فصائل المعارضة السورية تخوض معارك في جبل النوبة الاستراتيجي بريف اللاذقية

الأسد زار كنيسة قديمة قرب جبهة للقتال في العاصمة دمشق

فصائل المعارضة السورية تخوض معارك في جبل النوبة الاستراتيجي بريف اللاذقية
TT

فصائل المعارضة السورية تخوض معارك في جبل النوبة الاستراتيجي بريف اللاذقية

فصائل المعارضة السورية تخوض معارك في جبل النوبة الاستراتيجي بريف اللاذقية

أفادت مصادر ميدانية في سوريا أن طائرات حربية روسية نفذت سلسلة غارات مكثفة على بلدات في جبل الأكراد بريف اللاذقية (أقصى شمال غربي البلاد)، مشكلة غطاء جويا تسعى قوات النظام للاستفادة منه في محاولتها لاستعادة جبل النوبة الذي خسرته أمس بعد معارك مع المعارضة المسلحة، ولم يُعرف بعد حجم الخسائر المادية أو البشرية جراء القصف. وكانت فصائل المعارضة السورية المسلحة قد استعادت السيطرة على جبل النوبة الاستراتيجي في ريف اللاذقية بعد يومين على خسارته لصالح القوات النظامية. ومن جانب آخر أفادت وسائل إعلام النظام أن بشار الأسد زار أعضاء جوقة مسيحية تستعد لاحتفالات عيد الميلاد في كنيسة قديمة قرب جبهة للقتال في العاصمة دمشق.
التلفزيون الرسمي السوري عرض لقطات للأسد وزوجته أسماء وهما يزوران كنيسة سيدة دمشق ليل الجمعة ويتحدثان مع أعضاء الجوقة. وجلس الأسد قرب مذبح الكنيسة واستمع إلى تراتيل عيد الميلاد في القاعة الرئيسية للكاتدرائية. وهذا بينما قال مسؤولون إن قذائف هاون أصابت محيط الكنيسة في الجزء القديم من دمشق يوم الجمعة الماضي. وتبعد الكنيسة مسافة كيلومترين فقط عن حي جوبر بضاحية الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، والتي تعرضت لقصف جوي عنيف وقصف روسي في الآونة الأخيرة أسفر عن سقوط ضحايا معظمهم مدنيون. في هذه الأثناء، ميدانيًا، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش السوري بانفجار سيارة مفخخة استهدفت ليل الجمعة حاجزا للفرقة الرابعة على طريق دمشق – بيروت في يعفور، في حين احتدمت في ريف اللاذقية المواجهات بعد استعادة فصائل المعارضة المسلحة السيطرة على جبل النوبة بعد قتال عنيف مع قوات النظام استدعى تدخل الطيران الحربي الروسي. «الفرقة الساحلية الأولى» كانت قد أعلنت في بيان لها أنها استعادت السيطرة على كل النقاط العسكرية بجبل النوبة الاستراتيجي بعد عملية ليلية قامت بها عناصر الفرقة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من جيش النظام والميليشيات المساندة له. ووجهت تلك الفرقة في بيانها الشكر للفصائل العسكرية الأخرى التي آزرت مقاتليها على الجبهات التي وصفتها بالساخنة في جبلي التركمان والأكراد بريف اللاذقية. ويبلغ ارتفاع جبل النوبة بين 500 و800 م وهو يشرف على الطرق القديمة بين اللاذقية وحلب التي تشكل محورا استراتيجيا، وعلى منطقة سلمى حيث تتحصن الفصائل المقاتلة.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «تمكنت الفصائل الإسلامية المقاتلة وجبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني من استعادة السيطرة على جبل النوبة الاستراتيجي بشكل كامل، بعد منتصف ليل الجمعة السبت عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام وحزب الله اللبناني ومسلحين من جنسيات سورية وغير سورية». وأضاف أن المواجهات أدت إلى «مقتل ما لا يقل عن 18 عنصرًا من قوات النظام والمسلحين الموالين» وعناصر من الفصائل المسلحة المعارضة. وأكد مصدر عسكري سوري أن «المسلحين تقدموا باتجاه جبل النوبة» لافتا إلى أن «الاشتباكات مستمرة وعنيفة» بين الطرفين. وبحسب عبد الرحمن «لم تتمكن قوات النظام من الاحتفاظ طويلا بسيطرتها على هذا الجبل الاستراتيجي لأن الطائرات الروسية لم تتمكن من تقديم دعم جوي؛ إذ تجري الاشتباكات مباشرة بين الطرفين، ومن الصعب في ظل وجود الضباب التمييز بين قوات النظام والمقاتلين». أما عضو المكتب الإعلامي في الفرقة الأولى الساحلية رستم رستم فأبلغ «مكتب أخبار سوريا» بأن فصائل المعارضة تمكنت من استعادة السيطرة على الجبل بعد تشكيل غرفة عمليات مشتركة تحت قيادة عسكرية موحدة، ضمت أبرز الفصائل العاملة في ريف اللاذقية، حيث قامت بشن هجوم واسع من عدة محاور على النقاط التي تتمركز فيها القوات النظامية في جبل النوبة ومحيطه. وأكد رستم أن المعارك أسفرت عن مقتل 32 عنصرا من القوات النظامية وجرح آخرين وأسر عدد من عناصر الدفاع الوطني، كما تم الاستيلاء على عدد من الأسلحة الخفيفة، مشيرا إلى أن المعارك تزامنت مع غارات مكثفة للطيران الروسي، بمعدل ست طائرات في الطلعة الواحدة.
واعتبر رستم أن استعادة جبل النوبة «خطوة هامة جدا» لفصائل الساحل، التي كانت قد أعلنت النفير العام بعد تقدم القوات النظامية في الجبل، بسبب موقعه الهام والفعالية العسكرية في الدفاع والهجوم للجهة المسيطرة عليه، على حد تعبيره.
هذا، وتزامن إعلان المعارضة عن سيطرة فصائلها على جبل النوبة مع هجمات شنتها فصائل تركمانية معارضة على قوات النظام في قمة «قزل داغ» وبرج القصب في جبل التركمان بريف اللاذقية. وقال مراسل وكالة الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، إن اشتباكات عنيفة تدور بقمة «قزل داغ» (شمالي جبل التركمان) وبرج القصب (جنوبي الجبل) وإن الطيران الروسي يقدم الدعم لقوات النظام بالمنطقة. وسمع سكان بلدة يايلاداغ التابعة لولاية هاتاي الحدودية مع سوريا أصوات الانفجارات الناجمة عن الاشتباكات.
ويُشار إلى أن قوات النظام السوري والمعارضة تبادلتا السيطرة على قمة «قزل داغ» الاستراتيجية خمس مرات خلال شهر واحد، وسبق للنظام أن سيطر على قرى غمام وبيت زويك ودير حنا بجبل التركمان، سعيا للسيطرة على برج القصب الاستراتيجي. أما ريف محافظة الحسكة الجنوبي، بشمال شرقي سوريا، فألقى طيران التحالف الدولي منشورات ورقية على مدينة الشدادي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش كخطوة استباقية للعملية العسكرية المتوقعة على المدينة، من قبل «قوات سوريا الديمقراطية»، وبغطاء جوي من طيران التحالف. وقال الناشط الإعلامي عبد الله الأحمد من ريف الحسكة لـ«مكتب أخبار سوريا» إن المنشورات التي ألقاها طيران التحالف على المدينة تضمنت «إخبارا» بأن التحالف و«قوات سوريا الديمقراطية» سيحاربان التنظيم حتى مقتل آخر مسلح فيه، في حين احتوى بعضها على رسوم تعبر عن «اقتراب» المعركة في المدينة.
وأوضح الأحمد أن «جهاز الحسبة التابع للتنظيم، جمع كل المنشورات، وبث عبر مكبرات الصوت في سياراته أن أي مدني يعثر معه على منشور سيتم اعتقاله»، لافتا إلى أن «داعش» قام باتخاذ إجراءات عسكرية لحماية مدينة الشدادي كحفر الخنادق في محيط المدينة، وملئها بالنفط الخام وزراعة الألغام على كل المحاور فيها، تحسبا لأي معركة قد تحدث قريبا، على حد تعبيره.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.