إجراءات جديدة لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية في السعودية

تشمل سوق المبيعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

كشفت وزارة العمل السعودية، عن إجراء جديد، لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية والسوق الافتراضية وعمل بائعات وبائعي «إنستغرام» ومواقع التواصل الاجتماعي، مع إنشاء موقع إلكتروني تحت مظلة هيئة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مسجل به بيانات أصحاب التجارة من هذا النوع.
من جهته، قال أحمد الحميدان نائب وزير العمل على هامش منتدى الحوار الاجتماعي أمس: «هناك توجه لوضع قاعدة بيانات للمواطن تكون بمثابة منفذ تسويقي، ويتم فيه توقيع يوضح مسؤوليات التاجر وواجباته».
ولفت إلى أن هذا الإجراء عبارة عن عملية تنظيمية، فالسوق تحتاج إلى منفذ تسويق يعطى للشخص وفق ترتيبات معينة واتفاقية، بحث نعرف التاجر ومن هو وكيف يمكن الوصول إليه؟
واستطرد الحميدان أنه ليس بالضرورة أن تكون شخصية اعتبارية، أكثر منه نقطة بداية لهذا التنظيم، مبينا أن هيئة دعم المشاريع ستعمل موقعا يكون منفذ تسويق لكل العاملين في التجارة الإلكترونية.
وأكد الحميدان، أن هذا التنظيم، عملية تسهيلية للتاجر والزبون، وستكون في مراحلها الأولى اختيارية لمن يتقدم للهيئة من العاملين بالتجارة الإلكترونية وعبر اتفاقية موقعة، وأن من لم يسجل وفضل مواصلة تجارته خارج نطاق هذا الموقع التنظيمي، فلا أعتقد أنها ستكون مخالفة لكنها نقطة قانونية ولها جهات اختصاص أخرى.
وأوضح نائب وزير العمل، أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنشئت لسبب تنظيم العمل، مؤكدا أن الوزارة ستوفر الدعم اللازم لها، مبينا أنه ليس بالضرورة أن تدير الوزارة كل هذه الأمور، ولكنها تقدم الخدمات المطلوبة.
ولفت الحميدان إلى أن متطلب الوزارة الأساسي، هو الإحلال وليس خلق فرص عمل جديدة، باعتبار أن الوزارة لا تملك مصانع ولا توجه الاقتصاد، مشيرا إلى أن هيئة المنشآت تدرس حاليا كيفية تخصيص الدعم وتنوع المشاريع وتقديم استشارات لطالبي المشاريع وتقديم رؤيتها حول المشروع واحتياج السوق له.
وأضاف أن وزارة العمل قدمت للهيئة التسهيلات، من خلال تبنيها النظام الآلي للهيئة، منوها ببداية العمل على ذلك، مفترضا أن تقوم الهيئة بتقديم قضايا الدعم عبر متطلبات دراسة الجدوى، مشيرا إلى أنه بالضرورة أن تكون هناك كورسات أو دورات تدريبية يمكن أن تعطى للمتقدم قبل أن يبدأ المشروع.
وقال الحميدان: «الهيئة ينتظر منها أن تمنح التوجيه والاستشارات بحيث يحدد على أساسه الدعم وذلك بالتعاون مع التجار، وبيت التجار (الغرف التجارية) التي من المفترض أن توفر قائمة بالمشاريع التي ترغب في أن يدخلها الشباب حسب احتياج سوق العمل».
وأوضح نائب وزير العمل، أن حجم الدعم يكون انتقائيا لنوع المشاريع ويتحرك ويزيد وفقا لمعايير السعودة والجودة، مبينا أن الوزارة تقدم العائد التجاري حسب العائد على الموارد البشرية وليست المالية، منوها بأن السعودة بنسبة 100 في المائة، ليست شرطا لحصول الدعم ولكنها شرط لحجمه.
وقال: «هناك من يحقق سعودة 50 في المائة ولكنه لا يستطيع تحقيق سعودة بنسبة 100 في المائة، وهنا يمكن أن تقدم له الوزارة، تسهيلات بشأن استقدام العمالة على سبيل المثال»، مشيرا إلى أن الوزارة في أول ستة أشهر تتغاضى عن صاحب العمل حتى يبدأ العمل فتعطيه تسهيلات ولكن بعد عامين تبدأ بسن العقوبات.
ويعتقد نائب وزير العمل، أن الوزارة بمعية الهيئة، تعمل على بحث الحلول وتحديد المشروع التجاري مع صاحب العمل، منذ أن يبدأ ويعرف عائده على السعودية، مؤملا تحقيق النتائج المرجوة من الحوار الاجتماعي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوها بأن فرصة العمل الحر في الوقت الراهن أفضل من فكرة انتظار الوظيفة، لا سيما أن السعودية تتمتع بسوق اقتصادية خصبة لطالبي العمل الحر.
يشار إلى أن منتدى الحوار الاجتماعي السادس الذي رعاه وزير التجارة والصناعة في الرياض أول من أمس بحضور الدكتور توفيق الربيعة ، شدد على أهمية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في سبيل توليد فرص عمل مستدامة وحقيقية للقضاء على البطالة والتستر.
وهدف المنتدى الذي استمر على مدى يومين إلى إيجاد أرضية مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل السعودية، وبحثها مع الجهات ذات الصلة، وزيادة معدلات توطين القوى البشرية تماشيا مع متغيرات وتطورت سوق العمل.
وبحث المنتدى الذي اختتم أعماله أمس، سبل تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، والتي شهدت نموا في كافة أنحاء العالم، مستعرضا مجموعة من التحديات المختلفة.