نيويورك تواجه انتقادات التعليم بـ«قائمة أهداف»

برنامج تجديد المدارس يسعى لتحسين الجودة

عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو في زيارة لإحدى مدارس مانهاتن منتصف العام الحالي (نيويورك تايمز)
عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو في زيارة لإحدى مدارس مانهاتن منتصف العام الحالي (نيويورك تايمز)
TT

نيويورك تواجه انتقادات التعليم بـ«قائمة أهداف»

عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو في زيارة لإحدى مدارس مانهاتن منتصف العام الحالي (نيويورك تايمز)
عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو في زيارة لإحدى مدارس مانهاتن منتصف العام الحالي (نيويورك تايمز)

وسط الانتقادات المتزايدة بأن مدينة نيويورك الأميركية تطالب بتحسين ضئيل جدًا من مدارسها ذات الأداء المتدني، أصدرت الإدارة التعليمية، الأسبوع الماضي، قائمة بالأهداف التعليمية التي من المتوقع أن يحققها برنامج تجديد المدارس الذي أطلقه العمدة بيل دي بلاسيو بقيمة 400 مليون دولار.
فمن خلال إضافة قسم مخصص لتجديد المعايير على كل صفحة إنترنت رسمية خاصة بالمدارس، جعلت الإدارة أهدافها سهلة التحقيق لأول مرة. فقد عملت بعد أيام من الانتقادات الإعلامية لبرنامج التجديد، بالإضافة إلى التساؤلات من المطروحة من جانب أعلى مسؤول تعليمي حول دقة البرنامج.
ويهدف برنامج تجديد المدارس إلى رسم خط مشرق بين سياسات السيد دي بلاسيو التعليمية وسلفه العمدة مايكل بلومبيرغ. فقد أغلق السيد بلومبيرغ العديد من المدارس سيئة الأداء، وفتح مؤسسات جديدة وصغيرة في مكانها. وبدلاً من ذلك، قال السيد دي بلاسيو إن المدارس يمكن أن تتحسن عن طريق تزويدها بالمال والدعم، وخصص تحسين 94 مدرسة في برنامج التجديد.
لكن كان من الصعب تمييز مدى تحسين المدارس المجددة، إذ إن العديد من الأهداف دُفِنَت في الخطة التعليمية الشاملة الخاصة بكل مدرسة، وبين الوثائق التي تمتد بشكل روتيني إلى 75 صفحة ولا تخلق أهداف تجديد محددة.
وقال مسؤولو المدينة إن المعايير الصادرة، الأسبوع الماضي، التي تتضمن أهدافًا مثل عدد الطلاب الذين «حققوا تقدما»، وإذا ما كانت المدارس قد بنت «علاقات أسرية مجتمعية قوية» أم لا، ليست جديدة. فقد تم وضع الأهداف العام الماضي، والجديد فقط تقديمها في شكل أكثر سهولة.
وتدخل 50 مدرسة من مدارس التجديد في برنامج التلقي أيضًا بهدف تحفيز التحسينات في المدارس ذات الأداء المنخفض. واعتمادًا على مدى سوء المدارس، فإنها تحتاج إلى سنة أو سنتين لإبداء تحسينات في مجالات مثل معدلات التخريج والحضور، قبل تعيين متلقٍ خارجي - مثل مجموعة غير ربحية - للإشراف عليها. وتوجد المعايير التي يجب تحقيقها كجزء من البرنامج أيضًا على صفحات الإنترنت الخاصة بالمدارس.
على مدى الأشهر القليلة الماضية، عمل مسؤولو التعليم في المدينة والولاية معا للتوفيق بين الأهداف، حتى تصبح كل الأهداف التجديدية إما مساوية أو أعلى مما تتطلبه ولاية نيويورك.
وقال إيرا شوارتز، مساعد مفوض في وزار التعليم بالولاية: «كانت هناك بعض الحالات شعرنا بأنه ينبغي أن تكون أكثر صرامة مما اقترحها المسؤولون علينا».
وذكرت المدينة أنها كانت مطالبة بتحقيق سبعة فقط من أصل 100 هدف، وأن التغييرات كانت ضئيلة.
وعلى بعض المقاييس، رغم ذلك، كان برنامج المدينة أكثر طموحًا. ويتم تعيين سنتين للمدارس المندرجة في برنامج التلقي لزيادة معدل التخرج لديها بنقطة مئوية، وبـ3 نقاط مئوية خلال 3 سنوات بغض النظر عن المعدل الذي بدأت منه، بحسب متحدث باسم الولاية. واستخدمت المدينة صيغة تستلزم المزيد من النمو.
وحققت «فاونديشنز أكاديمي» في حي بروكلين، على سبيل المثال، معدل تخرج 20 في المائة في السنة الدراسية 2013 - 2014، وسيحتاج المعدل للزيادة إلى 23 في المائة في إطار المبادئ التوجيهية للولاية، فيما يضع برنامج التجديد هدفه عند 75 في المائة.
لكن، لا يقتنع الجميع بذلك. ففي مقابلة أجريت الأسبوع الماضي مع موقع «شوكبيت» التعليمي، قالت ميريل تيش، مستشارة الخريجين بمجلس الحكام، إن بعض أهداف التجديد كانت متدنية للغاية لدرجة تجعلها «مثيرة للسخرية».
ومن المفترض تحقيق كل أهداف التجديد بحلول عام 2017. لكن في بعض الحالات، تُعد الأهداف متدنية للغاية لدرجة أن المستوى الحالي يتجاوزه. ففي مدرسة «جون أدامز» الثانوية في حي أوزون بارك بمقاطعة كوينز، على سبيل المثال، كان من المفترض أن يحقق مؤشر الاستعداد للجامعة بالمدرسة 15.1 بحلول عام 2016. لكن النتيجة هي بالفعل 20.2.
وقالت ديفورا كاي، المتحدثة باسم الإدارة التعليمية بمدينة نيويورك، إنه إذا حققت المدرسة المعيار المحدد مبكرًا، فإنه سيزيد.
وأضافت: «تمتلك كل مدرسة من تلك أكثر من هدف واحد. ولمجرد تحقيق أحد المعايير لا يعكس ضرورة تحقيق المدرسة إنجازًا ضروريًا».
وفي مقابلة أجريت معها مطلع الشهر الحالي، واصلت السيدة تيش انتقادها، قائلة: «عندما تضع معايير متدنية، وتسمح للمدارس بتجاوزها، فإن ذلك يصبح بمثابة نهوض اجتماعي - وفي مرحلة ما، توائم المعايير هؤلاء الأطفال. عندما تضع معايير منخفضة للغاية، ويصل الناس إلى أداء منخفض، فإنك بذلك لم تحقق شيئًا».
وأضافت: «في مرحلة ما، يجب علينا أن نتوقف عن دعم تلك المدارس التي فشلت على مدى عقود».
وردت السيدة كاي: «تتجاوز الأهداف الملموسة التي وضعناها تلك الأهداف التي وضعتها الولاية لبرنامج التلقي الخاص بها، والمؤسس تحت زعامة المستشارة تيش. نحن نطالب بتقدم مطرد، وستخضع المدارس للمساءلة إن لم تحقق تلك الأهداف».

* خدمة «نيويورك تايمز»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.