الهلباوي بعد التقرير البريطاني: «إخوان لندن» عليهم مراجعة أوراقهم.. والابتعاد عن «حماس»

المتحدث السابق باسم «الإخوان في الغرب» لـ {الشرق الأوسط} : عشرات من المؤسسات في بريطانيا تحت راية الجماعة

د. كمال الهلباوي
د. كمال الهلباوي
TT

الهلباوي بعد التقرير البريطاني: «إخوان لندن» عليهم مراجعة أوراقهم.. والابتعاد عن «حماس»

د. كمال الهلباوي
د. كمال الهلباوي

قال الدكتور كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، والقيادي المنشق عنهم، إن «إخوان لندن» ينبغي عليهم مراجعة أوراقهم وغربلتها بعد صدور التقرير البريطاني الذي طال انتظاره، والذي خلص إلى أن بعض أجزاء الشبكة الدولية للجماعة «لها علاقة ملتبسة بالتطرف العنيف».
وقال الدكتور الهلباوي الأمين العام الأسبق للتنظيم العالمي في الغرب في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» في القاهرة حيث يقيم، إن من يؤمن بالسلمية والعمل الدعوي هو الذي يستطيع القول إنه من «الإخوان»، ومن تلطخت يداه ودمغت بالعنف أو الإرهاب، فهو مخالف لمنهج «الإخوان»، مع الاعتراف بالأخطاء الموجودة، مشيرًا إلى أن «الجماعة محظورة في مصر، ومتهمة ومدموغة بالإرهاب».
وعن عدد الأعضاء العاملين المنضوين تحت راية «الإخوان» في بريطانيا، قال الهلباوي ردًا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إنه خلال فترة وجوده في بريطانيا ومسؤوليته عن الجماعة كان هناك نحو 700 أو 800 عضو عامل تقريبًا، أما اليوم فربما هناك نحو 1300 عضو عامل في تنظيم «إخوان لندن».
وقال الهلباوي إن الجماعة في لندن عليهم اليوم أن يتخذوا قرارات حاسمة بحماية مؤسساتهم، واستبعاد أي عضو اتهم بالعنف أو تحدث بالعنف أو ارتبط به، عليهم أن يتخلوا عنه، وعليهم في الوقت ذاته غربلة أوراقهم وتنظيفها بالاهتمام بالدعوة ولا غير الدعوة إلى سبيل الله، كما كانت عقيدة الجماعة منذ تأسيسها على يد المرحوم الشيخ حسن البنا.
وتحدث القيادي الإخواني عن عشرات من المؤسسات الموجودة في لندن تعمل تحت راية الإخوان، منها «الرابطة الإسلامية» وهو أحد مؤسسيها، والمركز الإعلامي للإخوان، ودور الرعاية الإسلامية، وهناك أكثر من 15 فرعًا لدار الرعاية تتبع تنظيم «إخوان لندن»، وكذلك عدد كبير من الجمعيات الإسلامية الخيرية في بريطانيا. وقال إن كثرة الحديث عن حماس كذراع عسكري قريب من الجماعة يضر الإخوان، ولكن يجب الحديث عن «الوطن المسلوب» والأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن التقرير البريطاني تحدث أيضًا عن العمليات الانتحارية، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة حتى عهد قريب كانت تتحدث عن «الأراضي المحتلة»، وقال إن تلك التصنيفات في التقرير البريطاني، ومنها أن «حماس» الذراع العسكري للإخوان ليست لصالحهم بل ضدهم. ويجب عليهم أن يفهموا أن «حماس» تعمل لقضية داخل فلسطين، مؤكدًا أن «حماس» يجب أن تتخلص من أي عنصر أو عضو يخطئ في حق الدول المجاورة أو غير المجاورة، أي أن تأخذ منه موقفا وتعلن ذلك على الملأ.
وكشف التقرير البريطاني أن هناك علاقة غامضة بين بعض أقسام جماعة الإخوان المسلمين والتطرف العنيف، وذلك من ناحية عقيدتهم الفكرية كشبكة، منطلقًا لبعض الأفراد والجماعات الذين انخرطوا في أعمال العنف والإرهاب.
وأشار خطابٌ لرئيس الوزراء البريطاني الخميس الماضي موجّهٌ لمجلس العموم إلى أنه على الرغم من تصريح الإخوان بمعارضتهم لتنظيم القاعدة، لكنهم لم يشجبوا بشكل مقنع استغلال بعض المنظمات الإرهابية لكتابات سيد قطب، وهو أحد أبرز مفكري الإخوان المسلمين.
وتابع التقرير أن «هناك أفرادا تربطهم روابط قوية بالإخوان المسلمين في المملكة المتحدة أيّدوا العمليات الانتحارية وغيرها من الاعتداءات التي نفذتها حركة حماس في إسرائيل»، لافتًا إلى أن «حماس» حركة محظور جناحها العسكري في المملكة المتحدة منذ عام 2001 باعتبارها منظمة إرهابية، وتعتبر نفسها الفرع الفلسطيني للإخوان المسلمين. وجاء في التقرير وفقًا لخطاب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الموجه لمجلس العموم البريطاني: «إن تقارير إعلامية وأكاديمية ذات مصداقية تشير إلى مشاركة أقلية من مؤيدي الإخوان المسلمين في مصر، إلى جانب إسلاميين آخرين في أعمال عنف، في حين عاود بعض كبار قيادات الإخوان المسلمين التأكيد بشكل علني التزام الجماعة بعدم العنف، لكن هناك آخرين فشلوا في نبذ الدعوة للانتقام في بعض البيانات الصادرة مؤخرا عن الإخوان المسلمين».
يجيء هذا في الوقت الذي قالت فيه أكثر من صحيفة بريطانية أمس، إن تقريرًا للحكومة البريطانية يفيد أن أكبر مؤسسة إسلامية في بريطانيا وأكبر جماعة للطلبة المسلمين في بريطانيا لهما صلات غير معلنة بجماعة الإخوان المسلمين، التي وصفتها بأنها «شبكة راديكالية حرضت في بعض الأحيان على العنف والإرهاب».
وحسب التقرير، فإن المجلس الإسلامي في بريطانيا، يعتقد أن مؤيدي الإخوان المسلمين «لعبوا دورًا هامًا في إقامته وإدارته». ويندرج تحت مظلة المجلس الذي تأسس عام 1997 أكثر من 500 هيئة إسلامية في بريطانيا، ويُصنف نفسه «كيانًا مستقلاً» ويُعرف نفسه بأنه «منظمة واسعة الانتشار للمسلمين في بريطانيا تعكس خلفيات مختلفة، اجتماعية وثقافية للمجتمع»، حسب ما ذكره على موقعه الرسمي.
وتعهد المجلس في برنامج أهدافه، بخدمة المجتمع ككل، وتشجيع المسلمين والمنظمات الإسلامية للعب دور هام في الحياة العامة، وتعزيز التعاون والتوافق والوحدة في الشؤون الإسلامية في المملكة المتحدة، وتشجيع وتقوية كل الجهود المبذولة لإفادة المجتمع المسلم في بريطانيا، والعمل على كسب احترام للإسلام والمسلمين في المجتمع ككل، وكسب موقع عادل وقائم على الحقوق المتساوية للمجتمع المسلم داخل المجتمع البريطاني، والعمل على القضاء على المشكلات وأشكال التمييز التي يواجهها المسلمون، لتعزيز العلاقات مع المجتمع والعمل من أجل خدمة المجتمع ككل. ويرأس المجلس حاليًا الأمين العام الدكتور بوجا شافعي، وهو من أصل هندي، ويعاونه هارون راشيد خان، نائب الأمين العام. ويضم المجلس، الكثير من المساجد والمؤسسات الخيرية والمدارس الإسلامية، ويستوعب المجلس مختلف الجاليات الإسلامية بمذاهبها الفقهية المتنوعة.
وحسب تقارير صحافية غربية، فإن الحكومة البريطانية تعاملت مع المجلس باعتباره «الممثل الشرعي للمسلمين المعتدلين، وكانت تستشيره في كل ما يخص الإسلام والمسلمين»، لكن الحكومة أجرت تغييرًا في سياستها بعد أن كشفت عدم ضم المجلس لفئات كبيرة من المسلمين الموجودين في بريطانيا.



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.