النقاط الرئيسية في قرار مجلس الأمن الدولي

النقاط الرئيسية في قرار مجلس الأمن الدولي
TT

النقاط الرئيسية في قرار مجلس الأمن الدولي

النقاط الرئيسية في قرار مجلس الأمن الدولي

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع، الجمعة، حول سوريا يدعو إلى وقف لإطلاق النار وإجراء مفاوضات سلام اعتبارا من مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل. وفيما يلي أبرز ما تضمنه هذا القرار:
1 - وقف إطلاق النار
أكد مجلس الأمن أنه يؤيد وقفا لإطلاق النار على كل الأراضي السورية، وقد اتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا (تضم 17 بلدا وثلاث منظمات متعددة الأطراف) على تقديم الدعم له وتعهدت بتسهيل تطبيقه. وسيدخل حيز التنفيذ فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الإجراءات الأولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة.
لكنه «لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية» ضد تنظيم داعش أو جبهة النصرة. وطلب المجلس من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة «القضاء على الملاذ الذي أقامته (التنظيمات) على جزء كبير من أراضي سوريا».
2 - العملية السياسية
قال قرار مجلس الأمن إن الوسيلة الوحيدة لتسوية دائمة للأزمة السورية هي عملية سياسية مفتوحة يقودها السوريون وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتجري في إطار التطبيق الكامل لبنود مؤتمر جنيف الذي صدر في 30 يونيو (حزيران) 2012 وتم تبنيه بالقرار رقم «2118» في 2013.
وأوضح القرار أن بيان جنيف ينص للمرة الأولى على الخطوط العريضة لانتقال سياسي في سوريا لكنه لم يطبق بسبب خلافات بين الولايات المتحدة وروسيا، خصوصا حول دور الرئيس السوري بشار الأسد.
3 - المفاوضات
يطلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سوريا ستيفان دي ميستورا «جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة ليبدأوا بسرعة مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي، وتحديد مطلع يناير 2016 لبدء المحادثات».
4 - الانتخابات
يدعم المجلس عملية تفضي إلى إقامة «حكم يتمتع بالصدقية وشامل وغير طائفي خلال ستة أشهر» ووضع خطة لبناء دستور جديد و«إجراء انتخابات حرة وقانونية في الأشهر الـ18». ويمكن لكل السوريين بضمنهم المغتربون المشاركة في هذه الانتخابات.
5 - الأطراف الفاعلة
يدعم مجلس الأمن المبادرات الدبلوماسية لمجموعة دعم سوريا التي وصفت بأنها «الآلية الرئيسية لتسهيل مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا».
ويشير القرار «خصوصا إلى فائدة الاجتماع الذي عقد في الرياض» من 9 إلى 11 ديسمبر (كانون الأول) بين مختلف المجموعات المعارضة للنظام السوري لتتفاهم على تمثيلها في مفاوضات السلام.
6 - الإرهابيون
يرحب المجلس بعمل الأردن «لتحديد موقف مشترك في المجموعة الدولية لدعم سوريا بشأن الأشخاص والمجموعات التي يمكن أن توصف بالإرهابية».
7 - العنف
عبّر مجلس الأمن الدولي عن «قلقه البالغ من آلام الشعب السوري المستمرة، والوضع الإنساني الذي يواصل تدهوره، واستمرار نزاع يبقى متسما بعنف وحشي، والعواقب الخطيرة للإرهاب وللفكر المتطرف العنيف، وتأثير الأزمة على استقرار المنطقة وأبعد منها، بما في ذلك ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تجذبهم المعارك في سوريا والأضرار المادية التي تتكبدها البلاد بسبب تنامي التعصب».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».