الائتلاف يشارك في «الوزاري العربي» اليوم وينتظر شغل مقعد سوريا في القمة العربية

الجربا يلتقي العربي ويلقي اليوم كلمة أمام الوزراء العرب

قالت مصادر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إن الائتلاف سيشارك في الاجتماع الوزاري العربي الذي يعقد اليوم (الأحد) بمقر الجامعة العربية في القاهرة، وذلك بعد ساعات من وصول رئيس الائتلاف أحمد الجربا، للعاصمة المصرية، أمس. وأضافت أنها تنتظر حسم الموقف بشأن شغل مقعد سوريا في القمة العربية المزمع عقدها في الكويت أواخر هذا الشهر.
ووصل الجربا إلى القاهرة، أمس، على رأس وفد قادما من تركيا، في زيارة لمصر تستغرق أربعة أيام يلتقي خلالها عددا من المسؤولين. وصرح عضو بالوفد المرافق بأن الوفد سيشارك في فعاليات الدورة الـ141 لمجلس وزراء الخارجية العرب حيث سيعرض آخر تطورات الأزمة السورية، كما يلتقي مع عدد من الوزراء المشاركين في الدورة.
وأضاف أن الوفد سيلتقي عددا من المسؤولين المصريين ومن جامعة الدول العربية لبحث آخر تطورات الأزمة السورية على ضوء نتائج مؤتمر «جنيف 2» الخاص بالأزمة السورية وتحركات المعارضة خلال الفترة المقبلة. وسيلقي الجربا كلمة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب يستعرض خلالها إمكانية استمرار مسار التسوية السياسية واحتمالات انعقاد «جنيف 3». كما سيبحث رعاية الجامعة العربية اجتماع الائتلاف في القاهرة، بعد منتصف الشهر الحالي.
وفي غضون ذلك، التقى الجربا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بمقر الأمانة العامة للجامعة. وبحث الطرفان مستجدات الأوضاع في سوريا بعد فشل جولتي المفاوضات في جنيف بين وفدي المعارضة والنظام والخيارات السياسية المطروحة لاحقا.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الجربا أكد، خلال اللقاء مع العربي، «أهمية دور الجامعة في دعم قضية الشعب السوري في نضاله المشروع من أجل نيل حريته وبناء مستقبل دولته».
كما وضع الجربا أمين عام الجامعة العربية بآخر تطورات الأحداث السياسية منذ انتهاء الجولة الثانية من مؤتمر «جنيف 2» إلى اليوم، موضحا أن «الائتلاف ذهب بكل شجاعة إلى مؤتمر السلام ساعيا وراء حل سياسي عادل لوقف نزيف الدم السوري وإنهاء معاناة الشعب، التي أوشكت أن تتجاوز ثلاث سنوات، ولم يوفر أي وسيلة دبلوماسية في سبيل تلك الغاية بما فيها زيارة روسيا الاتحادية لإقناعها أن مصلحتها تكمن بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وليس إلى جانب النظام المجرم»، وأضاف أن الائتلاف «أثبت للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة عدم توفر شريك لأي عملية سياسية، بل كان يفاوض نظاما مجرما يمارس إرهابه بحق الشعب السوري، ويرمي براميله المتفجرة على كل مدن سوريا، وآخرها مدن القلمون».
من جانبه، أكد العربي «استمرار وقوف الجامعة العربية إلى جانب الشعب السوري في أزمته التاريخية، مقدرا جهود الائتلاف في الدفاع عن قضايا هذا الشعب، وتمثيل تطلعاته في المنابر الدولية».
وحسب مصادر مطلعة في الائتلاف، شدد العربي على أن «الجامعة العربية تعتبر الائتلاف الممثل الشرعي للشعب السوري، وأنه سيكون ممثلا في مؤتمر القمة العربية المزمع عقده في الكويت نهاية الشهر الحالي، كما كان ممثلا في قمة الدوحة الدورة الماضية».
كما علمت «الشرق الأوسط» أن هيثم المالح عضو الائتلاف السوري سوف يشارك في اجتماعات القمة العربية المقررة في الكويت يومي 25 و26 الشهر الحالي، بناء على مذكرة تقدم بها الائتلاف لشغل مقعد سوريا في اجتماع القمة، لكن لم تُحسم بعد مسألة المقعد، وإن كانت المعارضة يُسمح لها عادة بإلقاء كلمات في الجلسات الافتتاحية للاجتماعات العربية.
من جهة أخرى، قال المعارض السوري المستقل، عماد حصري، لـ«الشرق الأوسط»، أنه بحث مع الأخضر الإبراهيمي، المبعوث العربي الدولي لسوريا، أخيرا، دور المجتمع المدني في الداخل السوري، لـ«تثبيت وقف إطلاق النار»، وثمن موقف السعودية بإدراج «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) و«جبهة النصرة» منظمتين إرهابيتين.
وقال حصري، وهو ناشط في تحالف «المجتمع المدني السوري»، إن اللقاء الذي جمعه مع قيادات أخرى من التحالف المدني تطرق إلى تطورات «مؤتمر جنيف 2»، وتداعياته وماهية الروافع الحقيقية لكي يتحول من مؤتمر بروتوكولي إلى مؤتمر يضع الاستحقاقات السياسية المطلوبة، ويعمل على تطبيق وثيقة «جنيف 1»، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى دور المجتمع المدني السوري الموجود حاليا في سوريا، لتلعب دور الوسيط في تثبيت وقف إطلاق النار، وفي تشكيل لجان مشتركة للدخول إلى المعتقلات والسجون عند الطرفين، وفي مساعدة الجرحى والمصابين والمحاصرين على التنقل الحر.
وتابع قائلا: «وضعنا خطة شبه كاملة لدور المجتمع المدني في تثبيت الخطوات الأولى للانتقال لحل سياسي»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن الكلام عن حل سياسي ما دام هناك إطلاق نار، وما دام هناك محاصرون». وأضاف: «كانت الفكرة أنه للدخول لحل سياسي لا بد من تفعيل دور المجتمع المدني السوري، وبكل أطيافه، ليكون الحاضن الأول والأخير لتطبيق أي حل سياسي».