الصدر يشن أعنف هجوم على المالكي.. ويصف سياساته بالمنحرفة

المطلبي: التحالف الوطني يعيش خلافات داخلية

شن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أعنف هجوم على رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، أمس، واتهم بعض «ميليشيات الحشد الشعبي» بمحاولة استغلال التدخل التركي لتحقيق ما عده «مكاسب سياسية».
وقال الصدر، في بيان له، إن «البعض ما زال يصفق للقائد الضرورة (في إشارة إلى المالكي)، الذي أذاق العراق ويلات سياساته المنحرفة».
وبشأن «ميليشيات الحشد الشعبي» الذين تعرض لهم، قال الصدر إن «تصريحاتهم تأتي لكسب أصوات شاذة هنا أو هناك»، مؤكدا أنه «سينتظر صرخاتهم التي سرعان ما ستتحول إلى مكاسب سياسية، وعندها سيتصرف بما يليق».
ويأتي ذلك على خلفية هتافات عناصر من «ميليشيات الحشد الشعبي» في مظاهرة بساحة التحرير المنددة بتوغل القوات التركية داخل الأراضي العراقية التي قادها المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري.
ومن جهته، أكد سعد المطلبي، القيادي بائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ائتلاف دولة القانون لم يناقش تصريحات السيد مقتدى الصدر بهذا الخصوص، ولا أتوقع أنها يمكن أن تخضع للنقاش وبالتالي الرد، رغم أن قضية الهتاف للمالكي من قبل مواطنين أو مقاتلين ضمن (الحشد الشعبي) هي أمر يخص هؤلاء، وينسجم مع مفهوم حرية التعبير والديمقراطية في العراق».
وبيّن أن «التركيز على مفهوم القائد الضرورة الذي وجد في زمن صدام حسين ويراد إلصاقه بالمالكي أمر غير صحيح، ولا يستقيم مع المنطق، لأن اليوم في العراق الهتافات والشعارات والمواقف متاحة للجميع، وليس لأحد منع أحد من أن يهتف للمالكي أو لسواه من قادة العراق الجدد، وهم كثر، ويستحق بعضهم أن يهتف باسمه».
وأشار المطلبي إلى أن «المظاهرة التي تم فيها الهتاف للمالكي (التي حضرها شخصيا) لا علاقة لائتلاف دولة القانون أو حزب الدعوة بها، بل جرى تنظيمها من قبل (الحشد الشعبي)».
وبشأن ما إذا كان لذلك صلة بالصراعات داخل التحالف الوطني الشيعي، قال المطلبي: «أود أن أبين أن الخلافات داخل التحالف الوطني موجودة، وهي طبيعية، وتتعلق بوجهات النظر، حيث كان هناك هدف طموح، وهو تحويل التحالف الوطني إلى مؤسسة، لكن يبدو أن هذا الهدف لن يتحقق خلال هذه الدورة البرلمانية، وأن مصير هذا التحالف الذي هو متماسك حتى الآن رغم كثرة الشقوق والتجويفات فيه يتوقف على الدورة البرلمانية المقبلة (2018)».
وأكد المطلبي، حول ما إذا كان «دولة القانون» والمالكي داعمين للعبادي، قائلا: «نعم نحن ندعم العبادي في قراراته، رغم وجود خلافات في وجهات النظر، لكنه في النهاية مرشح (دولة القانون) بعد أن اتخذ (التحالف الوطني) قرارًا بالإبقاء على منصب رئاسة الوزراء داخل (دولة القانون)، شريطة أن ترشح دولة القانون مرشحًا آخر غير المالكي».
لكن سياسيًا مطلعًا ومقربًا من زعامات في حزب الدعوة الإسلامية، أكد لـ«الشرق الأوسط» - طلب عدم الكشف عن اسمه - أن «المالكي يمكن أن يكون آخر أمين عام لحزب الدعوة، لأن الحزب لا يحبذ أصلاً هذه الصفة، ولم يسبق له أن اختار أمينًا عامًا له منذ تأسيسه، بل هناك مجلس شورى وناطق رسمي باسم الحزب».
وبيّن أن «الخلافات موجودة، سواء داخل الحزب أو ائتلاف دولة القانون، بعضها كان جزءًا من آلية الخلاف حول ترشيح بديل للمالكي، وهو العبادي، وقسم آخر منها يتعلق بما حصل فيما بعد، لا سيما إصلاحات العبادي، التي شملت منصب نواب رئيس الجمهورية ومنهم المالكي، دون المشاورة معه، رغم أن العبادي قيادي في (الدعوة) و(دولة القانون)».
على الصعيد ذاته، فقد طالب عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي، محمد اللكاش، رئيس الوزراء حيدر العبادي، والادعاء العام بإصدار مذكرات قبض لمن ينتحل صفة رسمية في الدولة، بعد إلغاء منصبه بصدور الإصلاحات في أغسطس (آب) الماضي، وذلك في إشارة إلى المالكي، الذي لا يزال يستخدم لقب نائب رئيس الجمهورية، رغم رد الطعن المقدم من نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي إلى المحكمة الاتحادية، وهو ما يسري على كل من المالكي وإياد علاوي. غير أنه في الوقت الذي بات كل من النجيفي وعلاوي يستخدمان صفاتهما الحزبية في البيانات والتصريحات، فإن المالكي لا يزال يصر على استخدام لقب نائب رئيس الجمهورية.