طهران تعتبر القانون الأميركي حول التأشيرات «مخالفًا للاتفاق النووي»

تسعى لخلق علاقة جيدة مع فرنسا لتحسن صورتها الدولية

الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء استقباله رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارتشر في طهران أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء استقباله رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارتشر في طهران أمس (أ.ب)
TT

طهران تعتبر القانون الأميركي حول التأشيرات «مخالفًا للاتفاق النووي»

الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء استقباله رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارتشر في طهران أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء استقباله رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارتشر في طهران أمس (أ.ب)

شنت إيران هجوما عنيفا على الولايات المتحدة أمس، بعد ما رأت أن قانونا أميركيا يفرض تأشيرات دخول على رعايا 38 بلدا زاروا إيران في السنوات الخمس الأخيرة يخالف الاتفاق النووي مع الدول العظمى، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية.
وقال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني إن «هذا القانون سيؤثر بالطبع على مبادلات إيران الاقتصادية والسياحية والعلمية والثقافية ويتناقض مع الاتفاق النووي».
ووفقا لقانون أقره الكونغرس الأميركي، الجمعة الماضي، ووقعه الرئيس باراك أوباما فإن السياح من «38 بلدا منها 30 في أوروبا لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة من دون تأشيرات إذا كانوا قد زاروا مؤخرا العراق أو سوريا أو السودان أو إيران».
وجاء هذا الإجراء ضمن قانون الموازنة الأميركي. وكل شخص يحمل جنسية مزدوجة من هذه الدول الأربع معني أيضا بتشديد شروط دخوله الأراضي الأميركية.
ودان سفير الاتحاد الأوروبي لدى واشنطن هذا القانون «التمييزي» الذي لا علاقة له بالأمن في حين أن برنامج الإعفاء من التأشيرات يضمن شروطا أمنية جيدة بين الدول الشريكة وتقاسم قواعد المعلومات القضائية والإرهابية.
وبالتالي لن يتمكن المواطنون المعنيون من الدول الـ38 من التوجه جوا إلى الولايات المتحدة من دون الحصول مسبقا على تأشيرة من قنصلية أميركية. وهم ينضمون بذلك إلى المواطنين الصينيين والبرازيليين والبولنديين.
وأكد عراقجي أنه تم إجراء مشاورات مع الدول الأوروبية للتصدي لهذا القانون، وقال: «في حال طبق هذا القانون فسنقدم طلبا إلى اللجنة المشتركة (التي ينص الاتفاق النووي على تأليفها) لأن القانون يخالف» هذا النص.
والاتفاق النووي المبرم في يوليو (تموز) الماضي، بين إيران والدول العظمى ينص على الحد من برنامج إيران النووي مقابل الرفع الجزئي للعقوبات الدولية.
ويتوقع أن يبدأ رفع العقوبات الدولية بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد أن تكون إيران أنجزت تعهداتها للحد من برنامجها النووي.
وفي الأيام الماضية انتقد مسؤولون وشخصيات في المجتمع المدني الإيراني القانون الأميركي الذي يعقد العلاقات بين إيران وباقي العالم.
وتسعى إيران لتحسين صورتها الدولية، حيث أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، أن الاتفاق النووي بين بلاده ومجموعة 1+5 يعد انطلاقة جديدة لتفعيل العلاقات مع باريس.
وجاء ذلك خلال استقبال روحاني لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».
وقال الرئيس روحاني إن «الاتفاق النووي الحاصل بين إيران ومجموعة 1+5 (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا) يعد انطلاقة جيدة لتفعيل العلاقات بين طهران وباريس»، مضيفا أن «زيارة الوفود الاقتصادية والسياسية والفرنسية رفيعة المستوى إلى إيران هو مؤشر واضح على إمكانية التوصل إلى توافقات وبداية لنقلة نوعية في العلاقات بين البلدين».
وكان من المقرر أن يزور روحاني فرنسا في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكنه أرجأ الزيارة بعد هجمات شنها متشددون ينتمون لتنظيم داعش في باريس يوم 13 نوفمبر وأسفرت عن مقتل 130 شخصا.



وانغ يدعو روبيو إلى «الحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية» بين بكين وواشنطن

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)
TT

وانغ يدعو روبيو إلى «الحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية» بين بكين وواشنطن

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة، الخميس، إلى «الحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية»، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، وفق ما أفادت بكين.

وأورد بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية أن وانغ أبلغ روبيو أيضاً خلال المكالمة التي جاءت قبل أسبوعين من زيارة مرتقبة للرئيس دونالد ترمب إلى الصين، أن قضية تايوان تعد «أكبر عامل خطر» في العلاقات بين البلدين.

ويُنظر إلى زيارة ترمب التي سيلتقي خلالها بنظيره شي جينبينغ، باعتبارها فرصة لتخفيف التوتر بين القوتين العظميين، الذي زادت حدته عقب عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2025.

وشهد العام الماضي حرباً تجارية بين الطرفين تمثلت بفرض متبادل للرسوم الجمركية، قبل التوصل إلى تسوية في أكتوبر (تشرين الأول) إثر اجتماع بين شي وترمب في كوريا الجنوبية.

وأكد وانغ لروبيو أنه «يتعين على الجانبين الحفاظ على الاستقرار الذي تحقق بصعوبة والتحضير للقاءات رفيعة المستوى وتوسيع مجالات التعاون وإبقاء نقاط الخلاف تحت السيطرة».

وحض وزير الخارجية الصيني على العمل لإقامة «علاقات استراتيجية وبناءة ومستقرة تقوم على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المثمر للجميع».

أما النقطة الخلافية الرئيسية بين بكين وواشنطن فهي تايوان، الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة وتقول الصين إنها تسعى إلى «توحيدها» مع بقية أراضيها، دون استبعاد خيار استخدام القوة.

وتعد واشنطن من أبرز موردي الأسلحة إلى تايبيه وداعميها الدبلوماسيين، وهو ما يثير استياء بكين.

وحذر وانغ يي خلال محادثته مع روبيو من أن «قضية تايوان تتعلق بالمصالح الأساسية للصين وتشكل أكبر عامل خطر في العلاقات الصينية الأميركية».


ميانمار: نقل سو تشي من السجن إلى مقر للإقامة الجبرية

الزعيمة السابقة آونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)
الزعيمة السابقة آونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)
TT

ميانمار: نقل سو تشي من السجن إلى مقر للإقامة الجبرية

الزعيمة السابقة آونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)
الزعيمة السابقة آونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)

أعلن التلفزيون الحكومي في ميانمار، اليوم (الخميس)، نقل الزعيمة السابقة المعتقلة آونغ سان سو تشي من السجن إلى مقر للإقامة الجبرية.

وقد خفّض المجلس العسكري الحاكم عقوبات جميع السجناء بنحو السدس، في إطار عفو عام. وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئاسة بأنه لمناسبة عطلة رسمية، فإن السجناء «سيُخفَّض ما تبقّى من عقوباتهم بمقدار السدس».

ولم يذكر البيان أسماء سجناء محددين، ولكن عُلم أن الحائزة جائزة نوبل للسلام (80 عاماً) «ستستفيد أيضاً من خفض بمقدار السدس من المدة المتبقية من عقوبتها».

وتخضع سو تشي للاحتجاز منذ الانقلاب العسكري في عام 2021، بعدما أُدينت في محاكمات مغلقة، وحُكم عليها بأكثر من 30 عاماً بعد إدانتها بتهمتَي الفساد ومخالفة قواعد مرتبطة بـ«كوفيد 19».

وأدّى عفو صدر في 2023 عن بعض التهم إلى خفض العقوبة إلى 27 عاماً.

وتولّى قائد الجيش السابق ومُنفّذ الانقلاب، مين أونغ هلاينغ، الرئاسة، مطلع الشهر الحالي، عقب عملية انتخابية نُدد بها خارجياً على أنها محاولة لإطالة عمر الحكم العسكري بواجهة مدنية، مع إقصاء «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بزعامة سو تشي.

وكان الرئيس السابق وين مينت، حليف سو تشي والموقوف أيضاً منذ الانقلاب، قد أُفرج عنه، الأسبوع الماضي، في إطار عفو واسع.

ولا تزال سو تشي، التي تُحتجز في شبه عزلة، تحظى بشعبية كبيرة في ميانمار، في حين تُحذّر عائلتها بانتظام من تدهور وضعها الصحي.

وثمّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نقل الزعيمة السابقة من السجن إلى مقر للإقامة الجبرية، واعتبر ذلك «خطوة ذات مغزى نحو تهيئة الظروف الملائمة لعملية سياسية موثوقة». وأكّد ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام جدّد دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في ميانمار، مشدداً على أن هذه «خطوة أساسية» نحو عملية سياسية وحلّ «يجب أن يقوم على وقف فوري للعنف والالتزام الحقيقي بحوار شامل».


وزير خارجية الصين لنظيره الأميركي: تايوان أكبر خطر على العلاقات

سوق ليليّة في تايبيه عاصمة تايوان (أ.ب)
سوق ليليّة في تايبيه عاصمة تايوان (أ.ب)
TT

وزير خارجية الصين لنظيره الأميركي: تايوان أكبر خطر على العلاقات

سوق ليليّة في تايبيه عاصمة تايوان (أ.ب)
سوق ليليّة في تايبيه عاصمة تايوان (أ.ب)

قال وزير ​الخارجية الصيني وانغ يي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي ‌ماركو ‌روبيو، ​اليوم الخميس، ‌إنه ⁠على ​الصين والولايات ⁠المتحدة الاستعداد «لتواصلات مهمة عالية المستوى»، محذراً، في الوقت ⁠نفسه، من ‌أن ‌قضية ​تايوان ‌تمثل «أكبر نقطة ‌خطر» في العلاقات الصينية الأميركية.

ونقلت وكالة أنباء الصين ‌الجديدة «شينخوا» عن وانغ قوله ⁠لروبيو، خلال الاتصال: «تتعلق ⁠قضية تايوان بالمصالح الجوهرية للصين»، مضيفاً أنه على الولايات المتحدة «الوفاء بوعودها واتخاذ ​الخيارات الصحيحة».