طهران تعتبر القانون الأميركي حول التأشيرات «مخالفًا للاتفاق النووي»

تسعى لخلق علاقة جيدة مع فرنسا لتحسن صورتها الدولية

الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء استقباله رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارتشر في طهران أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء استقباله رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارتشر في طهران أمس (أ.ب)
TT

طهران تعتبر القانون الأميركي حول التأشيرات «مخالفًا للاتفاق النووي»

الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء استقباله رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارتشر في طهران أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء استقباله رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارتشر في طهران أمس (أ.ب)

شنت إيران هجوما عنيفا على الولايات المتحدة أمس، بعد ما رأت أن قانونا أميركيا يفرض تأشيرات دخول على رعايا 38 بلدا زاروا إيران في السنوات الخمس الأخيرة يخالف الاتفاق النووي مع الدول العظمى، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية.
وقال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني إن «هذا القانون سيؤثر بالطبع على مبادلات إيران الاقتصادية والسياحية والعلمية والثقافية ويتناقض مع الاتفاق النووي».
ووفقا لقانون أقره الكونغرس الأميركي، الجمعة الماضي، ووقعه الرئيس باراك أوباما فإن السياح من «38 بلدا منها 30 في أوروبا لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة من دون تأشيرات إذا كانوا قد زاروا مؤخرا العراق أو سوريا أو السودان أو إيران».
وجاء هذا الإجراء ضمن قانون الموازنة الأميركي. وكل شخص يحمل جنسية مزدوجة من هذه الدول الأربع معني أيضا بتشديد شروط دخوله الأراضي الأميركية.
ودان سفير الاتحاد الأوروبي لدى واشنطن هذا القانون «التمييزي» الذي لا علاقة له بالأمن في حين أن برنامج الإعفاء من التأشيرات يضمن شروطا أمنية جيدة بين الدول الشريكة وتقاسم قواعد المعلومات القضائية والإرهابية.
وبالتالي لن يتمكن المواطنون المعنيون من الدول الـ38 من التوجه جوا إلى الولايات المتحدة من دون الحصول مسبقا على تأشيرة من قنصلية أميركية. وهم ينضمون بذلك إلى المواطنين الصينيين والبرازيليين والبولنديين.
وأكد عراقجي أنه تم إجراء مشاورات مع الدول الأوروبية للتصدي لهذا القانون، وقال: «في حال طبق هذا القانون فسنقدم طلبا إلى اللجنة المشتركة (التي ينص الاتفاق النووي على تأليفها) لأن القانون يخالف» هذا النص.
والاتفاق النووي المبرم في يوليو (تموز) الماضي، بين إيران والدول العظمى ينص على الحد من برنامج إيران النووي مقابل الرفع الجزئي للعقوبات الدولية.
ويتوقع أن يبدأ رفع العقوبات الدولية بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد أن تكون إيران أنجزت تعهداتها للحد من برنامجها النووي.
وفي الأيام الماضية انتقد مسؤولون وشخصيات في المجتمع المدني الإيراني القانون الأميركي الذي يعقد العلاقات بين إيران وباقي العالم.
وتسعى إيران لتحسين صورتها الدولية، حيث أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، أن الاتفاق النووي بين بلاده ومجموعة 1+5 يعد انطلاقة جديدة لتفعيل العلاقات مع باريس.
وجاء ذلك خلال استقبال روحاني لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».
وقال الرئيس روحاني إن «الاتفاق النووي الحاصل بين إيران ومجموعة 1+5 (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا) يعد انطلاقة جيدة لتفعيل العلاقات بين طهران وباريس»، مضيفا أن «زيارة الوفود الاقتصادية والسياسية والفرنسية رفيعة المستوى إلى إيران هو مؤشر واضح على إمكانية التوصل إلى توافقات وبداية لنقلة نوعية في العلاقات بين البلدين».
وكان من المقرر أن يزور روحاني فرنسا في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكنه أرجأ الزيارة بعد هجمات شنها متشددون ينتمون لتنظيم داعش في باريس يوم 13 نوفمبر وأسفرت عن مقتل 130 شخصا.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.