مصر تختار شركة بريطانية لتقييم إجراءاتها الأمنية بالمطارات

للتغلب على تداعيات الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء

هشام زعزوع وزير السياحة المصري أكد في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس أن الشركة البريطانية للخدمات الأمنية {كونترول ريسك} ستقوم بمراجعة كفاءة وأمن المطارات المصرية (رويترز)
هشام زعزوع وزير السياحة المصري أكد في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس أن الشركة البريطانية للخدمات الأمنية {كونترول ريسك} ستقوم بمراجعة كفاءة وأمن المطارات المصرية (رويترز)
TT

مصر تختار شركة بريطانية لتقييم إجراءاتها الأمنية بالمطارات

هشام زعزوع وزير السياحة المصري أكد في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس أن الشركة البريطانية للخدمات الأمنية {كونترول ريسك} ستقوم بمراجعة كفاءة وأمن المطارات المصرية (رويترز)
هشام زعزوع وزير السياحة المصري أكد في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس أن الشركة البريطانية للخدمات الأمنية {كونترول ريسك} ستقوم بمراجعة كفاءة وأمن المطارات المصرية (رويترز)

أعلنت السلطات المصرية أمس اختيار الشركة البريطانية للخدمات الأمنية «كونترول ريسك» للقيام بمراجعة كفاءة وأمن المطارات المصرية، على أن تبدأ الشركة بمطاري شرم الشيخ والقاهرة.
وتستهدف مصر جراء تلك الخطوة استعادة حركة السياحة، التي تدهورت كثيرا في أعقاب تحطم طائرة روسية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فوق أراضي سيناء، بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، ما أسفر عن مقتل 224 شخصًا. وأعلنت روسيا أن تحطم الطائرة نتج عن عملية إرهابية بواسطة قنبلة زرعت داخلها.
وقال هشام زعزوع وزير السياحة المصري في مؤتمر صحافي أمس إن الشركة البريطانية ستقوم بعمل مراجعة كفاءة المطارات وأمن المطارات، وستقوم بتنفيذه فورا في مطارات القاهرة وشرم الشيخ، ويتم تطبيق المعايير العالمية في المطارات وتقوم بتدريب العاملين في المطارات حسب المعايير الدولية.
وأضاف أن كل التقارير التي سيتم إصدارها من الشركة البريطانية سيتم رفعها للحكومة المصرية على الفور، وسيتم هذا مع تطوير الشواطئ والمنتجعات السياحية المصرية بما يساعد على جذب مزيد من السياح ومنحهم الفرصة للاستمتاع بما تملكه مصر من ثروات سياحية.
وتابع الوزير أن المصريين «فخورون بثقافتهم وطاقتهم الإبداعية، وهو ما يدفع العالم كله إلى استكشاف الثروات المصرية، وهو ما يجعلنا حريصين على تطوير وتنمية الثروات المصرية والخدمات المقدمة للسياح».
وأضاف أن «المطارات المصرية تعمل على تحقيق هذه الأهداف التي نطمح فيها سياحيا، ولذا يحب أن يتم إرساء المعايير العالمية المستوى للمطارات المصرية»، مشيرا إلى أن أمن الرحلات وأمن المواطنين المصريين مكانة متميزة لدى القيادة السياسية، منوها بأن هناك كثيرا من أسس التعاون التي يتم تنفيذها من مع الدول المتقدمة في تلك المناحي مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.
وأعلنت عدة دول، من بينها روسيا وبريطانيا وتركيا، تعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ عقب حادث الطائرة الروسية. واستقبلت مصر لجانًا أمنية من روسيا وإنجلترا وألمانيا، لمراجعة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية.
بدوره، قال حسام كمال، وزير الطيران المدني، إن «قطاع الطيران جزء أساسي من قطاع السياحة، وهو ما يؤكد أهمية الخطوات التي نتخذها من أجل تطوير الإجراءات الأمنية في المطارات، ولهذا السبب سعدنا بعد إجراء المراجعة من قبل ممثلين من المؤسسات الدولية للطيران والتي أكدت على أن المطارات المصرية تتبع الأسس الدولية».
وأضاف أن قطاع الطيران يساهم بـ2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المصري، مشيرا إلى أن «أمن المطارات يحتل أهمية خاصة من أجل تطوير المعايير المتبعة والوصول إلى المعايير الدولية والتعلم من الشركة المزيد من المعايير الدولية لتقديم أفضل المعايير في مطاراتنا».
من جانبه، قال أندريا كونتل سميث رئيس شركة «كونترول ريسكس» للخدمات الأمنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن شركته هي «شركة استشارات لتطبيق لمعايير الدولية، وهي تعمل في 36 دولة داخل خمس قارات، ولدينا خبرة كبيرة في هذا المجال». وأضاف أن الشركة تقدم النصح الموضوعي لتطوير المناحي الأمنية، وتم العمل في مطارات بريطانيا وأستراليا وعدد من الدول الآسيوية.
وأشار إلى أن الشركة تم اختيارها من أجل التأكد من أن المطارات المختارة تتفق والمعايير الدولية المتبعة في كل مطارات العالم، مؤكدا أن دور الشركة مراجعة الإجراءات الأمنية الحالية ومقارنتها بالعالمية ومنح التوصيات لتطبيق أعلى معايير العالمية في المطارات العالمية. وأكد أن «التعاون مع الوزارات والجهات المعنية يساعدنا على القيام بدورنا المنشود وتحقيق الأهداف التي نتطلع إليها».
وتعد «كونترول ريسكس» شركة عالمية متخصصة في مجال استشارات ومخاطر الأمن والسلامة، وهي ترتكز على سجل حافل بتقديم المشورة للعملاء في أنحاء العالم على مدى أكثر من 40 عامًا.
وتشتمل قائمة عملاء «كونترول ريسكس» على كثير من الشركات متعددة الجنسيات والحكومات والمنظمات غير الحكومية. وبوصفها شركة عالمية مستقلة، تقدم «كونترول ريسكس» الاستشارات الاستراتيجية الموضوعية للعملاء وفق إطار عمل أخلاقي صارم، فضلاً عن الالتزام بأرقى معايير المساءلة والنزاهة في العمل.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.