بروكسل: توقيف 5 أشخاص في إطار التحقيق حول اعتداءات باريس

جهود أمنية لكشف غموض اتصالات هاتفية بين بلجيكا وفرنسا قبل ساعات من تنفيذ التفجيرات

ضابط شرطة فرنسي قبل إقلاع خط قطارات تاليس من المحطة الرئيسية في العاصمة باريس أمس (أ.ف.ب)
ضابط شرطة فرنسي قبل إقلاع خط قطارات تاليس من المحطة الرئيسية في العاصمة باريس أمس (أ.ف.ب)
TT

بروكسل: توقيف 5 أشخاص في إطار التحقيق حول اعتداءات باريس

ضابط شرطة فرنسي قبل إقلاع خط قطارات تاليس من المحطة الرئيسية في العاصمة باريس أمس (أ.ف.ب)
ضابط شرطة فرنسي قبل إقلاع خط قطارات تاليس من المحطة الرئيسية في العاصمة باريس أمس (أ.ف.ب)

اعتقلت الشرطة البلجيكية، مساء أول من أمس، وصباح أمس، خمسة أشخاص في بروكسل في إطار التحقيق في اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن تفرج عنهم جميعهم كما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية.
وقد تم توقيف شقيقين وشخص ثالث، مساء أول من أمس، ثم أوقف شخصان آخران، صباح أمس (الاثنين)، أثناء عملية مداهمة في إطار التحقيق نفسه.
وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية في بيان، بعد ظهر أمس، أن «قاضي التحقيق في بروكسل المتخصص في قضايا الإرهاب أخلى سبيل الأشخاص الخمسة الذين حجزت حريتهم، مساء أمس»، بعد أن استمعت إلى أقوالهم الشرطة القضائية.
وأضاف البيان أن «التحقيق مستمر بلا توقف» من دون إعطاء توضيحات عن الأشخاص الخمسة، وعن السبب الذي دفع المحققين إلى طلب الاستماع إلى أقوالهم. ونفذت المداهمة مساء أول من أمس «بعد تحقيق معمق أجري عبر الهاتف» بناء على طلب قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الإرهاب، كما قالت النيابة في بيان. وتمت المداهمة قرب مولنبيك - سان جان التي يتحدر منها صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي الذي لا يزال فارا عند تخوم هذه المنطقة الشعبية ووسط مدينة بروكسل. وأوضحت النيابة العامة، مساء أول من أمس، أن العملية مرتبطة بالتحقيق في الاعتداءات، ولكن ليس بالبحث عن صلاح عبد السلام في شكل مباشر. ولم تعطِ أي تفاصيل عن مداهمة صباح أمس في لاكين في منطقة بروكسل أيضا. لكن في الحالتين لم يعثر على أي سلاح أو متفجرات في المكان، كما قالت النيابة العامة. والتحقيقات في اعتداءات باريس تتم بالتوازي في فرنسا وبلجيكا من حيث انطلق ويتحدر عدد من المهاجمين.
وبحسب مصدر فرنسي قريب من الملف، أكد أمس معلومات لصحيفة «لو باريزيان»، فإن الرسالة النصية القصيرة التي أرسلت من هاتف أحد المهاجمين في قاعة باتاكلان، جاء فيها: «لقد انطلقنا وسنبدأ المهمة»، بعثت إلى رقم بلجيكي. وقال مصدر قريب من التحقيق في بلجيكا لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن صلاح عبد السلام عبر ثلاثة حواجز للشرطة في فرنسا قبل العودة إلى بلجيكا بعد اعتداءات باريس الدامية. ومذاك فقد أثره. وحتى الآن أوقفت السلطات البلجيكية ووجهت التهمة إلى ثمانية أشخاص يشتبه في تقديمهم مساعدة لمنفذي اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى في 13 نوفمبر.
وفي مقابلة لإذاعة «بيل - آر تي إل» أقر مدير الهيئة التي تقيم التهديد الإرهابي في بلجيكا، بأن غموضا تاما يسود مكان وجود صلاح عبد السلام.
وقال أندريه فاندورن للإذاعة: «المشكلة هي هل هو في بلجيكا أم لا؟ لا نعلم، لا أحد يعلم، لكن الجميع يطاردونه».
وأضاف: «يمكنني أن أقول لكم إننا نقوم بكل ما يمكن القيام به. أجهزتنا تبذل أقصى الجهود للقبض عليه». وأفادت المعلومات الأولية، التي تناقلتها وسائل الإعلام في بروكسل، بأن عمليات التفتيش والاعتقال الأخيرة لها صلة بمحاولة التوصل إلى معلومات أكثر بشأن الاتصالات والرسائل الهاتفية التي جرت بين بروكسل وباريس، قبل وقت قصير من تنفيذ التفجيرات، وكانت السلطات اعتقلت شخصا في وقت سابق على خلفية هذا الأمر، وله علاقة بأحد المساجين في سجن ناميور في بلجيكا، وكان الأخير قد تلقى مكالمة هاتفية من باريس قبل وقت قصير من التفجيرات.
وكانت آخر المداهمات الأمنية التي نفذتها السلطات في النصف الأول من الشهر الحالي وشملت أربعة منازل في مولنبيك، بينما وصل عدد المعتقلين على خلفية أحداث باريس إلى 8 أشخاص بناء على قرار رسمي بالاعتقال من قاضي التحقيقات.
وشهد الشهر الماضي إعلان الحكومة في بروكسل عن إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية، وتدابير أخرى. وتضمنت الإجراءات الجديدة نشر المئات من عناصر الجيش، وتخصيص أموال إضافية لتعزيز الأمن ومواجهة مخاطر الإرهاب، ومكافحة التشدد على الإنترنت وفي مراكز العبادة غير قانونية، وهي أمور أكد عليها وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون على هامش اجتماع وزاري أوروبي في بروكسل مؤخرا، ولكن دون الإشارة إلى مسألة إغلاق مراكز العبادة ومنها بعض المساجد.
وقال الوزير: «تشديد الإجراءات على الحدود الخارجية أمر مهم، وكذلك نشر مزيد من الجنود ورجال الأمن في الشوارع، وقاعدة بيانات المسافرين، من خلال حزمة إجراءات جديدة، وسنقوم بتقييم الأمور على أرض الواقع، وإذا كانت هناك حاجة لإجراءات جديدة فسنتخذها، ولكني واثق من أن الإجراءات الأخيرة قوية، ويمكن من خلالها أن نحقق نجاحات».
ومن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مراجعة كثير من القوانين الجنائية، وإدخال مفاهيم محاربة الإرهاب ضمن موادها، وتمديد آجال الاعتقال الإداري، والسماح بعمليات دهم وتفتيش على مدى اليوم، وإنشاء سجل للمسافرين البلجيكيين عبر المطارات والقطارات السريعة. أما بخصوص العائدين من المقاتلين الأجانب، «فهؤلاء مكانهم السجن»، حسبما أعلنت الحكومة البلجيكية. وسبق أن دعا رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال، إلى إنشاء وكالة استخبارات أوروبية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، تكون على غرار وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه).
يذكر أنه بعد أيام قليلة من تفجيرات باريس قررت الحكومة البلجيكية تخصيص 400 مليون يورو إضافية لموازنة 2016 لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وذلك في إطار عدد من الإجراءات الإضافية، التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع التطورات الأخيرة في أعقاب تفجيرات باريس، وتشمل الإجراءات رفع موازنة الأمن، وتعزيز مراقبة الحدود الخارجية، ونشر 520 عسكريا لتعزيز الأمن في الداخل، وإعادة النظر في قوانين الإجراءات الجنائية لتسهيل حصول أجهزة الاستخبارات الأمنية على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك التعرف على الأصوات، وتوسيع نطاق التصنت على الهواتف، لتشمل أيضا جرائم الاتجار بالسلاح، وأيضا إعادة النظر في بعض مواد القانون لتسمح بتمديد فترة الاعتقال المؤقت على ذمة الإرهاب من 24 ساعة إلى ثلاثة أيام، وكذلك تعديل قوانين الإجراءات لتسمح بعمليات التفتيش والمداهمة طوال ساعات اليوم بدلا من الحظر الحالي المفروض على المداهمات بين التاسعة مساء والخامسة صباحا.. إلى جانب، إجراء يتعلق بوضع العائدين من القتال في سوريا في السجن. وتشمل الإجراءات أيضا إنشاء آلية لتسجيل الركاب والمسافرين على الخطوط الجوية والقطارات السريعة. ولن تنتظر بلجيكا الخطوات الأوروبية الموحدة في هذا الصدد. كذلك ستكون هناك إجراءات حازمة ضد دعاة الكراهية، منها الإقامة الجبرية وتقييد الحرية أو الترحيل خارج البلاد، وكذلك إغلاق كل أماكن العبادة غير قانونية من مساجد وكنائس وغيرها.. والتي تدعو إلى المشاركة في العمليات القتالية ضمن صوف المتطرفين. هذا إلى جانب وضع شروط ومعايير صارمة للعمل في الأماكن المهمة والحساسة، وتوفير شبكات من الكاميرات التي تستطيع التعرف على اللوحات المعدنية للسيارات في الشوارع، وإغلاق مواقع الإنترنت التي تحرض على العنف، وتقييم القوانين التي تتعلق بحالات الطوارئ لتكون هناك فرصة لاتخاذ تدابير مؤقتة واستثنائية لضمان سلامة المواطنين، واستمرار مشاركة بلجيكا في التحالف الدولي لمحاربة «داعش» من خلال طائرات «إف16» المقاتلة لتنفيذ ضربات جوية، وذلك بالتناوب مع الطائرات المقاتلة الهولندية.



13 قتيلاً بضربة روسية على زابوريجيا الأوكرانية

TT

13 قتيلاً بضربة روسية على زابوريجيا الأوكرانية

رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى إداري تضرر جراء الغارات الجوية والصاروخية الروسية في زابوريجيا (رويترز)
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى إداري تضرر جراء الغارات الجوية والصاروخية الروسية في زابوريجيا (رويترز)

قُتل 13 شخصاً، اليوم (الأربعاء)، في ضربة روسية على مدينة زابوريجيا الأوكرانية، وفق ما أعلن حاكم المنطقة، في حصيلة تعد من الأعلى منذ أسابيع لضربة جوية واحدة، في إطار الحرب التي تقترب من إتمام عامها الثالث، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتكثّف موسكو ضرباتها على أوكرانيا منذ بداية فصل الشتاء، وتؤكد أن بعض هذه الهجمات الانتقامية تأتي رداً على ضرب كييف الأراضي الروسية بأسلحة زوّدها بها الغرب.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القصف بأنه هجوم «قاس»، داعياً العالم إلى الالتفاف حول أوكرانيا ضد روسيا لتحقيق «سلام دائم».

ونشر تسجيل فيديو يظهر أشخاصاً مصابين وممدّدين أرضاً يغطيهم الركام، ومسعفين يجلون ضحايا.

جاءت الضربة بعد ساعات على استهداف مسيّرات أوكرانية مخزناً يزوّد سلاح الجو الروسي بالوقود، يقع على بعد مئات الكيلومترات من خطوط المواجهة.

وقال حاكم زابوريجيا، إيفان فيدوروف، في فيديو نشرته وسيلة إعلامية محلية: «لقد ضرب العدو حيّاً سكنياً بقنبلتين جويتين موجّهتين. ما نعرفه إلى الآن هو أن 13 شخصاً قتلوا». فيما أشار إلى إصابة 29 بجروح.

ونشر الحاكم تسجيل فيديو يظهر حريقاً مشتعلاً في مبنى أمامه سيارات مدمّرة، وصورة تظهر متطوّعين يعملون على مساعدة مدنيين ممددين أرضاً.

رجال الإنقاذ يعملون في موقع غارة جوية روسية في زابوريجيا (أ.ب)

وندّد زيلينسكي باستهداف متعمّد للمدنيين.

وقال: «تجب ممارسة الضغط على روسيا بسبب إرهابها»، وأضاف: «لا شيء أكثر قسوة من إطلاق قنابل جوية على مدينة، مع العلم بأن ذلك سيسبب معاناة للمدنيين».

وتبعد زابوريجيا نحو 35 كلم من خط المواجهة في جنوب أوكرانيا. وكان عدد سكانها قبل الحرب نحو 700 ألف نسمة.

وتسيطر روسيا على مساحات محيطة بمنطقة زابوريجيا التي أعلنت ضمّها في عام 2022.

وتسري في أوكرانيا أنباء بشأن هجوم روسي جديد محتمل على العاصمة الإقليمية التي تعرّضت مراراً لضربات روسية منذ بدء الغزو مطلع عام 2022.

ضرب مخزن للوقود

في وقت سابق، أعلنت أوكرانيا أن قواتها ضربت مخزن وقود في روسيا يقع على بعد 500 كيلومتر من الحدود بين البلدين، مشيرة إلى أن سلاح الجو الروسي يستخدمه لقصف أوكرانيا.

يندرج الهجوم في سياق سلسلة من الضربات التي تنفذها مسيّرات أوكرانية في العمق الروسي.

وأفاد حاكم منطقة ساروتوف، حيث وقع الهجوم، باندلاع حريق كبير في «مؤسسة صناعية تعرضت لهجوم بواسطة مسيّرات»، معلناً حال طوارئ في المنطقة.

وقال الحاكم رومان بوساغرين إن عنصري إطفاء قتلا خلال مكافحة الحريق.

وأظهرت مشاهد تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي وتعذّر التحقق من صحّتها، كرة نار كبيرة تتصاعد ليلاً من الموقع.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن «تدمير مستودع النفط يسبب مشاكل لوجيستية خطيرة للطيران الاستراتيجي للاحتلال الروسي، ويقلل بشكل كبير من قدرته على ضرب المدن الأوكرانية والأهداف المدنية».

وفي الوقت نفسه، قالت كييف إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت خلال الليل 41 طائرة مُسيرة روسية بينما أسقطت أنظمة التشويش الإلكترونية 22 مُسيرة أخرى.

وفي منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا التي أعلنت روسيا ضمّها، قالت السلطات إن شخصين قُتلا وأصيب خمسة آخرون بنيران المدفعية الروسية والمُسيرات.

وكانت روسيا أعلنت ضم مناطق زابوريجيا وخيرسون (جنوب) ودونيتسك ولوغانسك (شرق)، وهي تشترط تخلي أوكرانيا عنها قبل الانخراط في أي محادثات سلام.