«فولكس فاغن» تتحدى فضيحتها وسهمها يكسب 2.7 %

الأسهم الأوروبية تتجاهل الانتخابات الإسبانية

«فولكس فاغن» تتحدى فضيحتها وسهمها يكسب 2.7 %
TT

«فولكس فاغن» تتحدى فضيحتها وسهمها يكسب 2.7 %

«فولكس فاغن» تتحدى فضيحتها وسهمها يكسب 2.7 %

ارتفعت الأسهم الأوروبية بنهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع أمس، قادتها أسهم مصنع السيارات الألماني «فولكس فاغن»، ومصنع معدات الاتصالات الأوروبي «إريكسون»، على الرغم من أن نتائج الانتخابات الإسبانية غير الحاسمة ضربت سوق مدريد المالية.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه مراقبون أن تستمر محادثات تشكيل الحكومة الائتلافية على مدار الأسابيع القادمة، تجاهلت الأسهم الأوروبية الأحداث الإسبانية، حيث حقق مؤشر «يوروفرست 300» ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.4 في المائة، وهو أول ارتفاع منذ بداية 2015، خاصة في ظل تدابير التحفيز الاقتصادي من البنك المركزي الأوروبي. ويرى محللون أن هذه التدابير تعمل على دعم الأسهم، على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي في اليونان وإسبانيا.
من ناحية أخرى، ارتفع سهم المصنع الألماني «فولكس فاغن» بنسبة 2.7 في المائة، وقالت الشركة في بيان لها أمس إنها تخطط للحد من تسريح الموظفين، كما صعد سهم «إريكسون» بنسبة 6.7 في المائة بعد تسوية نزاع مع شركة «أبل» على تراخيص براءات الاختراع، وهو أكبر مكسب يومي للسهم منذ 2014.
في الوقت ذاته، انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مدريد «أي بي أكس 35» بنسبة 2.1 في المائة، مدفوعًا بخسارة أكبر بنك في إسبانيا (Banco Popular Espanol) بنسبة 6.71 في المائة. في حين بلغت عائدات السندات الحكومية الإسبانية لمدة 10 سنوات أعلى مستوياتها في شهر واحد بعد الانتخابات، والتي عادة ما تتحرك عكسيا مع الأسعار لتربح 14 نقطة أساس بنسبة 1.82 في المائة.
وقال مارك بريست، المحلل المالي في «أي تي إكس كابيتال» في تصريح له، إن المؤشرات حققت نتائج سلبية على خلفية نتائج الانتخابات، وعلى الرغم من تقدم المؤشرات منذ 2012، فما زال هناك أوجه قصور تخلق حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الأوضاع الاقتصادية في إسبانيا على المدى المتوسط، خاصة مع استدامة الدين العام، مضيفًا أن معدلات البطالة على المدى الطويل في دول منطقة اليورو - وليس في إسبانيا وحدها - تحتاج إلى خطة استراتيجية.
وفسر استطلاع صادر عن بلومبيرغ أمس الانتخابات الإسبانية بأنها تفتح حقبة جديدة من التعددية، واصفًا تلك التعددية بأنها «مثيرة للقلق». فقد رجح 20 اقتصاديا من عينة البحث أن يكون لفوز الحزب اليميني الوسطي نتائج جيدة على الاقتصاد، معللين ذلك بتقلب سوق المال نتيجة الانتخابات غير الحاسمة. وعلى الرغم من أن السندات الإسبانية مازالت متقدمة على كثير من نظيراتها الأوروبية، إلا أن العائد على السند وصل 1.9 في المائة، في حين أن متوسط العائد في منطقة اليورو وصل إلى 2.3 في المائة، مما يثير قلق المستثمرين حول الوضع السياسي الحالي.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.