الجيش العراقي يطلب من سكان الرمادي مغادرة المدينة

عملية عسكرية كبرى ستبدأ قريبًا

الجيش العراقي يطلب من سكان الرمادي مغادرة المدينة
TT

الجيش العراقي يطلب من سكان الرمادي مغادرة المدينة

الجيش العراقي يطلب من سكان الرمادي مغادرة المدينة

ألقت طائرات الجيش العراقي منشورات على مدينة الرمادي، أمس، الواقعة في غرب البلاد والخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، تطلب فيها من السكان مغادرة المدينة خلال 72 ساعة، بحسب ما كشف عنه التلفزيون العراقي.
ولم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى، لكن ضابطا بالجيش طلب عدم نشر اسمه قال لوكالة «رويترز»: «هذا مؤشر على أن عملية عسكرية كبرى لاستعادة المدينة ستبدأ قريبا».
وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم العمليات المشتركة، إن «المنشورات تحدد الطرق الآمنة لخروج المدنيين من المدينة، وتطلب منهم حمل وثائق هوية سليمة». وأضاف أن «قوات الأمن صدرت لها أوامر بكيفية التعامل مع المدنيين الذين يقتربون منها».
وأعلنت قوات الأمن العراقية الأسبوع الماضي، أنها «أحرزت تقدما على جبهتين في الرمادي وطردت مسلحي تنظيم داعش من قاعدة عسكرية رئيسية للقيادة، ومن حي التأميم مترامي الأطراف على المشارف الغربية للمدينة».
وتقدر المخابرات العراقية عدد مقاتلي التنظيم المتحصنين في وسط الرمادي بما يتراوح بين 250 و300 فرد.
ويوجد عشرات الآلاف من المواطنين المدنيين في الرمادي، حيث يهددهم تنظيم داعش ويمنعهم من الخروج ويعتبرهم رهائن يحتمي بهم.
وقال حمد عبد الله من الأنبار لوكالة الأنباء الألمانية، إن «الخبز والمواد الغذائية الأساسية نفدت، وأصبح المواطنون يتناولون الشعير مقابل القمح للطعام»، موضحا أن «عناصر (داعش) يختزنون الطعام من الطحين والسكر والتمر والمواد الغذائية الأخرى في مساكنهم من دون أي مساعدة للمدنيين الفقراء المحاصرين».
وكشف مدنيون في الفلوجة عن خلافات عميقة على حكم «الإمارة» لدى عناصر تنظيم داعش.
وقال سامي أبو فهد، إن «مواجهات مسلحة تدور بين عصابات (داعش) منذ أسابيع بسبب خلافات وتنافس بينهم لتولي مسؤولية الإمارة.. هذه المواجهات خلفت قتلى وجرحى بينهم وهي مؤشرات على انهيارهم».
ووصلت أمس، تعزيزات عسكرية إلى الأنبار لإحكام محاصرتها من الجانبين الشمالي والشرقي استعدادًا لاقتحام مركز المدينة وتطهيرها من عناصر «داعش».
وقال العقيد ياسر خالد من شرطة الأنبار، إن «التعزيزات العسكرية والقتالية التي وصلت إلى محيطي الرمادي الشرقي والشمالي شملت قوات برية من الجيش والشرطة وقوات من مكافحة الإرهاب مع دروع ودبابات وأسلحة ثقيلة.. هذه الإجراءات ستحسم معركة تطهير الرمادي من عناصر تنظيم داعش»، مضيفًا: «مع إدامة زخم المعركة، وتدمير الخطوط الدفاعية والهجومية للإرهابيين وحصر نقاط تحركهم في مناطق الرمادي».
وتخضع مدن الأنبار، غرب العراق، لسيطرة تنظيم داعش، ومنها الرمادي والفلوجة والمناطق الغربية، وخلفت المواجهات بين القوات الأمنية والإرهابيين منذ عامين المئات من القتلى وأضعاف ذلك من الجرحى.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».