العاهل المغربي والرئيس الغابوني يدعوان سلطات بانغي الجديدة إلى إرساء حوار سياسي بين جميع القوى الحية بلا استثناء

ليبرفيل تدعم طلب الرباط الرامي إلى حصولها على صفة ملاحظ في المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا

عبر المغرب والغابون عن تشبثهما الراسخ بالسلم والأمن والاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، ودعوا السلطات الجديدة في هذا البلد إلى إرساء حوار سياسي بين جميع القوى الحية، بلا استثناء.
وأوضح بيان مشترك صدر مساء أول من أمس عقب زيارة العمل والأخوة التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس لجمهورية الغابون أن قائدي البلدين، وبعدما أبرزا التطابق التام لوجهات نظريهما بشأن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، جددا التأكيد على «تشبثهما الراسخ بالسلم والأمن والاستقرار في هذا البلد، ونوها بالدعم الفعال المقدم، بهذا الخصوص، من قبل المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وفرنسا والمجتمع الدولي».
وأضاف البيان أن قائدي البلدين سجلا التغيير الذي حدث على رأس الدولة في جمهورية أفريقيا الوسطى في يناير (كانون الثاني) الماضي، ودعوا السلطات الجديدة إلى الحفاظ على السلم المدني وإرساء حوار سياسي بين جميع القوى الحية، بلا استثناء، وذلك طبقا لروح اتفاقيات ليبرفيل الموقعة في 11 يناير 2013.
ورحب العاهل المغربي والرئيس الغابوني بالتقدم الذي أحرزته بعض البلدان الأفريقية في تعزيز دولة الحق والقيم الديمقراطية، غير أنهما أعربا عن انشغالهما الشديد إزاء بعض البؤر التي تشهد انعدام الاستقرار والتي تهدد السلام والأمن بالقارة.
وأشاد الغابون بالدور الذي قام به المغرب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح الاستقرار وتعزيز السلم والأمن في العالم وبالخصوص في أفريقيا.
وجاء في البيان مشترك أن الرئيس الغابوني، أشاد «بالدور الذي قام به المغرب في مجلس الأمن لصالح الاستقرار وتعزيز السلم والأمن في العالم وفي أفريقيا على وجه الخصوص». وهنأ الرئيس الغابوني الملك محمد السادس على انتخاب المملكة المغربية في مجلس حقوق الإنسان، وهو الانتخاب الذي يكرس اعتراف المجموعة الدولية بالجهود التي يقوم بها المغرب لصالح النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأضاف البيان أن قائدي البلدين جددا تأكيد عزمهما المشترك على تعزيز الأمن في أفريقيا، من خلال إقامة تعاون وثيق سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي، من أجل مكافحة فعالة للإرهاب والقرصنة البحرية والجريمة العابرة للحدود، والتي تشكل مخاطر تهدد السلام والاستقرار في العالم.
وأعرب قائدا البلدين، من جهة أخرى، عن عزمهما على التشاور وتنسيق مواقفهما في أفق انعقاد مؤتمر القمة المقبل أفريقيا - الاتحاد الأوروبي، الذي ستحتضنه بروكسل، في بداية أبريل (نيسان) 2014، وقمة الولايات المتحدة - أفريقيا المقررة في شهر أغسطس (آب) من السنة ذاتها، من أجل الإسهام في قيام شراكات حقيقية شمال - جنوب تساعد على تحقيق تنمية وازدهار القارة الأفريقية.
من جهة أخرى، أشاد الملك محمد السادس بمسعى الرئيس الغابوني للحوار الدائم مع مختلف الفاعلين السياسيين والسوسيو - مهنيين في الغابون. كما نوه العاهل المغربي بالانتخابات المحلية التي جرت يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) 2013 في «جو طبعه الهدوء والتوافق».
وأكد الملك محمد السادس أن نجاح هذه الانتخابات يعد ثمرة للانخراط الشخصي للرئيس بونغو أونديمبا، الذي اختار اعتماد مسعى توافقي وشامل مكن مجموع الفاعلين في الطبقة السياسية من الانخراط في المسلسل الانتخابي.
كما أشاد الملك محمد السادس بالدور الريادي للرئيس بونغو أونديمبا والتزامه القوي والدائم لفائدة إعادة تأسيس نظام الحكامة الدولية في مجال البيئة وحماية الأنواع الحيوانية المهددة.
من جهتها، أشادت الغابون باعتماد المغرب سياسة جديدة في مجال الهجرة تروم تشجيع اندماج الأجانب، لا سيما منهم المنتمون للبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء، في المجتمع المغربي.
وأوضح البيان أن الرئيس الغابوني «أشاد بحرارة باعتماد المغرب سياسة جديدة في مجال الهجرة تروم تسوية وضعية الأجانب، لا سيما منهم المنتمون للبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء، وذلك لتشجيع اندماجهم في المجتمع المغربي». وعبر الرئيس الغابوني عن دعمه لإطلاق التحالف الأفريقي حول الهجرة والتنمية، الذي يرمي إلى إعادة وضع النقاش حول مسألة الهجرات في سياقه الطبيعي للاستقبال والضيافة والكرم.
وعلى الصعيد الإقليمي، أعرب الرئيس الغابوني عن «دعم بلاده القوي» للطلب الذي تقدمت به المملكة المغربية والرامي إلى حصولها على صفة ملاحظ في المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا.
وعبر الملك محمد السادس عن شكره للرئيس بونغو أونديمبا على دعمه لإرساء شراكة بين المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا والمغرب.
وأكد المغرب والغابون على ضرورة الإسراع بإحداث مجلس مغربي - غابوني للأعمال من أجل إضفاء دينامية على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وذكر البيان أن العاهل المغربي والرئيس الغابوني «جددا تأكيدهما القوي على ضرورة الإسراع بإحداث مجلس مغربي - غابوني للأعمال».
وأضاف البيان أن مجلس الأعمال من شأنه أن يشكل «آلية تتوخى إضفاء دينامية على العلاقات الاقتصادية بغية الرقي بها إلى مستوى جودة العلاقات السياسية القائمة بين الغابون والمغرب».
على صعيد ذي صلة، تعتزم الحكومة المغربية خلال مجلسها الأسبوعي يوم الخميس المقبل المصادقة على اتفاقية تقضي بإلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية بين المغرب والغابون تنفيذا لبروتوكول الاتفاق الذي جرى بين الرباط وليبرفيل في الخامس من سبتمبر (أيلول) 2013.
وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط مسار التنقل بين مواطني البلدين، وتسمح لمواطني البلدين دخول المغرب والغابون من دون أن يكونوا ملزمين بالحصول مسبقا على تأشيرة السفر شريطة أن يكونوا حاصلين على جواز سفر ساري الصلاحية.
وبموجب هذا الاتفاق فإنه لا يمكن للمواطنين المغاربة والغابونيين الراغبين في دخول حدود أحد البلدين من أجل ممارسة مهنة أو أي نشاط مدر للربح الاستفادة من مقتضيات الاتفاقية، فهم ملزمون بالحصول مسبقا على التأشيرة من قنصليات وسفارات البلدين.
وتحتفظ السلطات في البلدين بحق رفض دخول الأشخاص الذين لا يستطيعون توفير إمكانيات العيش أو جرى اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم أو يمارسون نشاطا من شأنه أن يخل بالنظام العام. واشترطت الاتفاقية قبل اتخاذ أي من الطرفين قرارا بتعليق تطبيق إلغاء التأشيرة إخطار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.
ولا تعفي اتفاقية إلغاء التأشيرة بين البلدين من واجب الامتثال لقوانين وأنظمة المغرب والغابون بخصوص دخول وإقامة الأجانب. وحددت الاتفاقية مدة سريان إلغاء التأشيرة في خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترات مماثلة. ونصت الاتفاقية على ضرورة إحداث لجنة مشتركة بين البلدين تسهر على مراقبة بنود الاتفاقية وتقييمها.