تمديد صلاحية الحليب لسبعة أيام يحمي صناعة الألبان الطازجة في السعودية

الإنتاج يبلغ 5500 طن يوميًا.. والكميات المهدرة 125 مليون لتر سنويًا

تمديد صلاحية الحليب لسبعة أيام يحمي صناعة الألبان الطازجة في السعودية
TT

تمديد صلاحية الحليب لسبعة أيام يحمي صناعة الألبان الطازجة في السعودية

تمديد صلاحية الحليب لسبعة أيام يحمي صناعة الألبان الطازجة في السعودية

أكد صالح الطويان رئيس اللجنة الوطنية السعودية لمنتجي الألبان الطازجة، لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء على تمديد صلاحية الحليب المبستر من خمسة أيام إلى سبعة أيام كحد أقصى، وتعديل ذلك في البند الخاص بفترة صلاحية الحليب المبستر في اللائحة الفنية السعودية الخليجية، تنقذ كميات الحليب المهدرة البالغة 125 مليون لتر سنويًا، وتحمي صناعة الألبان بالسعودية.
وأوضح صالح الطويان رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة أن القرار جاء بناءً على دراسة علمية أجرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء عن فترة صلاحية الحليب المبستر في السعودية، وأوصت الدراسة بأن تكون فترة الصلاحية سبعة أيام من إنتاج الحليب، وجرى اعتماد تمديد فترة صلاحية الحليب من خمسة أيام إلى سبعة أيام من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وينظر إلى قرار الهيئة برفع مدة الصلاحية يومين من جانب اقتصادي، إذ يصل الهدر من الحليب الطازج إلى نحو 125 مليون لتر سنويًا، وتعد السعودية أكبر منتج للحليب الطازج في منطقة الخليج، حيث ينمو إنتاجها من الحليب بنحو 10 في المائة سنويًا حتى بلغ 2.01 مليون طن في العام الحالي، بينما يبلغ إجمالي الإنتاج اليومي من الحليب الخام نحو 5500 طن.
وأشاد الطويان بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء في سبيل الرقي بجودة ومأمونية الغذاء وإعداد الدراسات وإيجاد الحلول من أجل استمرار نمو وتطور صناعة الألبان الطازجة ومنتجاتها التي تعد من الصناعات الغذائية الاستراتيجية بالنسبة إلى الأمن الغذائي.
وتعد الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المخولة بالترخيص للأغذية والأدوية ومأمونيتها ومراقبتها، بينما وافقت الهيئة على تعديل البند الخاص بفترة صلاحية الحليب المبستر في اللائحة الفنية السعودية الخليجية.
وتنتج السعودية نحو 2.01 مليون طن من الحليب الخام سنويا، كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة، في حين تملك الشركات السعودية لإنتاج هذه الكمية الضخمة من الحليب نحو 350 ألف بقرة، ويستهلك نحو 80 في المائة من إنتاج الحليب والألبان ومشتقاتها محليًا.
وشدّد صالح الطويان على أن الحليب الخام في السعودية يعد من نوعيات الحليب الأجود على المستوى العالمي، وذلك لالتزام الشركات المنتجة بتطبيق أفضل ممارسات العمل وأعلى معايير الجودة العالمية في مجال إنتاج الألبان الطازجة، مضيفًا أن نموذج العمل في صناعة الألبان السعودية يختلف عن بقية العالم، حيث تعتمد شركات الألبان الطازجة على نظام التكامل الإنتاجي في مزارعها الخاصة، وبالتالي القدرة على التحكم والمحافظة على الجودة العالية والثابتة ومن مصدر واحد للحليب الخام.
ويبلغ حجم استثمارات السعودية في الشركات المتخصصة في صناعات منتجات الألبان نحو أربعة مليارات دولار (15 مليار ريال)، وينشط في قطاع إنتاج الحليب والألبان في السعودية ثماني شركات، أربع منها من كبرى الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المجاورة.
وكان مجلس الغرف التجارية قد وجه خطابًا في وقت سابق إلى عموم الغرف التجارية في السعودية بأنه يمكن للشركات المنتجة للحليب المبستر زيادة مدة الصلاحية إلى سبعة أيام كحد أقصى، ووفقًا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للألبان الطازجة في مجلس الغرف السعودية، فإن كميات الحليب المهدرة تصل إلى نحو 125 مليون لتر سنويًا بقيمة تقدر بنحو 134 مليون دولار (500 مليون ريال)، وأرجعت السبب إلى تحديد فترة الصلاحية المحددة بخمسة أيام.
وكما يؤكد صالح الطويان فإن الشركات السعودية تلتزم بالمواصفات القياسية الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية المسؤولة عن الأغذية «هيئة الدستور الغذائي العالمية»، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة الموصفات الخليجية التي تمنع منعًا باتًا إعادة تصنيع الحليب والألبان المسترجعة مرة أخرى، وتنص المواصفة «على وجوب إتلافها». وأضاف: «جميع شركات الألبان الطازجة ملتزمة التزاما كاملا بالمواصفات للمحافظة على جودة منتجاتها وصحة وسلامة المستهلك».
وتقدر حصة السوق السعودية من الحليب ومشتقاته بنحو 60 في المائة من حجم السوق الخليجية، حيث تصدر شركات الألبان في السعودية ما يتراوح بين 20 و30 في المائة من الحليب واللبن الطازج وطويل الأجل إلى الأسواق الخليجية.
وتتجاوز أرباح القطاع 533 مليار دولار (مليارا ريال)، وتطبق الشركات المنتجة للألبان ومنتجاتها أعلى المواصفات والمعايير والاشتراطات الغذائية والصحية والبيئية المطبقة عالميًا، حيث حصل كثير منها على شهادة الأيزو، فضلاً على شهادة تحليل المخاطر ونقاط الرقابة «الهاسب» (HACCP)، وهو نظام وقائي يسعى إلى ضمان سلامة الغذاء من خلال تحديد المخاطر التي تهدد سلامته، سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج، ويجري ذلك وفق آليات توثق كل ما يمس سلامة الغذاء، وهو ما يسهل وييسر مهمة المتابعة والتفتيش بالنسبة إلى الجهات الرقابية.
وتخضع المنتجات وأبرزها الحليب للدراسات والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية والحسية التي تقوم بها الشركات في مختبراتها، وأثبتت هذه الاختبارات المتعددة، بحسب رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة، أن المنتج يمكن أن يبقى صالحًا للاستهلاك أكثر من سبعة أيام من إنتاجه، إلا أن الشركات المنتجة للألبان الطازجة تلتزم التزاما كاملا ومستمرا بالمواصفات والمقاييس والجودة السعودية ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء.



النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
TT

النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الاثنين، مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ودخول المتمردين الحوثيين في اليمن خط المواجهة المباشرة، وسط مخاوف متزايدة من تدخل بري أميركي قد يستهدف المنشآت الحيوية للطاقة في إيران.

ومع دخول الصراع أسبوعه الخامس، أعلن الحوثيون استهداف مواقع استراتيجية في إسرائيل بصواريخ كروز وطائرات مسيرّة، مما أثار قلقاً دولياً من اتساع رقعة الحرب لتشمل البحر الأحمر؛ الممر الذي أعادت السعودية توجيه جزء كبير من صادراتها النفطية إليه لتجنب مضيق هرمز الذي أغلقته طهران فعلياً.

قفزة في العقود الآجلة

دفعت هذه التطورات أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران. وقفزت العقود الرئيسية بأكثر من 3 في المائة، حيث اقترب سعر خام برنت من 117 دولاراً للبرميل (تحديداً 116.15 دولار)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 102.61 دولار للبرميل.

تهديدات ترمب وجزيرة خرج

وما زاد من قلق الأسواق هي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لصحيفة «فاينانشال تايمز»، التي أبدى فيها رغبته في «السيطرة على النفط في إيران»، ملوّحاً بإمكانية الاستيلاء على جزيرة خرج، وهي محطة تصدير النفط الحيوية لإيران. وقال ترمب: «ربما نسيطر على جزيرة خرج وربما لا، لدينا خيارات كثيرة.. لكن هذا سيعني بقاءنا هناك لفترة».

مخاوف الإمدادات وتكاليف التأمين

ويرى محللون أن قدرة الحوثيين على تعطيل الملاحة عبر مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 12 في المائة من التجارة العالمية، تمثل المخاطر الأبرز حالياً. وأشار كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «بيبرستون» المالية، إلى أن الخلل في الإمدادات مقترناً بارتفاع حاد في تكاليف التأمين قد يدفع أسعار النفط لمستويات أعلى، خاصة وأن الصدمة الحالية لم تعد تقتصر على النفط وحده، بل تمتد لتشمل البتروكيميائيات والأسمدة.

ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي الأسبوع الماضي، عقب قرار ترمب تأجيل الهجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران لمنح فرصة للمفاوضات، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت ملف «أمن الإمدادات» إلى الواجهة من جديد.


الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

 أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
TT

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

 أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)

استقر الدولار الأميركي بشكل عام يوم الاثنين، متجهاً نحو تحقيق أقوى مكاسبه الشهرية منذ يوليو (تموز)، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، مما أدى إلى انخفاض الين إلى ما دون مستوى 160 ينًا الحرج، وإثارة مخاوف من التدخلات الاقتصادية.

وقد شهدت الأسواق اضطراباً هذا الشهر بعد أن أدى الصراع فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، مما دفع خام برنت نحو أكبر ارتفاع شهري له، وأثار شكوكاً حول توقعات أسعار الفائدة.

امتدت الحرب، التي اندلعت إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مع تزايد المخاوف من هجوم بري ودخول الحوثيين الموالين لإيران إلى اليمن يوم السبت، مما زاد من حدة التوتر.

من جهتها، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة «محادثات جادة» لإنهاء الصراع في الأيام المقبلة، رغم تأكيد طهران استعدادها للرد في حال شنت الولايات المتحدة عملية برية.

لم تتأثر آراء المستثمرين بشكل كبير بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن واشنطن أجرت محادثات «مباشرة وغير مباشرة» مع إيران، وأن قادتها الجدد كانوا "معقولين للغاية".

وأدى ذلك إلى ارتفاع الدولار مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة هذا الشهر. وبلغ سعر اليورو 1.1512 دولار، متجهاً نحو انخفاض بنسبة 2.5 في المائة في مارس (آذار)، وهو أضعف انخفاض شهري له منذ يوليو.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.32585 دولار، دون تغيير يُذكر خلال اليوم، ولكنه يتجه نحو انخفاض بنسبة 1.7 في المائة هذا الشهر. بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 100.14 في بداية التداولات.

وصرّح كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة «بيبرستون»، بأن «اللافت للنظر هو سرعة تغير الاحتمالات. فقبل أسبوعين فقط، كان يُنظر إلى إرسال قوات أميركية برية إلى إيران على أنه احتمال ضعيف. لكن هذا الوضع تغيّر بشكل واضح، مما يُعزز ضرورة أن تبقى الأسواق منفتحة على جميع الاحتمالات. وتتمثل الاستراتيجية في بيع الأسهم عند ارتفاع أسعار المخاطر والحفاظ على تحوّطات ضد التقلبات».

التركيز على النفط

في الوقت الراهن، ينصبّ تركيز السوق بشكل أساسي على أسعار النفط، حيث استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 114.6 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 58 في المائة تقريباً في مارس، مسجلةً بذلك أقوى ارتفاع شهري لها على الإطلاق.

وقال براشان نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «تي دي» للأوراق المالية، «إن اتجاه الدولار من الآن فصاعدًا يعتمد ببساطة على أسعار النفط. فمع اتجاه أسعار النفط، يتجه الدولار».

أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف من التضخم، ما دفع العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية إلى البدء في تسعير مخاطر رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو تحول حاد عن بداية هذا العام عندما كان المتداولون يراهنون على خفضين محتملين لأسعار الفائدة في عام 2026.

في الوقت نفسه، يُولي المستثمرون اهتماماً متزايداً للتداعيات الاقتصادية طويلة الأجل لحرب مطولة.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في «بانوكبيرن كابيتال ماركتس»: «تجد البنوك المركزية نفسها في موقف بالغ الصعوبة: إذ تواجه أسعاراً تُشير إلى تشديد السياسة النقدية، بينما تُشير مؤشرات النمو إلى ضرورة توخي الحذر. إنها علامة فارقة للركود التضخمي، وقد ظهرت قبل أن يكون معظم المستثمرين مستعدين لها».

عودة الين الضعيف إلى دائرة الضوء

ارتفع الين الياباني إلى 159.77 ين للدولار بعد أن سجل 160.47 ين في وقت سابق من الجلسة، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024 عندما تدخلت طوكيو آخر مرة في أسواق العملات.

وقد جاء هذا التراجع في ظل تصعيد اليابان لتهديدها بالتدخل في سوق الين، وإشارتها إلى أن المزيد من الانخفاضات في قيمة العملة قد يبرر رفع أسعار الفائدة على المدى القريب. وقد انخفض الين بأكثر من 2 في المائة في مارس وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط.

وقال كبير مسؤولي السياسة النقدية في اليابان، أتسوكي ميمورا، إن السلطات قد تضطر إلى اتخاذ خطوات حاسمة إذا استمرت المضاربات في سوق العملات. بينما صرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بأن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات الين وتأثيرها على الاقتصاد والأسعار.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 0.6851 دولار أميركي، متجهاً نحو تسجيل انخفاض شهري بنسبة 3.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024. كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 0.57275 دولار أميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة في مارس.


الذهب يسجل أكبر انخفاض شهري منذ 2008 نتيجة قوة الدولار وتضخم الطاقة

امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)
امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)
TT

الذهب يسجل أكبر انخفاض شهري منذ 2008 نتيجة قوة الدولار وتضخم الطاقة

امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)
امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج المخاوف من التضخم وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 4466.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.6 في المائة إلى 4496.30 دولار.

وقد خسر الذهب أكثر من 15 في المائة هذا الشهر، مسجلاً أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي. وارتفعت قيمة العملة بأكثر من 2 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في شركة «إي بي سي»: «يكمن السبب الرئيسي وراء ضعف أداء الذهب في التحول الكبير في توقعات أسعار الفائدة... وقد تأثر الدولار الأميركي بذلك، وبما أن توقعات الذهب كانت مرتبطة أيضاً بأسعار الفائدة، مع توقعات بانخفاض سعر الفائدة في ظل رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقد كان لذلك أثر سلبي على الذهب«.

ويرى المتداولون الآن أن فرص خفض سعر الفائدة الأميركي هذا العام ضئيلة، حيث تهدد أسعار الطاقة المرتفعة بتغذية التضخم العام والحد من نطاق التيسير النقدي. ويتناقض هذا مع التوقعات بخفض سعر الفائدة مرتين قبل بدء النزاع.

وبينما يعزز التضخم عادةً جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلباً على الطلب على هذا المعدن الذي لا يدرّ عائداً. وارتفع سعر خام برنت فوق 115 دولاراً للبرميل بعد أن شن الحوثيون اليمنيون هجمات على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما وسّع نطاق الحرب الدائرة وزاد من حدة التضخم. وكان العقد قد ارتفع بنسبة 60 في المائة في مارس، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً قياسياً.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» نُشرت يوم الأحد، بأنه يريد «السيطرة على النفط في إيران» وقد يستولي على مركز التصدير في جزيرة خرج.

وقال فرابيل: «أشارت تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى رد فعل على عمليات البيع المفرط، واحتمال انعكاس الانخفاضات الأخيرة. ومع ذلك، يحتاج هذا إلى تأكيد من خلال تحركات الأسعار هذا الأسبوع. ونظرًا للتدفق السريع للأخبار، فمن الأسهل توقع تقلبات في الأسعار».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 68.67 دولار للأونصة. وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 1868.11 دولار، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1391 دولاراً.