بغداد تبحث عن حل عربي لأزمتها مع تركيا بعد فشل الحلول الأممية

الخارجية تدعو إلى اتخاذ موقف صارم حيال إصرار أنقرة

بغداد تبحث عن حل عربي لأزمتها مع تركيا بعد فشل الحلول الأممية
TT

بغداد تبحث عن حل عربي لأزمتها مع تركيا بعد فشل الحلول الأممية

بغداد تبحث عن حل عربي لأزمتها مع تركيا بعد فشل الحلول الأممية

في الوقت الذي جددت تركيا رفضها الانسحاب التام من الأراضي العراقية وتمسكها بفرضية الدفاع عن الموصل، رضيت الحكومة العراقية أم لم ترضَ، فقد يممت بغداد وجهها شطر الجامعة العربية، بعد فشل مجلس الأمن الدولي في استصدار قرار يلزم تركيا بالانسحاب من الأراضي التي توغلت فيها في العمق العراقي في ناحية بعشيقة بالموصل.
وأعلنت تركيا عن انسحاب مشروط من الأراضي العراقية، بما يشبه إعادة الانتشار، في وقت جدد فيه رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عدم نية بلاده الانسحاب، مؤكدًا استمرار هذا الوجود حتى تحرير الموصل. وقال أوغلو في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة: «ندعم البيشمركة والمتطوعين المحليين، وسنفعل ذلك حتى تحرير الموصل، لن نسحب قواتنا العسكرية، حتى ينتهي التهديد الإرهابي في العراق».
وعلى العكس مما دعا إليه مجلس الأمن والمكالمة الهاتفية بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، قال أوغلو إن «أنقرة ستُعزّز وجودها العسكري في العراق». وفيما تناقضت تصريحات أوغلو مع تصريحات للخارجية التركية مفادها مواصلة تركيا انسحابها من الأراضي العراقية، وهو ما جعل مجلس الوزراء العراقي يرحب بهذا الانسحاب، فإن إصرار أنقرة على عدم الاستجابة للمطالب الأممية سيكون اليوم على جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي للجامعة العربية بخصوص التوغل التركي الذي عده الناطق الرسمي باسم الخارجية العراقية أحمد جمال «تهديدًا للأمن القومي العربي».
وأكد المسؤول العراقي لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق يدرك أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة العربية على صعيد هذه الأزمة التي بقدر ما تمثل تهديدًا للأمن الوطني العراقي، فإنها في حقيقة الأمر تمثل تهديدًا للأمن القومي العربي، لأن العراق امتداد للأمن القومي العربي، وما يتعرض له العراق ينعكس بالضرورة على الأمن القومي برمته». وأضاف جمال أن «العراق عضو مؤسس للجامعة العربية، وهو يدعو إلى أهمية تفعيل ميثاق الجامعة من أجل مواجهة المخاطر التي تواجه عموم الأمن القومي العربي. حيث كنا قدمنا شكوانا إلى الجامعة العربية وإلى مجلس الأمن الدولي، انطلاقًا من شعورنا بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة العربية في مثل هذه الأزمات».
ودعا جمال العرب إلى «اتخاذ موقف صارم حيال إصرار تركيا على عدم سحب قواتها، علمًا أن المبررات التي تسوقها أنقرة غير مقنعة ولا منطقية وهو ما يتطلب من الدول العربية التي تملك علاقات جيدة مع الحكومة التركية أن تستخدم نفوذها لهذا الغرض». وأوضح أن «العراق حين تقدم بطلب إلى الجامعة العربية تفاعلت معه الأمانة العامة بشكل جيد فضلاً عن أن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري تلقى اتصالات هاتفية بهذا الشأن من نحو 10 من نظرائه وزراء الخارجية العرب».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم