وزيرة العدل الفرنسية: 25 ألف متطرف في سوريا والعراق.. ولا رحمة مع الإرهابيين

بحثت مع الجزائريين تبادل الخبرات ذات الصلة بالإرهاب

قالت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، إن عدد الرعايا الفرنسيين الموجودين حاليا في المناطق التي تجري فيها معارك بسوريا والعراق، يصل إلى 600، كلهم يقاتلون في صفوف «داعش». وأعلنت «عزم فرنسا القضاء على التدفقات المالية، ومحاربة الوسائل التكنولوجية التي يوظفها داعش لنشر الرعب في أوساط الحشود».
وذكرت توبيرا في مؤتمر صحافي عقدته أمس مع وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، بمناسبة اليوم الثاني من زيارتها للجزائر، أن الأجهزة الأمنية الفرنسية أحصت 25 ألف متطرف في صفوف «داعش» في سوريا والعراق، يتحدرون من بلدان كثيرة، من بينهم ألفا فرنسي اعتنقوا الإسلام حديثا. وأحصت أيضا مقتل 145 فرنسيا في مواجهات مسلحة، بينما عاد 250 إلى فرنسا، وهم حاليا محل مراقبة شديدة، حسبها. وقالت إن حكومتها «عازمة على ربح معركتها ضد الإرهاب، والبداية تكون بحرمانه من مصادر تمويله وضرب شبكة التكنولوجيا التي يستعملها لتجنيد الجهاديين».
واستعملت توبيرا ألفاظا حادة وهي تتناول مواجهة فرنسا الإرهاب، مثل: «سنكون من دون رحمة مع الإرهابيين»، و«فعالين في محاربتهم». ويأتي ذلك في سياق الحزم الذي يبديه المسؤولون الفرنسيون، ضد الجماعات المتطرفة، منذ هجمات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وأشارت الوزيرة إلى «استفادة داعش من أموال النفط المهرب من العراق».
وبحثت توبيرا مع المسؤولين الجزائريين تبادل الخبرات في المجال القضائي، وخاصة التشريعات والقوانين ذات الصلة بمحاربة الإرهاب. وكان ذلك محل اتفاق تم إبرامه أمس.
وأصدرت الجزائر في الـ20 سنة الماضية ترسانة من القوانين لمواجهة التطرف والإرهاب، بعضها يملك «وجها سمحا»، مثل «قانون الوئام المدني» (2000) و«قانون المصالحة» (2006)، فيما يمثل قانون العقوبات الذي تم تعديله عدة مرات، الجانب المتشدد.
وأشادت الوزيرة الفرنسية، بـ«التجربة الجزائرية في مواجهة التطرف والإرهاب، وفي التعامل مع الأدوات الجديدة التي يستخدمها في نشر الرعب. وإننا عازمون على مواصلة التعاون مع الجزائريين لمحاربة تدفق الأموال التي تغذي الإرهابيين». وأضافت: «أعلم أن الجزائريين خاضوا حربا ضروسا ضد الإرهاب خلال العشرية التي يسمونها سوداء (تسعينات القرن الماضي)، وأعلم أنهم كانوا يشعرون بأن المجموعة الدولية تخلت عنهم في تلك الحرب». ويحلو للمسؤولين الجزائريين ترديد الجملة التالية: «عندما حذرنا من الطابع العابر للأوطان للإرهاب لا أحد أصغى لنا، ولكن منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 تأكد العالم من صواب رؤيتنا».
وحول هذا الموضوع، قال الوزير الجزائري لوح: «يحدث غالبا أن تعطى الأفضلية لاعتبارات جيوستراتيجية وسياسية، أو لمصالح اقتصادية ضيقة، وذلك على حساب الإرادة الحقيقية للقضاء على آفة الإرهاب التي تشكل جريمة حقيقية ضد الإنسانية، والتي يتعين مكافحتها من دون صرامة ودون أي خلفيات». وانتقد لوح «الطابع الهش والظرفي والسطحي للتضامن الدولي، ضد الإرهاب». ويفهم من كلامه أن التشدد والحزم مع الإرهاب، يكونان عندما تستهدف دولة غربية كبيرة كفرنسا والولايات المتحدة الأميركية.
من جهة أخرى أعلنت توبيرا عن إطلاق خبرة علمية جديدة، بخصوص قضية مقتل رجال دين مسيحيين فرنسيين بالجزائر عام 1996، وكان قاضي فرنسي تنقل إلى الجزائر العام الماضي، لأخذ عينات من رفات الرهبان السبعة، باستخراجها من قبورها جنوبي العاصمة. ورفضت السلطات حينها نقل العينات إلى فرنسا لإجراء تحاليل عليها. وتنظر الجزائر لهذا الأمر على أنه تشكيك في روايتها التي تقول إن «الجماعة الإسلامية المسلحة»، هي من قتلت الرهبان بقطع رؤوسهم.
وفي موضوع آخر، ذكر لوح أن عدد الجزائريين الذين لا يزالون بمعتقل غوانتانامو، دون محاكمة، يبلغ ثمانية معتقلين، بعدما تم تسليم 18 في السنوات الماضية. مشيرا إلى أن الحكومة «بصدد متابعة الإجراءات القانونية رفقة الولايات المتحدة الأميركية، من أجل تسليم من بقي منهم».