ليبيا تحتفل بعيد استقلالها الـ64.. والسراج يشدد على مكافحة الإرهاب

أوباما يدعو الليبيين إلى توحيد صفوفهم لإزالة آفة «داعش» من بلادهم

ليبيا تحتفل بعيد استقلالها الـ64.. والسراج يشدد على مكافحة الإرهاب
TT

ليبيا تحتفل بعيد استقلالها الـ64.. والسراج يشدد على مكافحة الإرهاب

ليبيا تحتفل بعيد استقلالها الـ64.. والسراج يشدد على مكافحة الإرهاب

اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن وجود تنظيم داعش في ليبيا التي احتفلت أمس بعيد استقلالها الرابع والستين تسبب في معاناة لا تطاق، داعيا الليبيين إلى توحيد صفوفهم لإزالة هذه الآفة من بلادهم، بينما تضمنت كلمة كان مقررا أن يلقيها مساء أمس فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، التشديد على مكافحة الإرهاب كأولوية والحفاظ على سيادة ليبيا، وأن تقوم العلاقات بين ليبيا وجيرانها على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بالإضافة إلى التأكيد على مفهوم المواطنة.
وأقامت السلطات الحاكمة في العاصمة الليبية طرابلس أمس احتفالا رسميا بميدان الشهداء بالمدينة بذكرى استقلال البلاد وتحررها من الاستعمار، بينما كان متوقعا أن يلقي السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني كلمة متلفزة هي الأولى له، في السابعة من مساء أمس.
وتضمنت العناوين العريضة لكلمة السراج، التي حصلت «الشرق الأوسط» على مقتطفات منها، التأكيد على رفض مبدأ الإقصاء والاستقواء وغلبة القوة، وأن ليبيا لكل الليبيين بمختلف أطيافهم ومكوناتهم، وأن الحوار والتوافق حيث لا غالب ولا مغلوب هو أساس بناء دولة ليبيا الحديثة، وأن السراج سوف يؤكد على الوعي بحجم المسؤولية وعدم رفع سقف الأماني والأحلام، فالحكومة لا تملك عصا سحرية، وهي لن تنجح دون دعم شعبي ووعي بالمسؤولية والأخطار المحدقة بالوطن.
وفي الملف الأمني سيكون الهدف كما حدده السراج هو تحقيق أهم مبدأ في سيادة الدول ألا وهو «احتكار القوة» وحصر استعمال السلاح في يد الجيش والشرطة كمؤسسات نظامية مهنية محترفة، يسندهما قضاء عادل ونزيه وقوي.
من جهته، قال أوباما في رسالة تهنئة وجهها أمس إلى الشعب الليبي بمناسبة عيد الاستقلال إن بلاده ملتزمة التزاما كاملا بالعمل مع حكومة السراج لمعالجة المشكلات الملحّة التي تواجه ليبيا والمتمثلة في الأزمة الاقتصادية ومكافحة الإرهاب، مضيفا: «ونحن نقف إلى جانب الشعب الليبي وندعم بشكل كامل الجهود الشجاعة المبذولة من أجل بناء ليبيا مستقرة ومزدهرة وسلمية».
وأعلن ترحيبه بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في منتجع الصخيرات بالمغرب الأسبوع الماضي من قبل أعضاء الحوار السياسي من مجلس النواب في طبرق والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته الموجود في العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أنه لا يمكن لعملية هندسة السلام والازدهار والأمن لكل الليبيين أن تبدأ حقا إلا من خلال إنشاء حكومة وفاق وطني تكون شاملة وديمقراطية وتستجيب للشعب الليبي. وتابع: «لدينا فرصة لجميع الليبيين للعمل معا من أجل مواجهة كثير من التحديات التي تواجهونها، بما في ذلك انعدام الأمن والصعوبات الاقتصادية».
وبدا أمس أن ليبيا تراهن على عمل عسكري محدود ضد التنظيمات الإرهابية على أراضيها، حيث أكد مندوبها لدى الأمم المتحدة مجددا أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا تعتزم شن هجمات جوية على مواقع تنظيم داعش في مدينة سرت بمجرد أن تسمح الظروف السياسية بذلك.
ونقلت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية عن الدباشي قوله إن القوات الليبية ستقوم بالعمليات البرية ضد المسلحين المتشددين، ولكنه أضاف أن «الحكومة ستحتاج دعما جويا».
وكان الدباشي قد قال لوكالة «رويترز»: «لا أحد يفكر في طلب التدخل الخارجي في الوقت الراهن.. نحن مستعدون لقتال (داعش) بأنفسنا»، مضيفا: «قلت دائما إننا بحاجة إلى تعزيز قدراتنا على قتال تنظيم داعش على الأرض».
وقال إن ليبيا قد تطلب في نهاية الأمر دعما جويا من دول غربية في القتال ضد «داعش»، لكنه أشار إلى أن مثل هذا الطلب لن يكون وشيكا. وتابع: «إذا شعرنا أننا بحاجة إلى مساعدة من الآخرين فقد نطلب وقتها نوعا من المساعدة التي نحتاج إليها»، لافتا إلى أن من بين الأولويات لدى بلاده رفع حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا حتى تتمكن من تحسين قدراتها الدفاعية.
وكان مجلس الأمن قد تبنى مساء أول من أمس بالإجماع قرارا يدعم اتفاق الصخيرات الذي يأمل الغرب أن يحقق الاستقرار ويساعد في مكافحة الوجود المتزايد لتنظيم داعش، موضحا أن القرار الذي أعدت بريطانيا مسودته أن حكومة الوحدة التي ستتشكل مستقبلا في ليبيا يجب أن تكون الممثل الوحيد في هذا البلد الذي به حكومتان تتصارعان على السلطة منذ فترة طويلة.
وقال القرار إن مجلس الأمن يرحب بتشكيل ما يسمى مجلس الرئاسة في ليبيا وحثه على تشكيل حكومة وحدة في غضون 30 يوما كما يقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.
وحث القرار أيضًا مجلس الرئاسة على وضع التفاصيل النهائية للترتيبات الأمنية المؤقتة اللازمة لإحلال الاستقرار في ليبيا، ودعا أعضاء الأمم المتحدة إلى «الاستجابة على وجه السرعة لطلبات المساعدة من» حكومة الوحدة الليبية.
وتحتاج الدول الغربية طلبا رسميا من ليبيا أو تفويضا من مجلس الأمن للتدخل عسكريا، بينما ويقول دبلوماسيون في مجلس الأمن إنه لا توجد خطط لرفع حظر السلاح على الفور نظرا لأن الدولة تعج بالأسلحة غير المرخصة، لكنهم قالوا إنهم يأملون في العمل مع حكومة وحدة ليبية لمساعدتها في السيطرة على أراضيها.
في المقابل، قال مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن قرار مجلس الأمن يمثل دعما واضحا لا لبس فيه للاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه، مؤكدا اتحاد المجتمع الدولي من أجل السلام في ليبيا.
ورأى أنه ينبغي على الجهات السياسية الليبية الفاعلة أن تضاعف جهودها في سبيل التنفيذ العاجل للاتفاق السياسي الليبي، معربا عن تطلع البعثة الأممية للانخراط بسرعة مع الأطراف الليبية المعنية دعمًا لحكومة الوفاق الوطني المستقبلية.
وأضاف كوبلر: «ويبقى الباب مفتوحا على مصراعيه لجميع أولئك الذين ما زالوا يعارضون الاتفاق السياسي الليبي، ينبغي على جميع الليبيين أن يؤدوا دورا في المرحلة الانتقالية الليبية التي تم بدؤها من جديد»، مشددا على أنه قد حانت الآن فرصة لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، موضحا أن قرار مجلس الأمن اليوم هو بمثابة تأكيد إضافي لاستعداد المجتمع الدولي لدعم الاتفاق السياسي الليبي والحكومة الواحدة الموحدة من أجل ليبيا.
إلى ذلك، أعلن الجيش الليبي عن مقتل 15 من ميلشيات التنظيمات الإرهابية في مدينة إجدابيا التي تشهد اشتباكات بين كتائب تابعة للجيش والسلفيين وشباب المناطق من جهة ضد ميلشيات ما يسمى بمجلس شورى ثوار إجدابيا المتطرف.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصدر مطلع مقتل فرج الكيكبان أحد قادة تنظيم داعش في درنة إثر غارة لسلاح الجو الليبي على منطقة الفتائح بالمدينة الواقعة في شرق البلاد وتعد معقلا للمتطرفين.



وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح «هرمز»

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح «هرمز»

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم » الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد.

وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».


الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة اليمنية رفضها القاطع ما وصفتها بالسياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة، متهمة طهران بالسعي إلى جرّ اليمن لصراعات إقليمية عبر دعم الميليشيات المسلحة، وذلك بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية تنفيذ هجوم جديد باتجاه إسرائيل، هو الثاني منذ قررت، السبت، الانخراط في الحرب إلى جانب إيران.

وفي ظل مخاوف إنسانية داخل اليمن، وأخرى دولية من عودة الحوثيين إلى شن هجمات بحرية ضد سفن الشحن، أكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً لسيادة البلاد وتقويضاً لمؤسسات الدولة، مشددة على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يظل حكراً على السلطات الشرعية.

واتهمت الحكومة النظام الإيراني بانتهاج سياسات «تخريبية» تستهدف تقويض الدول الوطنية ومصادرة قراراتها السيادية، من خلال دعم جماعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي.

ورأت أن ما يجري يمثل امتداداً لنماذج سابقة في المنطقة، «حيث أدت تدخلات مماثلة إلى إطالة أمد الصراعات، وتحويل الدول إلى ساحات صراع مفتوحة تخدم أجندات خارجية على حساب مصالح شعوبها».

وشدد البيان على أن أي عمليات عسكرية تُنفذ خارج مؤسسات الدولة الشرعية تُعد «أعمالاً عدائية غير مشروعة»، محمّلاً المسؤولية الكاملة لمن يقف وراءها، سواء من المنفذين والداعمين، في إشارة إلى إيران والحوثيين.

وحذرت الحكومة اليمنية بأن استمرار هذا النهج من شأنه تعريض الأمن الوطني والقومي لمخاطر جسيمة، تشمل تهديد وحدة البلاد واستقرارها، إلى جانب الإضرار بالمقدرات الاقتصادية، وتعطيل سلاسل الإمداد، ورفع أسعار الغذاء والطاقة، في بلد يعاني أصلاً إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه ما وصفها بالانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية، وإلى ممارسة ضغوط فعالة لوقف التدخلات الخارجية والأنشطة العسكرية غير المشروعة.

الحوثي يتبنى عملية ثانية

في المقابل، أعلنت الجماعة الحوثية تنفيذ «عملية عسكرية ثانية» باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة، استهدفت، وفق بيان لها، مواقع في جنوب إسرائيل، في إطار ما سمّتها «معركة الجهاد المقدس».

وأكد المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، أن هذه العمليات تأتي ضمن ما وصفه بـ«دعم محور المقاومة»، الذي يضم إيران و«حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة، مشيراً إلى أن الهجمات تزامنت مع عمليات عسكرية من جبهات أخرى، بينها إيران ولبنان.

المتحدث العسكري الحوثي تبنى ثاني عملية ضد إسرائيل منذ الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويُنظر إلى هذا التصعيد على أنه تحول كان متوقعاً في موقف الجماعة، التي كانت قد امتنعت عن الانخراط المباشر خلال الأسابيع الأولى من الحرب الأميركية - الإسرائيلية، قبل أن تعلن لاحقاً دخولها على خط المواجهة.

وشددت الجماعة على استمرار عملياتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لن تتوقف إلا مع «وقف العدوان»، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران وأذرعها.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد رفع، في أحدث ظهور له، مستوى الخطاب التعبوي، معلناً دعم جماعته ما وصفها بـ«قوى المقاومة»، ومؤكداً أنها «ليست على الحياد»، مع تطمينات بعدم وجود نيات عدائية تجاه الدول الإسلامية.

مخاوف من اتساع التصعيد

على الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في ثاني حادثة من نوعها منذ إعلان الحوثيين انخراطهم العسكري، مؤكداً عدم وقوع خسائر.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع هذا التصعيد، وسط توقعات بتنفيذ ضربات انتقامية ضد الجماعة الحوثية، على غرار ما حدث خلال العامين الماضيين.

ومع عدم استبعاد استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن في البحر الأحمر؛ مما يهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، أكدت «المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس)» استمرار عملياتها الدفاعية لضمان أمن الملاحة الدولية، وحماية السفن التجارية والحفاظ على حرية المرور.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد أنشأ «مهمة أسبيدس» البحرية وبدأت مهامها في فبراير (شباط) 2024، بمشاركة عدد من الفرقاطات العسكرية، دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، خلافاً للضربات الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في بعض الأوقات.

ومع عودة التهديد الحوثي المحتمل في البحر الأحمر، تزداد المخاوف من تداعيات اقتصادية مباشرة، تشمل اضطراب حركة التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب انعكاسات إنسانية محتملة على اليمن، الذي يواجه بالفعل أزمة معيشية حادة.