توقعات بتراجع النمو في الناتج المحلي العربي إلى 8.‏2 في المائة في 2014

تفاقم العجز التجاري في تونس ليتجاوز المليار دولار

الناتج المحلي العربي في تراجع مستمر منذ العام 2012 («الشرق الأوسط»)

قال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، عدنان القصار إنه من المتوقع تراجع النمو في الناتج المحلي العربي إلى 8.‏2% لعام 2014.
وقال القصار في افتتاح «ملتقى لبنان الاقتصادي» في بيروت إن «التقديرات تشير إلى انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي العربي من 9.‏3% عام 2012 إلى 3.‏3% عام 2013، مع احتمال استمرار التراجع إلى نسبة 8.‏2% لعام 2014 في حال استمرار الأوضاع السلبية».
وأضاف القصار: «نحن في لبنان قد نلنا نصيبا يفوق طاقتنا من تداعيات الأعمال الحربية الطاحنة في سوريا، بأمننا واستقرارنا واقتصادنا، والتي يقدر البنك الدولي الخسائر الناجمة عنها بما لا يقل عن 5.‏7 مليار دولار، ناهيك بالموجات الهائلة من النازحين السوريين التي بات عددها يقارب ثلث سكان لبنان».
ورأى أن التجاذبات السياسية الداخلية في البلاد شكلت ثغرات أساسية أدت إلى تفاقم الأمور والمعاناة، ولا سيما بسبب ابتعاد المستثمرين والسياح العرب. وأضاف: «لكننا نستطيع القول إننا عبرنا إلى مرحلة جديدة أكثر تفاؤلا».
فيما تفاقم العجز التجاري في تونس خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين ليبلغ 1911 مليون دينار (1 دولار يساوي 565.‏1 دينار) مقابل 1538 مليون في نفس الفترة من العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.
وأرجع المعهد الوطني التونسي للإحصاء في بيان له اليوم السبت أسباب تفاقم العجز إلى تراجع حجم الصادرات وازدياد نسق الواردات، حيث تقلصت الصادرات بنسبة 2.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية فيما ارتفعت الواردات بنسبة 3.‏8 في المائة.
وأبرز نفس المصدر أن ارتفاع حجم الواردات ناجم عن الارتفاع في واردات قطاع الطاقة بنسبة 7.‏51 في المائة، فيما سجلت واردات المواد الأولية والنصف مصنعة تطورا بنسبة 5.‏3 في المائة.
يشار إلى أن النمو في تونس تراجع في سنة 2013 إلى حدود 6.‏2 في المائة جراء «الأزمة السياسية والأمنية» التي شهدتها البلاد مما تسبب في تباطؤ النشاط الاقتصادي.