حكومة بوروندي تدين قرار الاتحاد الأفريقي إرسال بعثة للسلام

الأمم المتحدة: نأمل أن لا يكون هذا الرد النهائي

ناشطون كينيون وبورونديون خلال مظاهرة ضد العنف بكينيا في بوروندي (إ.ب.أ)

دعا مجلسا البرلمان البوروندي، أمس، بعد اجتماع طارئ لمناقشة قرار الاتحاد الأفريقي نشر قوة لحفظ السلام في البلاد، الحكومة إلى حماية سيادة بوروندي ودانا الخطوة التي قام بها الاتحاد، مذكرين بمبدأ «عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى».
وأعلن البرلمان في البيان الختامي للاجتماع الحكومة البوروندية أن «عدم تعريض سيادة البلاد للخطر» بالتنازل للاتحاد الأفريقي. وذكر بمبدأ «عدم تدخل دولة عضو (في الاتحاد) في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى».
وحرص البرلمان على «طمأنة الاتحاد الأفريقي بأنه ليست هناك إبادة يجري إعدادها»، معتبرا أن تحذيرات الأسرة الدولية من إبادة محتملة ليست سوى شائعات لا أساس لها.
وأكد رئيس البرلمان باسكال نيابيندا ورئيس الحزب الحاكم أن «بوروندي بلد يعيش بسلام»، مشيرا إلى أن «أعمال العنف لا تطال سوى بعض الأحياء».
وكان الاتحاد الأفريقي قرر، الجمعة الماضي، إنشاء بعثة أفريقية للوقاية والحماية في بوروندي قوامها خمسة آلاف رجل لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد من أجل وقف العنف. وأمهل مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي الذي سمح بهذه البعثة، بوجمبورا أربعة أيام لقبول نشرها وإلا فسيتخذ «إجراءات إضافية» لضمان تحقيق ذلك.
وكانت بوجمبورا أعلنت من قبل رفضها القاطع لهذه الخطوة. وقال جان كلود كاريوا مساعد المتحدث باسم الرئيس بيار نكورونزيزا لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا جاءت قوات الاتحاد الأفريقي دون موافقة الحكومة فستكون عندها قوة غزو واحتلال، وحكومة بوروندي تحتفظ بحق التصرف تبعا لذلك».
وفي بيانه عبر برلمان بوروندي عن «استيائه من صمت» الاتحاد الأفريقي على تصرفات رواندا التي اتهمها بإعداد تمرد عبر التجنيد في مخيمات اللاجئين البورونديين على أرضها.
ومن جانبها، أعربت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور التي تترأس بلادها حاليًا مجلس الأمن الدولي عن أملها في أن تعود حكومة بوروندي عن قرارها رفض نشر قوة للاتحاد الأفريقي على أراضيها بهدف وقف أعمال العنف. وقالت باور للصحافيين إن «زملاءنا الأفارقة قالوا لنا إن المفاوضات مستمرة مع الحكومة البوروندية»، مضيفة: «نأمل أن لا يكون هذا الرد النهائي للحكومة البوروندية».
وأضافت أن هذه البعثة «مهمة جدا لتوفير الحماية للمدنيين وإعادة الثقة إليهم»، مشددة أيضًا على أهمية الوساطة التي يقوم بها الرئيس الأوغندي ياويري موسيفيني الذي هو «متشوق جدا لأن يبدأ، قرابة نهاية الشهر» مفاوضات بين الحكومة و«عينة واسعة تمثل المعارضة»، وتابعت: «يجب إحراز تقدم في هذا المجال».
وأعلنت بوروندي، الأحد الماضي، رفضها نشر قوات أفريقية على أراضيها وقالت إنها ستعتبرها «قوة غزو واحتلال» إذا أصر الاتحاد الأفريقي على إرسالها.
وكان مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي قرر، السبت الماضي، إرسال بعثة من خمسة آلاف رجل إلى بوروندي لوقف أعمال العنف الدائرة منذ ثمانية أشهر في هذا البلد.
وتعاني بوروندي من أزمة سياسية عميقة منذ ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة، اعتبرها معارضوه مخالفة للدستور ولاتفاق اروشا الذي أتاح إنهاء الحرب الأهلية (1993 - 2006) بين الجيش الذي تهيمن عليه أقلية التونسي والمتمردين الهوتو.
وزادت حدة أعمال العنف التي باتت مسلحة بعد إحباط محاولة الانقلاب والقمع العنيف على مدى 6 أسابيع للمظاهرات شبه اليومية في بوجمبورا في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، وإعادة انتخاب الرئيس نكورونزيزا في اقتراع مثير للجدل منتصف يوليو (تموز) الماضي.