المعارضة السورية غير متفائلة بالموقف الدولي.. وتؤكد تمسكها ببيان «مؤتمر الرياض»

في تعليقات على قرار مجلس الأمن 2254

وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا، جون كيري وسيرغي لافروف، خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا تصويت مجلس الأمن الدولي في نيويورك، ومعهما الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا (إ.ب.أ)

لم يلاقِ قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا صدى إيجابيا في صفوف قوى المعارضة السورية، السياسية والعسكرية على حد سواء، فهي تعاطت معه بالكثير من التحفظ كونه لم يتطرق لمصير رئيس النظام السوري بشار الأسد ولإحجامه عن إدانة «المجموعات الإرهابية» التي تقاتل إلى جانب قوات النظام، مؤكدة تمسكها بمقررات «مؤتمر الرياض» وعلى رأسها ضرورة رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية.
ولقد اختصر المعارض السوري البارز هيثم المالح ما شهده مجلس الأمن بالمثل القائل «تمخض الجبل فولد فأرا»، معتبرا أن مضمون القرار الصادر «يُحدث خللا بمضامين قرارات دولية أخرى وأبرزها جنيف 1. كما يعطي روسيا صلاحيات ووقتا ومشروعية لاستمرار هجماتها على الثوار».
وقال المالح لـ«الشرق الأوسط»: «القرار لم يتطرق بشكل واضح للهيئة الانتقالية التي نص عليها جنيف 1 والتي شدد على وجوب أن تتمتع بكافة الصلاحيات ومنها صلاحيات الرئيس، كما أنّه لم يدن إرهاب الفصائل الإيرانية الشيعية التي تقاتل بأكثر من 65 ألف مقاتل في سوريا، وارتأى التركيز فقط على داعش والنصرة». واعتبر المالح أن «القرار برمته يتعارض مع مصالح الشعب السوري، ويهدف لسوق الهيئة العليا للتفاوض التي تم تشكيلها في الرياض إلى مفاوضات بإطار صيغة غير مقبولة». وللعلم، يشترط اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه بعد مؤتمر استمر ليومين وشاركت فيه قرابة مائة شخصية سياسية وممثلة لفصائل عسكرية، رحيل الأسد مع «بدء المرحلة الانتقالية».
وكما هو الحال مع المعارضة السياسية، انتقدت المعارضة العسكرية القرار الأممي الجديد بشأن سوريا، واستغرب القيادي في الجيش الحر، العميد أحمد رحال عدم إدراج القرار تحت البند السابع: «ما يعني أن الأسد قادر على نسفه في أي لحظة ودون قوة رادعة». وقال رحال لـ«الشرق الأوسط»: «كما أن فيه ثغرات قانونية وكلمات فضفاضة، حتى أن أعضاء مجلس الأمن قرأوه بطريقة مختلفة، ففيما اعتبر وزير الخارجية الأميركية أنه يعني أنه لا مكان للأسد في المرحلة الانتقالية، كان لوزير الخارجية الروسية قراءة أخرى متناقضة». وتتمسك المعارضة السورية والفصائل المقاتلة بمطلب رحيل الأسد عن السلطة وبمقررات مؤتمر جنيف - 1 الذي نص أبرز بنوده على تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة. ويعني هذا البند وفق المعارضة والقوى الدولية الداعمة لها أنه ليس للأسد دور محتمل في المرحلة الانتقالية، في حين تتمسك موسكو ببقاء الأسد.
في المقابل، تصر دمشق على أن «نجاح أي مسار سياسي في سوريا يتطلب انخراط الحكومة السورية فيه كشريك أساسي» على حد تعبير مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مجلس الأمن. وقال الأسد في مقابلة مع قناة تلفزيونية هولندية الخميس إن الحرب الدائرة في بلاده يمكن أن تنتهي «خلال أقل من عام» بشرط أن يركز الحل على مكافحة الإرهاب عوضًا عن محاولة «التخلص من هذا الرئيس أو الإطاحة به».
ورأى أنس العبدة، أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن قرار مجلس الأمن 2254 «يعكس توافقًا دوليًا حول الإطار العام للحل السياسي في سوريا، ولكن ما زالت هناك مساحات من الخلاف وعدم التوافق بين الدول ذات الصلة بالملف السوري حول أمور مهمة، وعلى رأسها مصير بشار الأسد والموقف من وجوده في المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا». وأضاف: «لم يكن مستغربا أن يكون هناك إجماع على القرار، لأن النص الذي خرج به اعتمد على نصوص سابقة جرى التوافق عليها من قبل الولايات المتحدة وروسيا».
من جهتها، أكدت نائبة رئيس «الائتلاف» نغم غادري على «الثوابت الوطنية التي نص عليها بيان مؤتمر الرياض، وعلى رأسها ضرورة رحيل بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن، وخصوصًا أن أطياف المعارضة السياسية والعسكرية وقعت على البيان». وقالت غادري: «القرار يحمل في طياته مطبات سياسية كثيرة قد تنسف ما تم الاتفاق عليه في الرياض، ومنها شكل هيئة الحكم الانتقالية وصلاحياتها، وكيفية تشكيل الوفد التفاوضي».
وأشارت غادري إلى أن القرار لم يتطرق إلى أمور أساسية، ومنها الميليشيات الإرهابية التي تقاتل مع نظام الأسد وكافة القوات الأجنبية الموجودة على الأرض السورية بما فيها القوات الروسية، كما فتح المجال لمواصلة نظام الأسد والعدوان الروسي قصف المناطق الآمنة وإلقاء البراميل المتفجرة واستهداف الأسواق والمرافق الصحية والخدمية.
أما عضو الهيئة السياسية لـ«الائتلاف» سالم المسلط فحذّر من «عدم التزام نظام الأسد بقرار مجلس الأمن وبآليات تطبيقه، وأن يستغل ثغرة عدم وجود تحديد واضح من القرار للمنظمات الإرهابية لكي يواصل قصفه للمناطق السكنية واستخدام البراميل المتفجرة لقمع ثورة الشعب السوري وثنيه عن مطالبه المحقة». وطالب المسلط بـ«ضمانات دولية تعقب قرار مجلس الأمن، وإجراءات لبناء الثقة تضمن تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وعودة المهجرين إلى ديارهم».
من جهته، قال المعارض السوري البارز ميشال كيلو ردا على القرار الأممي الجديد «إننا رهينة الألعاب السياسية والدبلوماسية الدقيقة. الوثائق لا تصنع السلام. ما يصنع السلام هي الأفعال. لذا علينا ألا نحلم بكثير من الوثائق والعبارات الرنانة».
وأضاف كيلو «ليس لدي أدنى شك في أن السوريين سينتصرون في نهاية المطاف. لكن فكرة أن بشار الأسد سيرحل والانتقال فورا إلى الديمقراطية غير ممكنة»، موجها انتقادات حادة إلى الدول الكبرى الضالعة في النزاع ولا سيما روسيا.