وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في طهران لإحياء العلاقات الثنائية وبحث الملف النووي

آشتون: لا ضمان للنجاح في التوصل لاتفاق نهائي بشأن الملف النووي الإيراني

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في طهران لإحياء العلاقات الثنائية وبحث الملف النووي
TT

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في طهران لإحياء العلاقات الثنائية وبحث الملف النووي

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في طهران لإحياء العلاقات الثنائية وبحث الملف النووي

تلتقي وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون اليوم (الأحد) كبار المسؤولين الإيرانيين في إطار زيارة ذي أهمية رمزية كبيرة بالنسبة للعلاقات بين إيران وأوروبا لكن لتبحث أيضا الملف النووي الإيراني.
وهي المرة الأولى التي تزور فيها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي طهران منذ زيارة خافيير سولانا في 2008. علما بأن الاتحاد الأوروبي يعد طرفا أساسيا في المفاوضات النووية وآشتون تلعب دورا مركزيا في المحادثات الحالية الصعبة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا الملف الشائك.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن آشتون «تزور طهران لإجراء سلسلة اجتماعات على مستوى عال» مضيفا أن «هذه الزيارة الثنائية ستتمحور حول سلسلة ملفات ذات اهتمام مشترك».
وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي كما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية أن «آشتون تأتي إلى إيران بصفتها مسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وستبحث في العلاقات الثنائية مع طهران (...). وبالطبع فإن البحث سيشمل الملف النووي».
ومن المقرر أن تلتقي آشتون اليوم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف والرئيس حسن روحاني إضافة إلى علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون.
وتأتي هذه الزيارة تتويجا للتقارب بين إيران والدول الغربية بعد انتخاب المعتدل حسن روحاني رئيسا وتوقيع الاتفاق المرحلي في شأن البرنامج النووي لطهران في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف. إذ توصلت إيران مع الدول العظمى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) إلى خطة عمل لستة أشهر مطبقة منذ 20 يناير (كانون الثاني) تنص على تجميد بعض الأنشطة النووية الحساسة لقاء رفع جزء من العقوبات التي تخنق اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
وكانت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تدهورت إلى حد كبير بعد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في 2012 بغية الضغط على طهران بشأن الملف النووي.
وصرح دبلوماسي أوروبي في طهران لوكالة وكالة الصحافة الفرنسية بأن آشتون «تأتي لكسر الفتور في العلاقات مع إيران»، مضيفا «لكنها أيضا بادرة حسن نية من قبل الاتحاد الأوروبي».
وقد تعاقب عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين على زيارة إيران في الأشهر الماضية على إثر توقيع الاتفاق النووي في جنيف ومبادرات الانفتاح التي قام بها الرئيس محمد روحاني الذي أكد رغبته في استئناف «علاقات بناءة» مع الغرب وحل الأزمة النووية.
ومن جانبها، صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بأن المفاوضات النووية بين طهران والقوى العظمى في مجموعة 5+1 «صعبة» و«لا ضمان للنجاح» في التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقالت آشتون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف إن «الاتفاق المرحلي مهم جدا جدا لكنه ليس بأهمية الاتفاق النهائي. أننا نخوض مفاوضات صعبة مع تحديات، ولا ضمان للنجاح».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.