الحركة الشعبية تنفي عقد صفقة سرية مع الخرطوم

البشير يعلن 2016 عامًا للسلام.. ويتعهد بالقضاء على التآمر

قطعت الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها لا تسعى لعقد صفقة ثنائية سرية مع الحكومة، وجددت تمسكها بالحل الشامل الذي تشارك فيه القوى السياسية كافة، وبرفضها أي حلول جزئية مع الخرطوم، وفي الأثناء تعهد الرئيس السوداني بجعل العام الجديد (2016) عامًا للسلام وللقضاء على ما سماه التآمر والكيد.
وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال في بيان، أمس، إنها ترفض توقيع أي اتفاق منفرد مع الخرطوم، وإنها لن تعمل بمعزل عن حلفائها السياسيين كافة، استنادًا إلى موقفها المبدئي الذي يدعو لحل شامل لقضايا البلاد. وضجت وسائل إعلام محلية، ومواقع تواصل اجتماعي بتحذيرات من اتفاق ثنائي محتمل بين الحركة الشعبية وحكومة الخرطوم، يعيد إنتاج اتفاقية سلام جديدة، إثر الكشف عن تفاهمات أعلن عنها عقب جولة محادثات غير رسمية استمرت لأيام، بين رئيس الوفد الحكومي إبراهيم محمود، ورئيس وفد الحركة ياسر عرمان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأوضح البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة إلكترونية منه، أن موقف الحركة المبدئي من الحل الشامل متفق عليه بين الجبهة الثورية، وحزب الأمة في باريس، وقوى نداء السودان في أديس أبابا وبرلين وباريس. وأضاف البيان: «لن تقبل الحركة الشعبية بحل جزئي، ولا توجد لقاءات سرية، والتفاوض يتم عبر آلية الوساطة الأفريقية وفي وضح النهار». ونفت الحركة بشدة ما يتردد بشأن العودة لاتفاق «نافع/ عقار» الإطاري، وقبول نقل الإغاثة من داخل السودان، ووصفته بأنه بعيد كل البعد عما دار في اجتماعها مع الحكومة، بيد أنها لم تكشف في بيانها الموقع باسم المتحدث عن وفدها التفاوضي مبارك أردول، ما دار في الاجتماع الذي وصفه الطرفان بـ«غير الرسمي». وألغت الحكومة السودانية اتفاق يوليو (تموز) 2011 المشهور باتفاق «نافع/ عقار» الإطاري، ووقعه رئيس الحركة الشعبية مالك عقار ومساعد رئيس الجمهورية حينها نافع علي نافع، بقرار أصدره البشير بعد أيام من توقيعه.
من جهة أخرى، تعهد الرئيس السوداني عمر البشير مجددًا، بجعل العام المقبل (2016) عامًا للسلام، وعامًا للقضاء على ما سماه التآمر والكيد، ودعا جموع المعارضين للاجتماع على كلمة سواء، وقال: «البلد واسع يسعنا ويسعكم وخيره كثير يكفي الجميع». وجدد البشير في كلمة ببورتسودان (شرق البلاد)، عشية أول من أمس، التأكيد على جدية الحوار الوطني والمجتمعي الذي يجري في الخرطوم، وعلى إيفاء حكومته بتعهدها بشأن مخرجاته والتزامها بتنفيذها، وعدم تدخلها بفرض رؤيتها أو رؤية أية جهة عليه، عدا ما سماه «إجماع أهل السودان».
وهدد البشير بملاحقة رافضي الحوار أينما كانوا، وقال: «الحوار حاليًا في خواتيمه، مما يتطلب من الجميع بالمعارضة اللحاق به، قبل فوات الأوان، والقادم بالحوار والتفاوض مرحبًا به، والذي يرفض الصلح ندمان وسنلاحقه أينما كان». وسخر البشير، مما سماها «قوى الشر»، وتعهد بعدم الإنكسار والركوع أمامها، وقال: «إنها ظلت وطيلة 60 عامًا ومنذ نيل السودان استقلاله، تحاول كسر إرادة وعزيمة أهل السودان، ولن نُطأطئ رأسنا ونسجد لغير الله، ونحن شعب أصيل وكريم، أحفاد المجاهدين الذين دوخوا الاستعمار».
وأوضح البشير أن بلاده واجهت الحصار الاقتصادي وتحدته باستخراج النفط، وكسرت باستخراج الذهب من باطن الأرض، القيود التي وضعها الغرب لتكبيل أقدام السودانيين، نحو النهضة والتنمية وبلوغ الغايات. وينتظر أن تختتم أعمال مؤتمر الحوار الوطني المثير للجدل، والذي يجري في الخرطوم منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمشاركة قوى سياسية حليفة للحكومة، وأحزاب صغيرة، وتقاطعه المعارضة المسلحة والأحزاب السياسية الرئيسة، في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأعلنت الخرطوم مرارًا التزامها بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بيد أن الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) قطع الطريق باكرًا على مطلب المعارضة ومشاركين في الحوار بتكوين حكومة انتقالية، مما جعل المعارضة تعتبره مجرد حوار بين مجموعتي الإسلاميين بقيادة حسن الترابي وعمر البشير، ومشاركة ديكورية من أحزاب وحركات غير ذات أثر، وتشترط للمشاركة فيه عقد مؤتمر تحضيري في أديس أبابا تتحدد بموجبه أسس الحوار، وهو ما ترفضه الخرطوم بأشكال مختلفة، وتتمسك به ودعت له الوساطة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.