها الأولوية

جواد البولاني (في الإطار) أكد أن حركة الاستثمار حاليا هي 60 في المائة محلية و20 في المائة عربية وأجنبية و20 في المائة إقليمية (غيتي)

بعد 83 جلسة استماع داخل مجلس النواب العراقي، وخلال عام كامل من النقاشات ودراسة قوانين الاستثمار في إقليم كردستان والإمارات العربية والسعودية ومصر ودول غربية والاستماع لآراء ودراسات رجال أعمال من مختلف أنحاء العالم خلال مؤتمر دولي للاستثمار عقد ببغداد وشارك فيه 150 شخصية اقتصادية دولية إضافة إلى أصحاب شركات عرب وعراقيين، ولقاءات مع وزراء ومؤسسات حكومية عراقية، صادق البرلمان العراقي على التعديل الثاني لقانون الاستثمار.
أوضح ذلك النائب جواد البولاني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي «وهي واحدة من خمس لجان سيادية في مجلس النواب العراقي، حيث كان رئيس الوزراء حيدر العبادي يترأسها».
وقال البولاني لـ«الشرق الأوسط» في بغداد إنه «كان هناك قانون للاستثمار في العراق برقم 13 سنة 2006، وهذا هو التعديل الثاني للقانون الذي يعتبر خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار، حيث يحد من المخاطر التي تواجه الاستثمار والمستثمرين المحليين والعرب والغربيين»، مشيرا إلى أن «القلق الذي كان يشعر به المستثمر هو حصوله وامتلاكه الأراضي التي يقيم عليها مشاريعه الاستثمارية خاصة في مجال السكن، وقد تم حل هذه المسألة، فالمشاريع التي تقام داخل التصميم الأساسي لمدينة بغداد يكون هناك بدل نقدي، أي إن الأرض تشترى من قبل المستثمر بمقابل، أما خارج التصميم الأساسي فتكون مجانا، وهذا ينطبق أيضا على بقية المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها وفي جميع المحافظات العراقية الأخرى».
وأوضح البولاني أن «فرص الاستثمار تجذب المستثمر الأجنبي، خاصة في مناطق الفرات الأوسط وجنوب العراق، بالتأكيد باستثناء المناطق القريبة من المناطق الساخنة بسبب القتال ضد (داعش)، وفي المستقبل القريب وبعد تحرير المدن التي كانت تحت سيطرة (داعش) ستكون بحاجة للإعمار والبناء وستتوفر علي فرص استثمارية جيدة». مشيرا إلى أن «حركة الاستثمار حاليا هي 60 في المائة محلية و20 في المائة عربية وأجنبية و20 في المائة إقليمية (إيران وتركيا)، إضافة إلى الكويت ومصر، ومشاريع السكن لها الأولوية بسبب حاجة الناس لها، وفي بغداد يبلغ حجم الاستثمار حاليا 15 مليار دولار، وهذا رقم بسيط لأن ببغداد هناك فرص أكبر وهي العاصمة».
وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، قائلا: «في القانون السابق كانت هناك معوقات بيروقراطية تقف بوجه المستثمر المحلي والأجنبي، لكننا تجاوزنا هذه المعوقات في القانون الجديد، منها تكافؤ الفرص أمام المستثمر العراقي والعربي والغربي، يعني لهم نفس الحقوق ولا يختلف المستثمر العراقي عن سواه الأجنبي، القانون لم يميز بين المستثمرين، كما حاولنا إيجاد آلية لمنع الابتزاز ومحاربة الفساد، القانون مخصص للمستثمر فقط، وتم اعتماد المراسلات الإلكترونية رسميا لمنح إجازة الاستثمار، وتعتبر هذه المراسلات وثيقة رسمية بين المستثمر وبين هيئة الاستثمار الوطنية أو بين هيئات الاستثمار في المحافظات، كل محافظة فيها هيئة استثمار مستقلة، والمشاريع التي بحجم 250 مليون دولار فما فوق هي من اختصاص هيئة الاستثمار الوطنية، دون ذلك تكون من اختصاص المحافظات».
وقال إنه «من المهم هو أن المستثمر الأجنبي عندما يأتي إلى العراق يجب أن يجد امتيازات وعوامل جذب، وهذا ما تضمنه القانون الجديد إذ لأول مرة يستطيع المستثمر الحصول على قرض من المصارف المحلية بعد أن ينجز 25 في المائة من المشروع، وهناك تشغيل تجاري وإعفاءات جمركية وتحويل الأموال بالعملة الصعبة، وبعض المشاريع الصناعية والطبية والزراعية تتمتع بإعفاء كامل من الجمرك، ولأول مرة يهتم القانون بالاستثمار الصناعي والتجاري والزراعي، وهناك مستثمرون في هذه المجالات. ومن أهم الإضافات في القانون الجديد هو التحكيم الدولي، إذ يحق للمستثمر الأجنبي أو العراقي أن يلجأ إلى التحكيم في أي بلد يختاره، فيما إذا حدثت منازعات بين هذا المستثمر وأي جهة في العراق، ويؤخذ بنتائج هذا التحكيم هنا، وهذا يعني أننا نطبق المعايير الدولية في موازين الاستثمار باعتبار أن العراق جزء من منظومة التجارة العالمية، ووقعنا اتفاقيات دولية في مجال تشجيع وحماية الاستثمار».
وأوضح البولاني أن «العراق بيئة استثمارية واسعة وتحتمل العمل في كل القطاعات، الآن تنجز شركة شل النفطية الأميركية مشروعا استثماريا في مجال البتروكيماويات بمبلغ 13 مليار دولار في البصرة، وهناك قطاعات واسعة مثل الاستثمار في النفط والطاقة ومشروع ميناء الفاو والخدمات والاتصالات والنقل، كما أننا الآن بصدد منح الرخصة الرابعة لشركة جوال جديدة(هناك ثلاث رخص أو ثلاث شركات جوال في العراق هي آسيا سيل وكورك وزين)، وهذا يتيح فرص كبيرة أمام المستثمرين». منبها إلى أن «موضوع إشراك مستثمر محلي مع المستثمر الأجنبي ليس فرضا بل مسألة اختيارية، ونحن نعتقد أن إشراك مستثمر محلي مقتدر يسهل الكثير للمستثمر العربي والغربي ويدفع بعجلة الاستثمار الوطني إلى الأمام. والتعديلات التي أضيفت على القانون الجديد هي 17 مادة مثل توسيع مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات الصحيحة والاهتمام بالقطاع الخاص، وهذه رسالة إلى العالم بأن القطاع الخاص هو شريك في الاقتصاد الوطني الذي هو ليس حكرا على الحكومة».
ومن أجل تسهيل حركة الاستثمار، قال البولاني، «وضعنا امتيازات خاصة للمستثمرين الذين يحملون هوية المستثمر، وهذه الهوية تسهل وتختصر دائرة الإجراءات الروتينية وتحجم فرص الفساد الإداري والمالي، حيث تنجز المراجعات الرسمية بأسرع ما يمكن وبحلقة إدارية مختصرة، وهذه الامتيازات تصدر في نظام صادق عليه مجلس الوزراء»، داعيا «كل وزارات الدولة والسفارات بالترويج إلى فرص الاستثمار في العراق لتعريف المستثمر العربي والغربي بهذه الفرص، وهذا يقع أيضا على عاتق القطاع الخاص ليبحث عن مستثمرين أجانب يشاركهم في المشاريع».