اتجاه شركة نرويجية لتوسيع نشاط رحلات الطيران منخفض التكلفة يزعج شركات الطيران الأميركية

تستخدم طائرات «دريملاينر» الجديدة وتنافس بأسعار متدنية

الطائرة النرويجية الجديدة من طراز بوينغ 787 وتعد من اكثر الطرازات توفيرا للوقود (نيويورك تايمز)
الطائرة النرويجية الجديدة من طراز بوينغ 787 وتعد من اكثر الطرازات توفيرا للوقود (نيويورك تايمز)
TT

اتجاه شركة نرويجية لتوسيع نشاط رحلات الطيران منخفض التكلفة يزعج شركات الطيران الأميركية

الطائرة النرويجية الجديدة من طراز بوينغ 787 وتعد من اكثر الطرازات توفيرا للوقود (نيويورك تايمز)
الطائرة النرويجية الجديدة من طراز بوينغ 787 وتعد من اكثر الطرازات توفيرا للوقود (نيويورك تايمز)

لم يعد السفر بالطيران رخيصا هذه الأيام، لا سيما رحلات الطيران الطويلة عبر المحيط الأطلنطي. بيد أن شركة الطيران النرويجية «إير شاتل» (Norwegian Air Shuttle)، المتخصصة في تنظيم الرحلات الجوية منخفضة التكلفة داخل أوروبا، تخطط لتطبيق نموذجها للطيران منخفض التكلفة في الولايات المتحدة الأميركية وآسيا.
وعلى الرغم من ذلك، تتضمن استراتيجية الشركة القليل من الأمور غير المتوقعة، حيث تتحرك الشركة النرويجية لنقل عملياتها لرحلات الطيران الطويلة من النرويج إلى آيرلندا، مع بقاء بعض الطيارين وأفراد الطاقم التابعين لها في بانكوك، واستخدام مضيفي طيران في الولايات المتحدة، ونقل المسافرين جوا باستخدام أحدث الطائرات النفاثة الأكثر تقدما من حيث الخدمة - وهي طائرة «بوينغ 787 دريملاينر». ومن خلال تلك العملية، أثارت الشركة غضب شركات الطيران العريقة، وكذلك الطيارون.
حاولت خطوط الطيران الأخرى اتباع منهج منخفض التكلفة بالنسبة لرحلات الطيران للمسافات البعيدة، ولكن مع تحقيق نجاح محدود. بيد أن بيورن كيوس، الرئيس التنفيذي للشركة النرويجية، عبر عن ثقته في أن اتجاهه غير التقليدي سيسمح لخطوط الطيران بتقديم خدمة بتكلفة تقل بنسبة 50 في المائة عن منافسيها.
وبدأت الشركة النرويجية الرحلات الجوية بين أوسلو ومطار كيندي في نيويورك في مايو (أيار)، حيث كانت تكلفة الذهاب والإياب تبدأ من 509 دولارات أميركية. وكانت «يونايتد إيرلاينز» تحتل المرتبة الثانية بالنسبة لرحلات الطيران الأقل تكلفة في الفترة الأخيرة بقيمة 895 دولارا أميركيا، حيث تنطلق الرحلة من مطار «نيوآرك ليبرتي» الدولي. وتخطط الشركة النرويجية لإضافة أكثر من عشر خطوط جديدة هذا العام، بما في ذلك الخدمة المباشرة من لندن إلى نيويورك ومن كوبنهاغن إلى فورت لودرديل في فلوريدا، بمجرد موافقة المشرعين على قيدها الجديد في دبلن.
ويقول كيوس، الذي كان يعمل محاميا سابقا في المجال البحري، وشارك في تأسيس الخطوط الجوية في بداية تسعينات القرن الماضي: «نتوقع أن نشهد تخفيضات أكثر في تكلفة الطيران».
بيد أن هذا النموذج النرويجي أدى إلى إثارة معارضة شديدة من جانب النقابات العمالية الأميركية وخطوط الطيران والطيارين الذي يرون هذا الأمر محاولة ملتوية للاستعانة بعمالة رخيصة من الخارج، وإضعاف المنافسين لها. ويقول هؤلاء النقاد إن الشركة النرويجية تستفيد بطريقة غير عادلة من اتفاقية «السماوات المفتوحة»، التي أُبرمت بين الولايات المتحدة وأوروبا، على الرغم من أن النرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.
ويقول لي موك، رئيس جمعية طياري الخطوط الجوية الدولية في الولايات المتحدة وكندا: «التعقيد ليس كلمة جيدة في هذا الصدد بالنسبة لما يحاولون فعله، إلا أنني سأقول إن الأمر معقد». وتعد تلك الجمعية واحدة من المعارضين البارزين لخطط الشركة النرويجية. وأضاف موك: «إنهم يريدون استغلال الثغرات القانونية والتنظيمية بما يمنحهم ميزة تنافسية غير عادلة عن شركات الخطوط الأميركية التي تعمل في الأسواق العالمية».
وقال اتحاد الطيارين إن الشركة النرويجية كانت تحاول «الاحتيال» على الاتفاقية، التي أبرمت لأول مرة بين الولايات المتحدة وأوروبا في عام 2007، وجرى تمديدها حتى عام 2010، مما سهّل عملية تسيير رحلات طيران إلى مطارات رئيسة مثل كيندي، بالإضافة إلى السماح للخطوط الجوية بالعمل بحرية أكبر عبر المحيط الأطلسي. ويقول منتقدو الشركة النرويجية إن الشركة تتبع استراتيجية «المصلحة الشخصية أولا»، ويشبهون أسلوب عملها بعملية الهجرة التي تشهدها صناعة سفن نقل الحمولات المحلية إلى دول ذات إشراف تنظيمي أقل، مثل ليبيريا. وأطلق فريق آخر على هذا الأمر اسم «انتهاج أسلوب متاجر وول مارت للتخفيضات الكبيرة» في مجال الخطوط الجوية.
وفي خطاب مشترك إلى وزارة النقل، قالت خطوط دلتا الجوية «دلتا إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» و«أميركان إيرلاينز» إن الرغبة وراء وجود خطوط جوية منخفضة التكلفة ترجع إلى الالتفاف على قوانين العمل، من خلال إعادة تحديد عملياتها الخاصة برحلات الطيران الطويلة في دبلن، في حين يجري استخدام شركة تتخذ من سنغافورة مقرا لها لتشغيل طيارين بالنيابة عنها في تايلاند.
وستكون النتيجة هي وجود «ميزة تنافسية في خطوط الطيران عبر المحيط الأطلسي في منافسة مباشرة مع شركات الطيران الأميركية» (وتنتظر الشركة التابعة للشركة النرويجية، التي يُطلق عليها اسم الشركة الجوية الدولية النرويجية «Norwegian Air International» اعتمادها كشركة نقل جوي من قبل سلطات الطيران المدني الآيرلندية).
وتزداد معركة ممارسة الضغوط اشتعالا، حيث التقى المسؤولون والطيارون الأميركيون ونظراؤهم من الاتحاد الأوروبي في أوسلو هذا الأسبوع للتأكيد على معارضتهم لخطط توسع الشركة النرويجية «إير شاتل». وفي الوقت نفسه، ذكر وزير النقل النرويجي، كيتيل سولفيك - أولسين، قضية الخطوط الجوية يوم الاثنين في خطابه الذي أرسله إلى نظيره الأميركي، أنتوني فوكس.
وقال سولفيك - أولسين في خطابه: «أعتقد أنه ينبغي علينا أن لا نضع عوائق في طريق تطوير نماذج تجارية جديدة، لأنه لا يمكننا التأكد من الشكل الذي ستصبح عليه تلك النماذج في المستقبل».
ووفقا لما ذكره ويليام سولبار، خبير في مجال الطيران ونائب الرئيس التنفيذي في مجموعة «إنترفيستاس الاستشارية»، ربما تكون حالة الشركة النرويجية بمثابة اختبار لإجراءات حماية العمال في اتفاقية «السماوات المفتوحة»، غير أن خطة الشركة النرويجية ستوفر نوعا من المنافسة لشركات الطيران الأميركية وشركائها العالميين، وهو ما يدرسه القائمون على وضع اللوائح.
وأضاف سولبار: «هذه الشركة النرويجية تُعدّ أول شركة خطوط جوية حقيقية منخفضة التكلفة تستفيد من الفرص المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية. ومثلما هو الحال بالنسبة لأي اتفاق، فدائما ما تواجه الحالة الأولى تحديات بشأن تفسير بنود تلك الاتفاقية».
وأردف سولبار قائلا إن الشركة النرويجية يمكنها إرساء نموذج غير مسبوق، في حين أن خطوط الطيران الحالية ربما تتمنى تجنبه. وأوضح أن «الخوف ربما يتمثل في أنه في حال نجاح الشركة النرويجية في هذا الأمر، فسيؤدي ذلك إلى تشجيع شركة (رايان إير) وبعض شركات الخطوط الجوية الأميركية منخفضة التكلفة، وكذلك الشركات الأخرى، للاستفادة مما جرى التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».
وبدأت خطوط الطيران الأخرى في جس النبض بشأن هذا الموضوع أيضا. وفي السياق ذاته، بدأت شركة «طيران الإمارات» عملاق خطوط الطيران، التي تتخذ من دبي مقرا لها، عملية توفير خدمة طيران مباشرة بين نيويورك وميلان في الفترة الأخيرة، وهي الخطوة التي أدت أيضا إلى إثارة غضب شركات النقل المحلية.
إن النموذج التجاري للشركة النرويجية، فيما يخص نشاط رحلات الطيران الطويلة، يؤدي إلى تأسيس قواعد جديدة بصورة جوهرية للطيارين والمضيفين في الولايات المتحدة الأميركية وآسيا، مما سيؤدي إلى توفير الرحلات الجوية الدائمة إلى مقاصد بعينها في أوروبا.
والجدير بالذكر أن الشركة النرويجية افتتحت فرعا لها في بانكوك، الربيع الماضي، حيث بدأت خدماتها الدولية خارج تايلاند مع انطلاق رحلات جوية من بانكوك إلى أوسلو وستوكهولم. ويشير كيوس إلى أن الطيارين، الذين يقودون طائرة «بوينغ 787» ضمن فرع الشركة في بانكوك، أتوا من دول أوروبية مختلفة وعملوا لدى كثير من الخطوط الجوية، مثل الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الملكية الهندية، كما حصلوا على رواتب تنافسية يبلغ متوسطها 200 ألف دولار أميركي سنويا.
وافتتحت الشركة النرويجية أيضا فرعين جديدين في الولايات المتحدة الأميركية، كما أنها تخطط لاستقدام 300 مضيف طيران وأفراد عاملين بالمطار في نيويورك وفورت لودرديل.
ويوضح كيوس قائلا: «تحتاج شركات الخطوط الجوية لتوفير طواقمها في المناطق التي تشهد حركة سفر نشطة»، وهو ما يعني أنه من المفيد ماديا بشكل كبير لشركة الطيران أن تجلب أفراد الطاقم من خارج أوروبا، لأن معظم الركاب والمسافرين على رحلات الطيران الطويلة يأتون من تلك الأماكن. فعلى سبيل المثال، ستتجه إلى النرويج ثلاث رحلات فقط، من إجمالي الرحلات الأسبوعية العشرة التي تخطط الشركة النرويجية لتسييرها من مطار كيندي.
وفي خطابها إلى وزارة النقل، قالت الشركة النرويجية «إير شاتل» إن خدمة نقل المسافرين عبر المحيط الأطلسي هي «خطة خلاقة جديدة تهدف إلى تعزيز المنافسة ودعم المستهلك وزيادة النمو، حيث إن الوزارة تؤيد تلك الخطة التي كان يتوقع القائمون على إعداد اتفاقية (السماوات المفتوحة) أنه سيأتي اليوم الذي تُنفذ فيه».
وتُعد الشركة النرويجية «إير شاتل» هي ثالث أكبر الخطوط الجوية التي تقدم رحلات طيران منخفضة التكلفة في أوروبا، بعد «رايان إير» و«إيزي جيت». وقامت الشركة النرويجية بنقل أكثر من 20 مليون راكب العام الماضي، على متن رحلاتها.
ومنذ تطبيق تلك الخطة، لم تظهر أي علامات على تباطؤ نمو «إير شاتل»، ففي عام 2012، قامت الشركة بعمل أكبر صفقة شراء طائرات في تاريخ أوروبا، عندما تعهدت بشراء 222 طائرة من شركتي «بوينغ» و«إيرباص» بقيمة إجمالية تقترب من 22 مليار دولار طبقا لقائمة أسعار الشركتين. غالبية الطائرات من نوع «B737 Max» أو «A320 Neo» عالية الكفاءة ذات الممر الواحد، التي ستعمل داخل أوروبا، وسيجري تسليمها للشركة بداية من عام 2016.
كما تتضمن الصفقة عشر طائرات من نوع «بوينغ 787» ، التي ستشكّل العمود الفقري لرحلات «إير شاتل» الطويلة، وكانت الشركة قد تسلمت ثلاث طائرات العام الماضي، ومن المقرر أن تتسلم أربعا هذا العام، والثلاث الأخريات خلال عام 2016. وتمثل طائرات «بوينغ 787» أهمية كبيرة لخطة الشركة الاقتصادية، حيث إن هذا النوع يوفر كمية وقود تقترب من 20 في المائة بالمقارنة بالأنواع الأخرى من الحجم نفسه. وتسير «إير شاتل» طائرات تحمل 291 مقعدا في «الدرجة منخفضة التكاليف»، و32 مقعدا في «الدرجة الاقتصادية» بها متسع لمد الساقين (وتحتوي هذا الطائرات على شاشة تلفزيون خاصة لكل فرد، لكنها تفرض رسوما على خدمة الطعام).
غير أن خطة الرحلات الطويلة منخفضة التكاليف واجهت بعض العراقيل، حيث صادفت طائرات «بوينغ 787» كثيرا من المشكلات منذ ظهورها لأول مرة عام 2011، وتوقف أسطول الشركة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر العام الماضي بعد حادثتي توقف المحرك عن العمل. وأجبر ذلك الشركة النرويجية على استئجار طائرة من نوع «إيرباص» (A340) للعمل على خط الرحلات الطويلة، وهو ما دعا كيوس لتقديم شكوى لشركة «بوينغ»، بشأن مدى موثوقية أسطول طائرات «بوينغ» الذي تمتلكه «إير شاتل».
أما أحدث مشكلات طائرات «بوينغ»، فقد حدث في شهرا يناير (كانون الثاني) عندما تأخرت إحدى الرحلات من بانكوك إلى أوسلو 19 ساعة، بعد أن لاحظ المسافرون على متن الرحلة تسرب الوقود من جناح الطائرة.
وعلى الرغم من ذلك، ما زال كيوس يؤكد ثقته في طائرة «بوينغ 787»، حيث يصفها بأنها «طائرة عظيمة».
وكانت علاقة «إير شاتل» بالنقابات العمالية قد شهدت توترا خلال العام الماضي، عندما قررت الشركة النرويجية استقدام طاقم طائرة من تايلاند بمرتبات أقل من تلك التي تتقاضاها الأطقم الإسكندنافية. وهدد الطيارون النرويجيون بتنظيم إضراب، غير أنه جرى التوصل في نهاية إلى توقيع عقود جديدة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
يقول كيوس إن شركتي «ساوث إيست» و«جيت بلو» وضعتا قواعد جديدة لتكلفة السفر عبر خطوطهما الجوية. و«هذا ما ستفعله جميع الشركات التي تعمل عبر المحيط الأطلسي. إننا نريد فقط أن نقدم مستوى من الكفاءة يحظى بمصداقية».
ذات مرة، كتب كيوس قصة استخباراتية عن سنوات عمله كطيار مقاتل في القوات الجوية النرويجية خلال وضع السياسات الخاصة بضبط المجال الجوي في مواجهة الدخلاء المحتملين من الاتحاد السوفياتي. أما الآن، فهو يحاول تحدي القبضة الحديدية التي تسيطر بها التحالفات العالمية الثلاثة على ما يقرب من 87 في المائة من سوق الطيران عبر المحيط الأطلسي («تحالف ستار»، «سكاي تيم»، «عالم واحد»).
يقول كيوس: «من الواضح أنهم يريدون أن لا ينافسهم أحد، لا سيما شركات الطيران منخفض التكلفة».



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.