قمة سعودية ـ تونسية اليوم تعزز التعاون الأمني.. وتوقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي

السفير قايد لـ {الشرق الأوسط}: انضمام بلادنا للتحالف الإسلامي العسكري كان عن قناعة

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
TT

قمة سعودية ـ تونسية اليوم تعزز التعاون الأمني.. وتوقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

كشف لطفي بن قايد، السفير التونسي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يحل اليوم (الثلاثاء) ضيفًا على السعودية، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة الرياض على مدى يومين، تمتد بين يوم 22 و23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لتعطي دفعًا جديدًا للعلاقات، وتعمق التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها الملفات العربية والإقليمية والدولية، فضلا عن الثنائية.
وقال السفير التونسي: «نتطلع إلى أن تتوج هذه الزيارة بنتائج تبني وتضيف لبنات جديدة على جسر العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تحظى بعناية كبرى من قبل خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وولي ولي العهد، بهدف تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المستمر في شتى المجالات»، متوقعًا أن تدعم مخرجات مباحثات اليوم بين قيادتي البلدين علاقات التعاون وترتقي بها إلى آفاق أرحب.
وبين لطفي أن الزيارة التي يقوم بها اليوم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للرياض تكتسب أهمية خاصة، بوصفها منعطفًا تاريخيًا على مستوى العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن اتفاقية التعاون الدفاعي ستعرض اليوم بين حكومتي البلدين، للتوقيع عليها واستكمال الإجراءات النظامية، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس السبسي.
وأوضح طفي أن مباحثات القمة بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس السبسي، تتناول ملفات التعاون الثنائي، مبينًا أنها تغطي الجوانب السياسية والأمنية والدفاعية، والاقتصادية، مؤكدًا استعداد بلاده للتعاون مع السعودية، في مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن السعودية كانت سباقة في هذا المجال من خلال مبادرات عدة، من بينها مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن تونس موافقة على التحالف وتدعم هذه المبادرة القيمة بقوة، على حد تعبيره.
وقال قايد: «نقدر عاليًا الجهود التي تبذلها السعودية، في سبيل مكافحة الإرهاب والتصدي له بقوة، وإحباط الهجمات الإرهابية، إذ إن مبادرات خادم الحرمين الشريفين في هذا المجال متعددة ونثمنها عاليًا، ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين للتصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلام الدوليين، وهناك اهتمام خاص لتطوير التعاون في هذا المجال»، مشيرا إلى أن أمن السعودية من أمن تونس والعكس صحيح، مؤكدا أن انضمام بلاده إلى التحالف الإسلامي العسكري كان عن قناعة.
وأكد أن هذه المباحثات ستعمق التعاون بين البلدين في المجالات كافة، للارتقاء بها بمستويات التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني والدفاعي إلى أعلى مستوياتها في شتى المجالات، بما في ذلك زيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات التي لا ترتقي حتى الآن إلى مستوى العلاقات، إلى جانب تعميق العلاقات الثقافية والتعاون الفني، مشيرا إلى أن هذا اليوم سيشهد توقيع الاتفاقية الدفاعية بين البلدين.
ولفت إلى أن التعاون الفني بين البلدين سيبقى دعامة رئيسية للعلاقات الثنائية، مبينا أن السعودية وتونس تتقاسمان القناعة بأن أمنهما واستقرارهما بعضهما من بعض، منوها بأن الضرورة تحتم التكاتف والتعاون في التصدي لظاهرة الإرهاب العابرة للحدود، مشيرا إلى أن البلدين يعولان من خلال تكثيف اللقاءات وتوطيد التنسيق والتشاور لدعم منظومتي أمنيهما والوقوف بحزم أمام هذه التحديات. وأضاف السفير أن «تونس التي استكملت مسار انتقالها السياسي الذي توج باعتماد دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بنجاح وباشرت إصلاحات اقتصادية كبرى، لا سيما مراجعة جملة الاستثمارات وكثير من الإصلاحات الضريبية والجمركية؛ تأمل في أن تساهم الزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية التونسية إلى السعودية في التأسيس لعلاقات نموذجية مع الشقيقة الكبرى، لما في ذلك خير البلدين الشقيقين».
وقبل أيام، أعلنت تونس عن دعمها تشكيل تحالف من 34 دولة إسلامية تقوده السعودية لمحاربة التنظيمات الإرهابية. وتأمل تونس في الحصول على دعم سعودي لجهودها في المجالين الأمني والعسكري، من خلال التنسيق الاستخباراتي وتوفير الآليات والتجهيزات لملاحقة المجموعات الإرهابية ومحاربتها. وذكرت مصادر دبلوماسية تونسية أن محادثات انطلقت بين تونس والسعودية منذ مدة حول إمكانية تسلم الجيش التونسي نحو 48 طائرة عسكرية من نوع «إف5 – أ» من السعودية. كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن فريقًا من وزارة الدفاع التونسية زار السعودية خلال الفترة الأخيرة لمعاينة هذه الطائرات.
ومن الناحية الاقتصادية، تربط الرياض وتونس علاقات اقتصادية مهمة، إذ تعد السعودية ثالث مستثمر عربي في تونس، بينما يساهم الصندوق السعودي للتنمية منذ سنة 1975 في تمويل تكلفة مجموعة من المشاريع في مجال البنى الأساسية ومياه الشرب والري والسدود وتنمية المناطق الريفية، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم والبيئة. ويبلغ عدد المؤسسات السعودية المستثمرة في تونس نحو 38 مؤسسة، وهي تستثمر نحو ألف و700 مليون دينار تونسي (أي قرابة 853 مليون دولار أميركي)، وهي توفر نحو عشرة آلاف منصب شغل.
أما على مستوى التبادل التجاري فإن الآفاق لا تزال واسعة لتطوير الصادرات في الاتجاهين بين البلدين الشقيقين، ولم تتجاوز الصادرات التونسية نحو السعودية 37 مليون دينار تونسي (نحو 18 مليون دولار أميركي) خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، ويأمل البلدان في استغلال الفرص المتاحة لتطوير المبادلات التجارية خصوصا من المنتجات الفلاحية والصناعات التحويلية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.