بغداد تبحث عن حل عربي لأزمتها مع تركيا بعد فشل الحلول الأممية

الخارجية تدعو إلى اتخاذ موقف صارم حيال إصرار أنقرة

بغداد تبحث عن حل عربي لأزمتها مع تركيا بعد فشل الحلول الأممية
TT

بغداد تبحث عن حل عربي لأزمتها مع تركيا بعد فشل الحلول الأممية

بغداد تبحث عن حل عربي لأزمتها مع تركيا بعد فشل الحلول الأممية

في الوقت الذي جددت تركيا رفضها الانسحاب التام من الأراضي العراقية وتمسكها بفرضية الدفاع عن الموصل، رضيت الحكومة العراقية أم لم ترضَ، فقد يممت بغداد وجهها شطر الجامعة العربية، بعد فشل مجلس الأمن الدولي في استصدار قرار يلزم تركيا بالانسحاب من الأراضي التي توغلت فيها في العمق العراقي في ناحية بعشيقة بالموصل.
وأعلنت تركيا عن انسحاب مشروط من الأراضي العراقية، بما يشبه إعادة الانتشار، في وقت جدد فيه رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عدم نية بلاده الانسحاب، مؤكدًا استمرار هذا الوجود حتى تحرير الموصل. وقال أوغلو في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة: «ندعم البيشمركة والمتطوعين المحليين، وسنفعل ذلك حتى تحرير الموصل، لن نسحب قواتنا العسكرية، حتى ينتهي التهديد الإرهابي في العراق».
وعلى العكس مما دعا إليه مجلس الأمن والمكالمة الهاتفية بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، قال أوغلو إن «أنقرة ستُعزّز وجودها العسكري في العراق». وفيما تناقضت تصريحات أوغلو مع تصريحات للخارجية التركية مفادها مواصلة تركيا انسحابها من الأراضي العراقية، وهو ما جعل مجلس الوزراء العراقي يرحب بهذا الانسحاب، فإن إصرار أنقرة على عدم الاستجابة للمطالب الأممية سيكون اليوم على جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي للجامعة العربية بخصوص التوغل التركي الذي عده الناطق الرسمي باسم الخارجية العراقية أحمد جمال «تهديدًا للأمن القومي العربي».
وأكد المسؤول العراقي لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق يدرك أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة العربية على صعيد هذه الأزمة التي بقدر ما تمثل تهديدًا للأمن الوطني العراقي، فإنها في حقيقة الأمر تمثل تهديدًا للأمن القومي العربي، لأن العراق امتداد للأمن القومي العربي، وما يتعرض له العراق ينعكس بالضرورة على الأمن القومي برمته». وأضاف جمال أن «العراق عضو مؤسس للجامعة العربية، وهو يدعو إلى أهمية تفعيل ميثاق الجامعة من أجل مواجهة المخاطر التي تواجه عموم الأمن القومي العربي. حيث كنا قدمنا شكوانا إلى الجامعة العربية وإلى مجلس الأمن الدولي، انطلاقًا من شعورنا بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة العربية في مثل هذه الأزمات».
ودعا جمال العرب إلى «اتخاذ موقف صارم حيال إصرار تركيا على عدم سحب قواتها، علمًا أن المبررات التي تسوقها أنقرة غير مقنعة ولا منطقية وهو ما يتطلب من الدول العربية التي تملك علاقات جيدة مع الحكومة التركية أن تستخدم نفوذها لهذا الغرض». وأوضح أن «العراق حين تقدم بطلب إلى الجامعة العربية تفاعلت معه الأمانة العامة بشكل جيد فضلاً عن أن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري تلقى اتصالات هاتفية بهذا الشأن من نحو 10 من نظرائه وزراء الخارجية العرب».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.