«عقار له تاريخ»: منزل تكساس الحديدي تحفة فنية وسط الصحراء

منزل تكساس الحديدي.. أراده صاحبه مصدر إلهام مستمر لطلبة الفنون
منزل تكساس الحديدي.. أراده صاحبه مصدر إلهام مستمر لطلبة الفنون
TT

«عقار له تاريخ»: منزل تكساس الحديدي تحفة فنية وسط الصحراء

منزل تكساس الحديدي.. أراده صاحبه مصدر إلهام مستمر لطلبة الفنون
منزل تكساس الحديدي.. أراده صاحبه مصدر إلهام مستمر لطلبة الفنون

منزل فريد يوجد في صحراء ولاية تكساس الأميركية، ويطوي في أركانه عمر صاحبه الذي قضى أغلبه في بنائه، وتوفي قبل أن يكمله، ولكنه تحول إلى تحفة معمارية أميركية لفتت أنظار العالم إليها.
وهو عبارة عن منزل مصنوع من الحديد، صممه وبناه النحات الأميركي روبرت برونو في مدينة رانسم كانيون بولاية تكساس، على حافة هضبة مرتفعة تطل على بحيرة.
واستخدم برونو نحو 150 طنا من الحديد لبناء المنزل المرتفع عن الأرض، والمستقر على أرجل حديدية رفيعة فيما يشبه «بيت الشجرة». ويتكون المنزل من ثلاثة طوابق على مساحة ألفين ومائتي قدم مربعة.
وبدأ برونو في بناء بيته عام 1974، بعد قضاء عام كامل في تصميم نموذج البناء بنفسه. وقضى باقي عمره في بناء ولحام الأجزاء الحديدية للمنزل، واستمر في العمل بمفرده حتى وفاته في عام 2008 عن عمر يناهز 64 عامًا، وقبل أن ينتهي من كامل العمل كما خطط له. وظل المبنى غير مسكون منذ ذلك الوقت، ولكنه تحول لمعلم بارز من معالم المدينة.
وحتى الآن لم يكتمل بناء المنزل، الذي كان من المفترض أن يحتوي على مكتبة وحوض للأسماك بأرجل المنزل المجوفة، وأعمال فنية كثيرة على الجدران الحديدية من الداخل. وقبل وفاته، استطاع فقط إكمال غرفة واحدة من غرف المنزل ليقيم بها.
وعلى الرغم من عدم تمكن روبرت من إنهاء منزله في حياته، فإنه لم يكن يريد بناء مجرد منزل، بل أراد بناء تحفة فنية حقيقية، وكان يقول إن «الدافع الحقيقي لبناء المنزل الحديدي هو فعل شيء ذي طابع وقيمة جمالية، ولست مهتما بامتلاك منزل، ولكن بنيته لأني أحب عمل هذه التحف الفنية».
وكان أصدقاؤه وجيرانه يتعجبون من عمله، ويشككون في قدرته على إنهائه وحده، ولكنه استمر في البناء والتعديل لنحو 34 عاما، ولم يكن يشغل برونو أمر الانتهاء من العمل الفني بقدر استمتاعه بعمل ما يحب والإبداع فيه.
وكان من دوافع برونو الأخرى لبناء المنزل الحديدي هو بناء شيء يستمر بعد رحيله عن الدنيا، خاصة بعد معاناته مع مرض السرطان لفترة طويلة، وكذلك ليكون مصدر إلهام مستمر لطلبة الفنون الحاليين والمقبلين. وبعد وفاته، وافقت ولاية تكساس على منح مبلغ 35 ألف دولار لعائلته لصيانة المنزل والحفاظ عليه بعدما جذب الأنظار إليه.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».