«التعاون الإسلامي» والفاتيكان ترحبان بقرار مجلس الأمن حول سوريا

العربي يرى فيه «فرصة جادة» لمعالجة الأزمة على أساس «مرجعية جنيف»

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار رقم 2254 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بالإجماع بشأن سوريا والذي يؤيد فيه خريطة طريق دولية لعملية السلام في هذا البلد آملة أن يكون اعتماده خطوة هامة تهدف إلى عودة الأمن والسلام والاستقرار، بينما أشاد بابا الفاتيكان فرنسيس الأول بما قال إنه «حملة جديدة من جانب المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في سوريا»، داعيا كل شخص إلى ألا يدخر جهدا في المحافظة على الزخم نحو إنهاء العنف والتوصل لحل تفاوضي يؤدي إلى السلام».
من جهته، رأى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن القرار «فرصة جدية» لمعالجة الأزمة في هذا البلد.
واعتمدت القوى الكبرى الراغبة في إنهاء الحرب في سوريا قرارا في مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي يدعو إلى وقف لإطلاق النار وبدء مفاوضات سلام اعتبارا من مطلع يناير (كانون الثاني)، ولكنه لا يشير إلى عقبة رئيسية تعترض التسوية هي مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي يريد الغربيون، خلافا لروسيا وإيران، تنحيه من دون تحديد موعد لذلك.
وقال العربي في بيان، إن «تبني مجلس الأمن وبالإجماع للقرار فتح المجال للمرة الأولى أمام فرصة لمعالجة جدية للأزمة السورية على أساس مرجعية بيان جنيف 2012، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا».
وعبر عن ترحيبه بصدور «هذا القرار الذي طال انتظاره»، مؤكدا «استعداد الجامعة لمواصلة جهودها بالتنسيق مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، والعمل سويًا مع مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا من أجل تذليل ما يعترض تنفيذ هذا القرار من عقبات».
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على «ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لوضع آلية رقابة دولية تفرض على جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع استهداف المدنيين بالغارات والقصف العشوائي».
وتبنت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن بما فيها روسيا بالإجماع القرار في ختام اجتماع على مستوى وزراء الخارجية ترأسه وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي أكد أنه ليست لديه «أي أوهام» بشأن صعوبة إنهاء النزاع الذي أسفر عن سقوط 250 ألف قتيل وملايين النازحين خلال أربع سنوات ونصف السنة.
والهدف من القرار هو أن تبدأ هذه المفاوضات «مطلع يناير 2016» وتتزامن مع وقف لإطلاق النار على الأراضي السورية يفترض أن تساعد الأمم المتحدة في التوصل إليه ومراقبته.
في المقابل، وبعدما كان رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة اعتبر أن قرار مجلس الأمن «بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض وتمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سوريا»، أعلنت لجان التنسيق المحلية السورية المعارضة أن قرار مجلس الأمن الدولي 2254 حول الحل في سوريا الذي جاء نتيجة لتفاهمات القوى الدولية والإقليمية، شكّل خيبة لآمال أغلبية الشعب السوري.
وقالت اللجان في بيان لها، أمس، لقد افتقد القرار إلى رؤية واضحة وخريطة طريق ملزمة لنظام بشار الأسد وحلفائه بإيقاف حربهم ضد السوريين. وأضافت أن «القرار لم يبالِ بعذاب ملايين الضحايا من نازحين وجرحى ومعتقلين ولا بأرواح مئات الآلاف من (الشهداء)».