اعتبرت أمس دار الإفتاء الموالية للسلطات غير الشرعية في ليبيا، أن التوقيع على اتفاق الصخيرات برعاية بعثة الأمم المتحدة بين البرلمانيين الحالي والسابق، «غيرَ مُعتدٍّ بهِ شرعًا لأنّه صادرٌ عن جهة ليست لهَا ولاية شرعية، ولا هي مُخولَة بالتوقيعِ على هذه الوثيقة».
ورأت الدار في فتوى أصدرها مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لها ونشرتها صحفتها الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أنّ مَن حضرَ مِن غيرِ أعضاءِ المؤتمرِ والبرلمانِ، ليست لهم ولاية أصلاً، فلا يُمثلون أحدًا شرعًا، أمّا أعضاءُ المؤتمرِ والبرلمانِ الموقعونَ على الوثيقة، فإنهم غيرُ مخوّلينَ مِن طرف المؤتمرِ، ولا مِن طرفِ البرلمانِ، ولذا فإنّ توقيعَهم على هذا الاتفاقِ بهذه الصفة، هو أمرٌ لا يجوزُ شرعًا، ولا قانونًا، ويلزمُهم الرجوعُ إلى جماعة المسلمين».
وطالبت الموقعينَ على هذه الوثيقة بـ«مراجعة مواقفِهِم، والإنصاتِ إلى صوتِ العقلِ، وألا يكونوا سَببا في مزيدٍ مِن الاقتتالِ والفوضَى، بينَ أبناء شعبهم».
ودعت في المقابل المجتمعَ الدولي إلى الوقوفِ مع الشعبِ الليبيّ، في مطالبِهِ العادلة، كما وَقَفَ عندَ قيامِ الثورة، دونَ تدخلٍ في شُؤونِهِ، وقالت: إنها تحمل كلَّ الأطرافِ الموقعة على الوثيقة، مسؤولية التعجّلِ في توقيعِ الاتفاقِ، دونَ توافقٍ حقيقيّ، وما قدْ يحصلُ مِن تداعياتٍ خطيرة، ناشئة عن عدمِ قَبولِ الشعبِ الليبي لهذه التسوية المفروضة عليهِ.
وقال المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته المتواجد في العاصمة طرابلس، في بيان له إن لجنته السياسية ناقشت أمس مجددا آخر التطورات على المشهد السياسي الليبي في ضوء إعلان التوقيع على مسودة الأمم المتحدة من أطراف غير مخولة «لا بالمشاركة ولا بالتوقيع» على هذه المخرجات غير التوافقية، على حد تعبيره.
من جهته، حث حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، على مباشرة أعمالها، وفتح قنوات تواصل مع جميع أطياف الشعب الليبي دون استثناء.
وقال الحزب في بيان أصدره أمس إنه «سخّر كل طاقاته وإمكانياته من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية»، لافتا إلى أنه يدرك أن «هذا الاتفاق هو الممكن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وأنه الخطوة الأولى للبدء في بناء الدولة وصناعة دستورها».
ودعا الحزب كافة أبناء الشعب «لدعم الاتفاق والأجسام المنبثقة عنه، وإعطاء الفرصة الكافية لحكومة التوافق الوطني لأداء عملها، وعدم إطلاق الأحكام عليها قبل البدء في تنفيذ برنامجها المتفق عليه».
من جهتها، أعلنت قبيلة العبيدات في طبرق بأقصى الشرق التي يتخذها مجلس النواب مقرا مؤقتا له، عن تأييدها لحكومة السراج، وتعهدت بحماية الحكومة وأعضاء مجلس النواب.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني، تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية في حدود عامين كحد أقصى، وتوسيع المجلس الرئاسي ليتكوّن من تسعة أشخاص، رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة.
وبموجب الاتفاق السياسي الذي تمت المصادقة عليه، فإن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يضع فايز السراج رئيسًا للحكومة، وخمسة نواب للرئيس (أحمد معيتيق، فتحي المجبري، علي القطراني، موسى الكوني، عبد السلام كاجمان)، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء دولة (عمر الأسود لشؤون مجلس الوزراء والتشريع، محمد عماري زايد لشؤون المجالس المتخصصة، أحمد المهدي لشؤون المجتمع المدني).
ورحبت الدول الغربية والمنظمات الدولية وعلى نطاق واسع، بالاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه برعاية الأمم المتحدة في الصخيرات المغربية، معتبرة أن الاتفاق يمهد لإنهاء حالة الانقسام والفوضى التي عصفت بالبلاد.
عسكريا، واصل الجيش الليبي قصف مواقع للمتطرفين في مدينة إجدابيا بشرق البلاد، بينما جرت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في منطقة 7 أكتوبر السكنية، بين قوات الجيش المدعوم بشباب المنطقة ضد مجلس شورى ثوار إجدابيا المتطرف.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول عسكري، أن الجيش قصف منزل القيادي في مجلس شورى ثوار إجدابيا الإرهابي المدعو أبريك الزوي المعروف بـ«أبريك المصرية».
كما أعلن أن سلاح الجو استهدف تجمعًا لميليشيات «داعش» في منطقة سوق الحوت في مدينة بنغازي.
لكن الجماعات الإرهابية ردت بقصف مقر كلية الهندسة بجامعة بنغازي الذي أظهرت لقطات مصورة له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها اشتعاله بالكامل وسط تصاعد لألسنة اللهب وللدخان الكثيف.
وفى مدينة سرت الساحلية مسقط رأس الراحل معمر القذافي، وزع المكتب الإعلامي (ولاية طرابلس) التابع لتنظيم داعش، تقريرا مصورا، يظهر قيام عناصر التنظيم وهي تتجول داخل أحد المقابر في سرت، ويحملون بأيديهم معاول وفؤوسا ومطارق حديدية، وتظهرهم أيضا يقومون بهدم القبور ذات البناء المرتفع. كما تظهر الصور سيارتين لمركز الحسبة، ويقوم عناصر بإنزال عدد من المعدات منها، وهو الجهاز الذي شكله التنظيم والمعني بمحاربة الظواهر المخالفة للشريعة. وكان «داعش» قد أعلن أنه ماض في «طمس التماثيل والمشاهد والمزارات والمراقد الشركية وتسويتها بالأرض»، في إشارة للمظاهر المخالفة للإسلام المنتشرة في ليبيا.
وفرض التنظيم سيطرته بالكامل على مدينة سرت التي تبعد نحو 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، بعد أن تمكن من طرد ميليشيات فجر ليبيا في يونيو (حزيران) الماضي الماضي، إثر معارك طاحنة استمرت لنحو 4 أشهر.
واستغل التنظيم المتشدد الذي يسيطر على مساحات من أراضي العراق وسوريا، الفراغ الأمني في ليبيا حيث تتصارع حكومتان على السلطة بعد أربعة أعوام من إسقاط حكم القذافي.
مع دخول الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن عامها الثالث يتزايد الصراع على المكاسب في أوساط…