تمديد صلاحية الحليب لسبعة أيام يحمي صناعة الألبان الطازجة في السعودية

الإنتاج يبلغ 5500 طن يوميًا.. والكميات المهدرة 125 مليون لتر سنويًا

تمديد صلاحية الحليب لسبعة أيام يحمي صناعة الألبان الطازجة في السعودية
TT

تمديد صلاحية الحليب لسبعة أيام يحمي صناعة الألبان الطازجة في السعودية

تمديد صلاحية الحليب لسبعة أيام يحمي صناعة الألبان الطازجة في السعودية

أكد صالح الطويان رئيس اللجنة الوطنية السعودية لمنتجي الألبان الطازجة، لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء على تمديد صلاحية الحليب المبستر من خمسة أيام إلى سبعة أيام كحد أقصى، وتعديل ذلك في البند الخاص بفترة صلاحية الحليب المبستر في اللائحة الفنية السعودية الخليجية، تنقذ كميات الحليب المهدرة البالغة 125 مليون لتر سنويًا، وتحمي صناعة الألبان بالسعودية.
وأوضح صالح الطويان رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة أن القرار جاء بناءً على دراسة علمية أجرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء عن فترة صلاحية الحليب المبستر في السعودية، وأوصت الدراسة بأن تكون فترة الصلاحية سبعة أيام من إنتاج الحليب، وجرى اعتماد تمديد فترة صلاحية الحليب من خمسة أيام إلى سبعة أيام من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وينظر إلى قرار الهيئة برفع مدة الصلاحية يومين من جانب اقتصادي، إذ يصل الهدر من الحليب الطازج إلى نحو 125 مليون لتر سنويًا، وتعد السعودية أكبر منتج للحليب الطازج في منطقة الخليج، حيث ينمو إنتاجها من الحليب بنحو 10 في المائة سنويًا حتى بلغ 2.01 مليون طن في العام الحالي، بينما يبلغ إجمالي الإنتاج اليومي من الحليب الخام نحو 5500 طن.
وأشاد الطويان بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء في سبيل الرقي بجودة ومأمونية الغذاء وإعداد الدراسات وإيجاد الحلول من أجل استمرار نمو وتطور صناعة الألبان الطازجة ومنتجاتها التي تعد من الصناعات الغذائية الاستراتيجية بالنسبة إلى الأمن الغذائي.
وتعد الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المخولة بالترخيص للأغذية والأدوية ومأمونيتها ومراقبتها، بينما وافقت الهيئة على تعديل البند الخاص بفترة صلاحية الحليب المبستر في اللائحة الفنية السعودية الخليجية.
وتنتج السعودية نحو 2.01 مليون طن من الحليب الخام سنويا، كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة، في حين تملك الشركات السعودية لإنتاج هذه الكمية الضخمة من الحليب نحو 350 ألف بقرة، ويستهلك نحو 80 في المائة من إنتاج الحليب والألبان ومشتقاتها محليًا.
وشدّد صالح الطويان على أن الحليب الخام في السعودية يعد من نوعيات الحليب الأجود على المستوى العالمي، وذلك لالتزام الشركات المنتجة بتطبيق أفضل ممارسات العمل وأعلى معايير الجودة العالمية في مجال إنتاج الألبان الطازجة، مضيفًا أن نموذج العمل في صناعة الألبان السعودية يختلف عن بقية العالم، حيث تعتمد شركات الألبان الطازجة على نظام التكامل الإنتاجي في مزارعها الخاصة، وبالتالي القدرة على التحكم والمحافظة على الجودة العالية والثابتة ومن مصدر واحد للحليب الخام.
ويبلغ حجم استثمارات السعودية في الشركات المتخصصة في صناعات منتجات الألبان نحو أربعة مليارات دولار (15 مليار ريال)، وينشط في قطاع إنتاج الحليب والألبان في السعودية ثماني شركات، أربع منها من كبرى الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المجاورة.
وكان مجلس الغرف التجارية قد وجه خطابًا في وقت سابق إلى عموم الغرف التجارية في السعودية بأنه يمكن للشركات المنتجة للحليب المبستر زيادة مدة الصلاحية إلى سبعة أيام كحد أقصى، ووفقًا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للألبان الطازجة في مجلس الغرف السعودية، فإن كميات الحليب المهدرة تصل إلى نحو 125 مليون لتر سنويًا بقيمة تقدر بنحو 134 مليون دولار (500 مليون ريال)، وأرجعت السبب إلى تحديد فترة الصلاحية المحددة بخمسة أيام.
وكما يؤكد صالح الطويان فإن الشركات السعودية تلتزم بالمواصفات القياسية الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية المسؤولة عن الأغذية «هيئة الدستور الغذائي العالمية»، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة الموصفات الخليجية التي تمنع منعًا باتًا إعادة تصنيع الحليب والألبان المسترجعة مرة أخرى، وتنص المواصفة «على وجوب إتلافها». وأضاف: «جميع شركات الألبان الطازجة ملتزمة التزاما كاملا بالمواصفات للمحافظة على جودة منتجاتها وصحة وسلامة المستهلك».
وتقدر حصة السوق السعودية من الحليب ومشتقاته بنحو 60 في المائة من حجم السوق الخليجية، حيث تصدر شركات الألبان في السعودية ما يتراوح بين 20 و30 في المائة من الحليب واللبن الطازج وطويل الأجل إلى الأسواق الخليجية.
وتتجاوز أرباح القطاع 533 مليار دولار (مليارا ريال)، وتطبق الشركات المنتجة للألبان ومنتجاتها أعلى المواصفات والمعايير والاشتراطات الغذائية والصحية والبيئية المطبقة عالميًا، حيث حصل كثير منها على شهادة الأيزو، فضلاً على شهادة تحليل المخاطر ونقاط الرقابة «الهاسب» (HACCP)، وهو نظام وقائي يسعى إلى ضمان سلامة الغذاء من خلال تحديد المخاطر التي تهدد سلامته، سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج، ويجري ذلك وفق آليات توثق كل ما يمس سلامة الغذاء، وهو ما يسهل وييسر مهمة المتابعة والتفتيش بالنسبة إلى الجهات الرقابية.
وتخضع المنتجات وأبرزها الحليب للدراسات والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية والحسية التي تقوم بها الشركات في مختبراتها، وأثبتت هذه الاختبارات المتعددة، بحسب رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة، أن المنتج يمكن أن يبقى صالحًا للاستهلاك أكثر من سبعة أيام من إنتاجه، إلا أن الشركات المنتجة للألبان الطازجة تلتزم التزاما كاملا ومستمرا بالمواصفات والمقاييس والجودة السعودية ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء.



«أبولو» تنضم إلى عمالقة الائتمان الخاص بتقييد السحوبات لمواجهة نزيف السيولة

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«أبولو» تنضم إلى عمالقة الائتمان الخاص بتقييد السحوبات لمواجهة نزيف السيولة

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

انضمت مجموعة «أبولو العالمية»، أحد أكبر مديري الأصول البديلة في العالم بحجم أصول يتجاوز 930 مليار دولار، إلى قائمة عمالقة الائتمان الخاص الذين لجأوا إلى تقييد سحوبات المستثمرين. ويأتي قرار «أبولو» بوضع «بوابات سيولة» عند مستوى 5 في المائة فقط بوصفها أحدث إشارة على تصدّع الثقة بالقطاع، مقتفية أثر منافسيها الكبار وسط موجة من القلق تجتاح الإقراض غير المصرفي منذ مطلع عام 2026.

باتت شركة «أبولو العالمية» أحدث المنضمين إلى قائمة كبار المستثمرين في الائتمان الخاص الذين لجأوا إلى تقييد عمليات استرداد الأموال، وذلك في ظل تنامي القلق حيال قطاع الإقراض غير المصرفي. فقد واجه صندوق «أبولو لحلول الديون» (ADS) طلبات سحب قياسية بلغت 11.2 في المائة من إجمالي أسهمه، لكن الشركة اختارت تفعيل «بوابات السيولة» عند مستوى 5 في المائة فقط، لتدفع إلى المستثمرين نحو 730 مليون دولار من أصل أكثر من 1.5 مليار دولار طُلبت استعادتها.

على خطى «بلاك روك» و«بلاكستون»

هذه الخطوة من «أبولو» لا تأتي بمعزل عن السوق، بل تضعها في قلب العاصفة التي طالت عمالقة القطاع؛ حيث شهدت صناديق تابعة لشركات مثل «بلاكستون»، و«بلاك روك» و«مورغان ستانلي» طلبات استرداد قياسية من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات مؤخراً. وعلى الرغم من اختيار بعض المنافسين في السابق دفع مبالغ تتجاوز سقف الـ5 في المائة المعتاد، فإن قرار «أبولو» بالتمسك بالحد الأقصى يعكس حذراً متزايداً بشأن إدارة السيولة في بيئة تتسم بتقلبات حادة وانعدام اليقين الجيوسياسي.

أزمة ثقة

تأتي الضغوط الحالية نتيجة تصدعات في ثقة المستثمرين حيال سوق الائتمان الخاص، الذي يُعرف بالإقراض المباشر للشركات بعيداً عن الرقابة المصرفية التقليدية. وتتركز المخاوف حول غياب الشفافية، ومدى انكشاف هذه الصناديق على قطاع البرمجيات الذي يواجه تهديدات وجودية بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي. وانعكس هذا القلق مباشرة على سهم «أبولو»، الذي خسر أكثر من 23 في المائة من قيمته منذ مطلع عام 2026، تماشياً مع تراجعات حادة لمديري الأصول البديلة الآخرين.

استراتيجية «أبولو» في مواجهة الانكشاف

في رسالة إلى المساهمين، أكد الرئيس التنفيذي لـ«أبولو»، مارك روان، أن الشركة تعمّدت بناء محفظة «أقل انكشافاً» على قطاع البرمجيات بنسبة تصل إلى 30 في المائة مقارنة بنظرائها. وشدد على أن التركيز ينصب على كبار المقترضين ذوي الميزانيات القوية القادرة على الصمود في فترات الاضطراب، واصفاً الإفراط في الاستثمار في قطاعات مهددة تقنياً بأنه «سوء إدارة للمخاطر».

وأوضحت «أبولو» في وثائقها الرسمية أن بداية 2026 جلبت معها تدقيقاً غير مسبوق على الائتمان الخاص كفئة أصول. وتتوقع الشركة أن تشهد الفصول المقبلة «تبايناً في الأداء» بين شركات تطوير الأعمال (BDCs)، حيث ستظهر الفجوة بين الكيانات التي تمتلك إدارة مخاطر صارمة وتلك التي توسعت في قطاعات عالية المخاطر، مؤكدة أنها «مستعدة لهذه الدورة وما سيليها».


الأردن: نمتلك مخزوناً لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي شهراً

وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (بترا)
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (بترا)
TT

الأردن: نمتلك مخزوناً لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي شهراً

وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (بترا)
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (بترا)

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن الأردن يمتلك مخزوناً مخصصاً لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي نحو شهر في حال انقطاع الإمدادات، إلى جانب مخزون استراتيجي يتراوح بين 30 و60 يوماً حسب نوع المشتقات النفطية.

وقال الخرابشة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المخزون الاستراتيجي للمملكة الأردنية لم يتم استخدامه حتى الآن، وهو مخصص للحالات الطارئة مثل تعطل سلاسل التوريد؛ مشيراً إلى أن الأوضاع في الأردن مطمئنة، وقطاع الطاقة يعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية التزويد.

وأوضح أن الأردن يتعامل منذ بداية الأزمة وفق خطط طوارئ وسيناريوهات متعددة؛ سواء فيما يتعلق بالوقود المستخدم لتوليد الكهرباء أو ببقية القطاعات، مؤكداً أن سلاسل التزويد مستمرة وفق العطاءات طويلة الأمد، وأن تزويد محطات توليد الكهرباء بالمخزون يجري بشكل طبيعي.

تكلفة الغاز المستخدم للكهرباء

ولفت إلى أن تكلفة الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء قبل الأحداث كانت تبلغ نحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن الأحداث دفعت الحكومة لاستخدام الغاز الطبيعي المسال الذي ارتفع سعره عالمياً إلى نحو 28 دولاراً، أي ما يقارب أربعة أضعاف السعر. وأضاف أنه نتيجة الأوضاع تم اللجوء إلى استخدام زيت الوقود في بعض المحطات، مثل محطة العقبة الحرارية، إلى جانب استخدام الديزل عند ارتفاع الطلب على الكهرباء.

وأوضح أن التكلفة الإضافية التي تتحملها الخزينة يومياً في قطاع الطاقة نتيجة استمرار الحرب تتراوح بين 2.5 و3 ملايين دينار، تبعاً لمستويات الطلب. وشدد على أن خيار الفصل المبرمج للتيار الكهربائي غير مطروح في الوقت الحالي، في ظل استمرار عمل سلاسل التوريد، لافتاً إلى أن خطط الطوارئ تتضمن إجراءات محددة سيتم تطبيقها في حال حدوث أي خلل. وفيما يتعلق بحقل الريشة الغازي، قال إن شركة البترول الوطنية تعمل بدعم من الحكومة على تطويره؛ مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة لعام 2029 تستهدف تطوير كميات الإنتاج؛ حيث أحالت الشركة عطاء لحفر 80 بئراً للوصول إلى مستويات إنتاج تتجاوز 400 مليون قدم مكعب باليوم.

وشرح أن متوسط استهلاك الأردن اليومي من الغاز يصل إلى 340 مليون قدم مكعب، ما يعني أن الإنتاج المحلي سيغطي استهلاك المملكة، مضيفاً أن هناك إجراءات لطرح عطاء لإنشاء خط لنقل الغاز من الريشة للمراكز المتخصصة ليكون جاهزاً بحلول 2029 بالتزامن مع تطوير كميات إنتاج الحقل.


«غولدمان ساكس» يخفّض توقعات نمو الهند لعام 2026 تحت وطأة حرب إيران

يتدافع المتسوقون استعداداً لمهرجان ديوالي الهندوسي في مومباي (أرشيفية - رويترز)
يتدافع المتسوقون استعداداً لمهرجان ديوالي الهندوسي في مومباي (أرشيفية - رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يخفّض توقعات نمو الهند لعام 2026 تحت وطأة حرب إيران

يتدافع المتسوقون استعداداً لمهرجان ديوالي الهندوسي في مومباي (أرشيفية - رويترز)
يتدافع المتسوقون استعداداً لمهرجان ديوالي الهندوسي في مومباي (أرشيفية - رويترز)

عدّل بنك «غولدمان ساكس» تقديراته لنمو الهند لعام 2026، متوقعاً توسّع الاقتصاد بنسبة 5.9 في المائة، مقارنةً بتقديراته السابقة البالغة 7 في المائة قبل اندلاع الحرب الإيرانية. وكان البنك قد خفّض توقعاته بالفعل إلى 6.5 في المائة خلال 13 مارس (آذار)، في إشارة إلى تسارع وتيرة التحديات الاقتصادية.

ويعكس هذا الخفض الأخير مراجعة في افتراضات البنك بشأن أسعار النفط ومدة اضطرابات الإمدادات، إذ تُعدّ الهند من أكبر الدول المستوردة للطاقة، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار الخام وانعكاساتها على سعر الصرف والتضخم والوضع المالي.

وتوقّع محللو البنك استمرار شبه توقف تدفقات النفط عبر «مضيق هرمز» حتى منتصف أبريل (نيسان)، قبل أن تعود تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية خلال الشهر التالي. كما رجّحوا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 105 دولارات في مارس و115 دولاراً في أبريل، قبل أن يتراجع إلى حدود 80 دولاراً للبرميل بحلول الربع الأخير من العام.

وفي ضوء هذه التطورات، رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم في الهند إلى 4.6 في المائة خلال عام 2026، مقارنةً بتقديراته السابقة البالغة 3.9 في المائة. وعلى الرغم من بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف من قِبل البنك المركزي (بين 2 في المائة و6 في المائة)، فإن الضغوط على العملة مرشّحة لدفع السلطات النقدية إلى تشديد السياسة النقدية.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يرفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس، في محاولة لاحتواء تراجع الروبية الهندية، التي فقدت نحو 4 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية عام 2026، بعد انخفاضها بنسبة 4.7 في المائة في العام الماضي.

وأشار البنك إلى أن استمرار ضعف العملة سيؤدي إلى تمرير أكبر لتقلبات أسعار الصرف إلى أسعار التجزئة، ما يعزّز الضغوط التضخمية على المستهلكين.

كما توقّع أن يتّسع عجز الحساب الجاري للهند إلى نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنةً بـ1.3 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2025.