تمديد صلاحية الحليب لسبعة أيام يحمي صناعة الألبان الطازجة في السعودية

الإنتاج يبلغ 5500 طن يوميًا.. والكميات المهدرة 125 مليون لتر سنويًا

تمديد صلاحية الحليب لسبعة أيام يحمي صناعة الألبان الطازجة في السعودية
TT

تمديد صلاحية الحليب لسبعة أيام يحمي صناعة الألبان الطازجة في السعودية

تمديد صلاحية الحليب لسبعة أيام يحمي صناعة الألبان الطازجة في السعودية

أكد صالح الطويان رئيس اللجنة الوطنية السعودية لمنتجي الألبان الطازجة، لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء على تمديد صلاحية الحليب المبستر من خمسة أيام إلى سبعة أيام كحد أقصى، وتعديل ذلك في البند الخاص بفترة صلاحية الحليب المبستر في اللائحة الفنية السعودية الخليجية، تنقذ كميات الحليب المهدرة البالغة 125 مليون لتر سنويًا، وتحمي صناعة الألبان بالسعودية.
وأوضح صالح الطويان رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة أن القرار جاء بناءً على دراسة علمية أجرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء عن فترة صلاحية الحليب المبستر في السعودية، وأوصت الدراسة بأن تكون فترة الصلاحية سبعة أيام من إنتاج الحليب، وجرى اعتماد تمديد فترة صلاحية الحليب من خمسة أيام إلى سبعة أيام من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وينظر إلى قرار الهيئة برفع مدة الصلاحية يومين من جانب اقتصادي، إذ يصل الهدر من الحليب الطازج إلى نحو 125 مليون لتر سنويًا، وتعد السعودية أكبر منتج للحليب الطازج في منطقة الخليج، حيث ينمو إنتاجها من الحليب بنحو 10 في المائة سنويًا حتى بلغ 2.01 مليون طن في العام الحالي، بينما يبلغ إجمالي الإنتاج اليومي من الحليب الخام نحو 5500 طن.
وأشاد الطويان بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء في سبيل الرقي بجودة ومأمونية الغذاء وإعداد الدراسات وإيجاد الحلول من أجل استمرار نمو وتطور صناعة الألبان الطازجة ومنتجاتها التي تعد من الصناعات الغذائية الاستراتيجية بالنسبة إلى الأمن الغذائي.
وتعد الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المخولة بالترخيص للأغذية والأدوية ومأمونيتها ومراقبتها، بينما وافقت الهيئة على تعديل البند الخاص بفترة صلاحية الحليب المبستر في اللائحة الفنية السعودية الخليجية.
وتنتج السعودية نحو 2.01 مليون طن من الحليب الخام سنويا، كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة، في حين تملك الشركات السعودية لإنتاج هذه الكمية الضخمة من الحليب نحو 350 ألف بقرة، ويستهلك نحو 80 في المائة من إنتاج الحليب والألبان ومشتقاتها محليًا.
وشدّد صالح الطويان على أن الحليب الخام في السعودية يعد من نوعيات الحليب الأجود على المستوى العالمي، وذلك لالتزام الشركات المنتجة بتطبيق أفضل ممارسات العمل وأعلى معايير الجودة العالمية في مجال إنتاج الألبان الطازجة، مضيفًا أن نموذج العمل في صناعة الألبان السعودية يختلف عن بقية العالم، حيث تعتمد شركات الألبان الطازجة على نظام التكامل الإنتاجي في مزارعها الخاصة، وبالتالي القدرة على التحكم والمحافظة على الجودة العالية والثابتة ومن مصدر واحد للحليب الخام.
ويبلغ حجم استثمارات السعودية في الشركات المتخصصة في صناعات منتجات الألبان نحو أربعة مليارات دولار (15 مليار ريال)، وينشط في قطاع إنتاج الحليب والألبان في السعودية ثماني شركات، أربع منها من كبرى الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المجاورة.
وكان مجلس الغرف التجارية قد وجه خطابًا في وقت سابق إلى عموم الغرف التجارية في السعودية بأنه يمكن للشركات المنتجة للحليب المبستر زيادة مدة الصلاحية إلى سبعة أيام كحد أقصى، ووفقًا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للألبان الطازجة في مجلس الغرف السعودية، فإن كميات الحليب المهدرة تصل إلى نحو 125 مليون لتر سنويًا بقيمة تقدر بنحو 134 مليون دولار (500 مليون ريال)، وأرجعت السبب إلى تحديد فترة الصلاحية المحددة بخمسة أيام.
وكما يؤكد صالح الطويان فإن الشركات السعودية تلتزم بالمواصفات القياسية الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية المسؤولة عن الأغذية «هيئة الدستور الغذائي العالمية»، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة الموصفات الخليجية التي تمنع منعًا باتًا إعادة تصنيع الحليب والألبان المسترجعة مرة أخرى، وتنص المواصفة «على وجوب إتلافها». وأضاف: «جميع شركات الألبان الطازجة ملتزمة التزاما كاملا بالمواصفات للمحافظة على جودة منتجاتها وصحة وسلامة المستهلك».
وتقدر حصة السوق السعودية من الحليب ومشتقاته بنحو 60 في المائة من حجم السوق الخليجية، حيث تصدر شركات الألبان في السعودية ما يتراوح بين 20 و30 في المائة من الحليب واللبن الطازج وطويل الأجل إلى الأسواق الخليجية.
وتتجاوز أرباح القطاع 533 مليار دولار (مليارا ريال)، وتطبق الشركات المنتجة للألبان ومنتجاتها أعلى المواصفات والمعايير والاشتراطات الغذائية والصحية والبيئية المطبقة عالميًا، حيث حصل كثير منها على شهادة الأيزو، فضلاً على شهادة تحليل المخاطر ونقاط الرقابة «الهاسب» (HACCP)، وهو نظام وقائي يسعى إلى ضمان سلامة الغذاء من خلال تحديد المخاطر التي تهدد سلامته، سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج، ويجري ذلك وفق آليات توثق كل ما يمس سلامة الغذاء، وهو ما يسهل وييسر مهمة المتابعة والتفتيش بالنسبة إلى الجهات الرقابية.
وتخضع المنتجات وأبرزها الحليب للدراسات والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية والحسية التي تقوم بها الشركات في مختبراتها، وأثبتت هذه الاختبارات المتعددة، بحسب رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة، أن المنتج يمكن أن يبقى صالحًا للاستهلاك أكثر من سبعة أيام من إنتاجه، إلا أن الشركات المنتجة للألبان الطازجة تلتزم التزاما كاملا ومستمرا بالمواصفات والمقاييس والجودة السعودية ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء.



باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
TT

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن، رغم صدمة الطاقة الراهنة التي تضرب الأسواق العالمية. وأكد أن البنك المركزي لا يحتاج بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على الاضطرابات الأخيرة.

وخلال كلمته في جامعة هارفارد، قال باول: «يبدو أن توقعات التضخم راسخة بشكل جيد فيما يتجاوز المدى القصير».

وأشار إلى أنه فيما يخص صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران، فإن التداعيات الاقتصادية الدقيقة لا تزال غير واضحة، لكنه شدد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون «يقظاً للغاية» لكيفية تأثير ذلك على ضغوط الأسعار، خاصة بعد بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

تأتي تصريحات باول لتعكس حالة من الترقب والحذر؛ حيث يفضل البنك المركزي مراقبة البيانات الواردة بدلاً من التسرع في اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، بانتظار اتضاح الرؤية حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على المسار العام للتضخم والنمو الاقتصادي.


وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.


ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)

ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز رداً على الهجمات الأميركية - الإسرائيلية؛ ما دفع الكثير من حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن سبل لتخفيف الأثر على اقتصاداتها.

وعقد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع - الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا - مؤتمراً عبر الهاتف، الاثنين، لتنسيق الإجراءات. ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه القضية، الثلاثاء.

تواجه الحكومات خيارات صعبة؛ لأن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو، لكن استخدام المالية العامة للحد من هذه التكاليف يُرهق الميزانيات ويُشوه إشارات أسعار السوق التي من شأنها أن تؤدي عادةً إلى انخفاض الطلب.

إجراءات وقرارات

فيما يلي بعض الإجراءات المعلنة التي تشمل دول مجموعة السبع:

  • عالمياً: وافقت وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية من النفط تبلغ 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية. وأعلنت الوكالة أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة أيَّدت هذه الخطوة، وهي سادس عملية إطلاق منسقة للمخزون منذ إنشاء الوكالة في سبعينات القرن الماضي.

تضطلع الولايات المتحدة بدور ريادي من خلال المساهمة بـ172 مليون برميل، في حين ستطلق كندا 23.6 مليون برميل.

  • ألمانيا: قررت برلين عدم دعم الأسعار، بل الحد من تقلباتها بالسماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الظهر (11:00 بتوقيت غرينتش). يمكنها خفض الأسعار في أي وقت. ويمكن معاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو (108 آلاف دولار).
  • فرنسا: اختارت الحكومة الفرنسية تدابير دعم موجهة بدقة إلى القطاعات الأكثر احتياجاً، في تناقض صارخ مع سقوف أسعار الطاقة الشاملة التي أرهقت المالية العامة بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. أعلنت الحكومة عن تقديم دعم مالي للوقود يزيد على 70 مليون يورو لقطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك لشهر أبريل (نيسان)، بالإضافة إلى منحة قدرها 150 يورو لـ3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في سداد فواتير الطاقة.
  • المملكة المتحدة: تتمتع معظم الأسر البريطانية بحماية حتى شهر يوليو (تموز) من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الغاز على تكاليف التدفئة والكهرباء؛ وذلك بفضل التعريفات المنظمة، على الرغم من أن الحكومة أطلقت حزمة دعم بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة. وأشارت وزيرة المالية، راشيل ريفز، إلى أن الدعم الموجه قيد الدراسة بدلاً من اتخاذ تدابير شاملة لرفع تكاليف المعيشة للأسر.

وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الحكومة تدرس توسيع صلاحيات هيئة تنظيم المنافسة لمكافحة التلاعب بالأسعار والاستغلال في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود.

  • إيطاليا: خصصت الحكومة الإيطالية نحو 417.4 مليون يورو (480.34 مليون دولار) لخفض الضرائب على البنزين والديزل حتى 7 أبريل، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيراً يُذكر، وتضغط جماعات الضغط في قطاع الصناعة لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
  • اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية 800 مليار ين (5.01 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل الدعم الحكومي في محاولة للحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد في المتوسط. ومن المرجح أن تصل تكلفة هذا الإجراء إلى 300 مليار ين شهرياً.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة «على جميع الجبهات»، لكنها لم تُعلّق بشكل مباشر على احتمال تدخل اليابان في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.