قمة سعودية ـ تونسية اليوم تعزز التعاون الأمني.. وتوقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي

السفير قايد لـ {الشرق الأوسط}: انضمام بلادنا للتحالف الإسلامي العسكري كان عن قناعة

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
TT

قمة سعودية ـ تونسية اليوم تعزز التعاون الأمني.. وتوقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

كشف لطفي بن قايد، السفير التونسي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يحل اليوم (الثلاثاء) ضيفًا على السعودية، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة الرياض على مدى يومين، تمتد بين يوم 22 و23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لتعطي دفعًا جديدًا للعلاقات، وتعمق التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها الملفات العربية والإقليمية والدولية، فضلا عن الثنائية.
وقال السفير التونسي: «نتطلع إلى أن تتوج هذه الزيارة بنتائج تبني وتضيف لبنات جديدة على جسر العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تحظى بعناية كبرى من قبل خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وولي ولي العهد، بهدف تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المستمر في شتى المجالات»، متوقعًا أن تدعم مخرجات مباحثات اليوم بين قيادتي البلدين علاقات التعاون وترتقي بها إلى آفاق أرحب.
وبين لطفي أن الزيارة التي يقوم بها اليوم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للرياض تكتسب أهمية خاصة، بوصفها منعطفًا تاريخيًا على مستوى العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن اتفاقية التعاون الدفاعي ستعرض اليوم بين حكومتي البلدين، للتوقيع عليها واستكمال الإجراءات النظامية، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس السبسي.
وأوضح طفي أن مباحثات القمة بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس السبسي، تتناول ملفات التعاون الثنائي، مبينًا أنها تغطي الجوانب السياسية والأمنية والدفاعية، والاقتصادية، مؤكدًا استعداد بلاده للتعاون مع السعودية، في مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن السعودية كانت سباقة في هذا المجال من خلال مبادرات عدة، من بينها مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن تونس موافقة على التحالف وتدعم هذه المبادرة القيمة بقوة، على حد تعبيره.
وقال قايد: «نقدر عاليًا الجهود التي تبذلها السعودية، في سبيل مكافحة الإرهاب والتصدي له بقوة، وإحباط الهجمات الإرهابية، إذ إن مبادرات خادم الحرمين الشريفين في هذا المجال متعددة ونثمنها عاليًا، ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين للتصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلام الدوليين، وهناك اهتمام خاص لتطوير التعاون في هذا المجال»، مشيرا إلى أن أمن السعودية من أمن تونس والعكس صحيح، مؤكدا أن انضمام بلاده إلى التحالف الإسلامي العسكري كان عن قناعة.
وأكد أن هذه المباحثات ستعمق التعاون بين البلدين في المجالات كافة، للارتقاء بها بمستويات التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني والدفاعي إلى أعلى مستوياتها في شتى المجالات، بما في ذلك زيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات التي لا ترتقي حتى الآن إلى مستوى العلاقات، إلى جانب تعميق العلاقات الثقافية والتعاون الفني، مشيرا إلى أن هذا اليوم سيشهد توقيع الاتفاقية الدفاعية بين البلدين.
ولفت إلى أن التعاون الفني بين البلدين سيبقى دعامة رئيسية للعلاقات الثنائية، مبينا أن السعودية وتونس تتقاسمان القناعة بأن أمنهما واستقرارهما بعضهما من بعض، منوها بأن الضرورة تحتم التكاتف والتعاون في التصدي لظاهرة الإرهاب العابرة للحدود، مشيرا إلى أن البلدين يعولان من خلال تكثيف اللقاءات وتوطيد التنسيق والتشاور لدعم منظومتي أمنيهما والوقوف بحزم أمام هذه التحديات. وأضاف السفير أن «تونس التي استكملت مسار انتقالها السياسي الذي توج باعتماد دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بنجاح وباشرت إصلاحات اقتصادية كبرى، لا سيما مراجعة جملة الاستثمارات وكثير من الإصلاحات الضريبية والجمركية؛ تأمل في أن تساهم الزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية التونسية إلى السعودية في التأسيس لعلاقات نموذجية مع الشقيقة الكبرى، لما في ذلك خير البلدين الشقيقين».
وقبل أيام، أعلنت تونس عن دعمها تشكيل تحالف من 34 دولة إسلامية تقوده السعودية لمحاربة التنظيمات الإرهابية. وتأمل تونس في الحصول على دعم سعودي لجهودها في المجالين الأمني والعسكري، من خلال التنسيق الاستخباراتي وتوفير الآليات والتجهيزات لملاحقة المجموعات الإرهابية ومحاربتها. وذكرت مصادر دبلوماسية تونسية أن محادثات انطلقت بين تونس والسعودية منذ مدة حول إمكانية تسلم الجيش التونسي نحو 48 طائرة عسكرية من نوع «إف5 – أ» من السعودية. كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن فريقًا من وزارة الدفاع التونسية زار السعودية خلال الفترة الأخيرة لمعاينة هذه الطائرات.
ومن الناحية الاقتصادية، تربط الرياض وتونس علاقات اقتصادية مهمة، إذ تعد السعودية ثالث مستثمر عربي في تونس، بينما يساهم الصندوق السعودي للتنمية منذ سنة 1975 في تمويل تكلفة مجموعة من المشاريع في مجال البنى الأساسية ومياه الشرب والري والسدود وتنمية المناطق الريفية، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم والبيئة. ويبلغ عدد المؤسسات السعودية المستثمرة في تونس نحو 38 مؤسسة، وهي تستثمر نحو ألف و700 مليون دينار تونسي (أي قرابة 853 مليون دولار أميركي)، وهي توفر نحو عشرة آلاف منصب شغل.
أما على مستوى التبادل التجاري فإن الآفاق لا تزال واسعة لتطوير الصادرات في الاتجاهين بين البلدين الشقيقين، ولم تتجاوز الصادرات التونسية نحو السعودية 37 مليون دينار تونسي (نحو 18 مليون دولار أميركي) خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، ويأمل البلدان في استغلال الفرص المتاحة لتطوير المبادلات التجارية خصوصا من المنتجات الفلاحية والصناعات التحويلية.



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».