محكمة مصرية تخلي سبيل مصورة صحافية لظروفها الصحية

قضيتها أثارت جدلاً بعد بكائها في الجلسة السابقة

فيما بدا انفراجةً بإحدى القضايا الحقوقية المثيرة للجدل في مصر، قررت محكمة الجنايات أمس، إخلاء سبيل المصورة الصحافية إسراء الطويل (23 عاما)، نظرًا لظروفها الصحية. وتحاكم الطويل لاتهامها ببث أخبار كاذبة، وبالانضمام لجماعة «إرهابية» على خلاف القانون، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين.
وأمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، بإخلاء سبيل المصورة الصحافية الطويل، مع إلزامها بالحضور إلى قسم الشرطة التابعة له يوميا، بعد أن أثارت قضيتها جدلاً واسعًا في البلاد.
وأجهشت إسراء الطويل بالبكاء خلال الجلسة السابقة فور سماعها قرار المحكمة بتجديد حبسها، مما أثار موجةً من التعاطف مع قضيتها. وتظهر الطويل خلال جلسات محاكمتها مستندةً إلى عكازين، بسبب إصابة ناتجة عن طلق ناري أصابها خلال تغطيتها لمظاهرات ذكرى ثورة 25 يناير (كانون الثاني) العام الماضي.
وتعالت أصوات في مصر تطالب بالإفراج الصحي عن إسراء الطويل، بمن في ذلك خصوم لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال القاضي حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، في تصريحات صحافية له أمس، إن قرار إخلاء سبيل إسراء الطويل جاء نظرًا لظروفها الصحية، ولكي تتمكن من تحسين حالتها الصحية.
وأضاف فريد أن من أسباب إخلاء سبيل المتهمة، رأفة المحكمة بها وخوفًا على مستقبلها، موضحا أن قرار إخلاء السبيل جاء مع اتخاذ التدابير الاحترازية بوضعها تحت مراقبة قسم الشرطة أي لا تتحرك إلا بعلم القسم، وتوقيعها فيه يوميا.
وشدد القاضي على أن القرار يمنع خروج إسراء من المنزل إلا بأمر من الجهات الأمنية، ولتلقي العلاج فقط، وتحت حراسة مشددة.
وكانت إسراء الطويل اختفت مطلع يونيو (حزيران) الماضي، ونشرت عائلتها قصة اختفائها في وسائل الإعلام قبل أن تظهر يوم 15 من الشهر نفسه في نيابة أمن الدولة لتخضع للتحقيق.
وتواجه الطويل عدة تهم في مقدمتها: الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلةً لتنفيذ أغراضها.
ويأتي إخلاء سبيل إسراء الطويل على ما يبدو، ضمن خطوات لتخفيف حدة الاحتقان والغضب الناتجين عن ملف المسجونين. وكانت وزارة الداخلية قد سمحت بزيارة أهالي المسجونين في سجن شديد الحراسة المعروف بـ«العقرب» بمنطقة سجون طرة.