«أوابك» تناقش موازنة المنظمة وسط تراجع أسعار النفط

مجلسها يعقد في القاهرة اليوم ويستعرض مشروعات التعاون المشترك

صورة تذكارية لممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع الـ21 لـ{أوابك} (أ.ف.ب)
صورة تذكارية لممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع الـ21 لـ{أوابك} (أ.ف.ب)
TT

«أوابك» تناقش موازنة المنظمة وسط تراجع أسعار النفط

صورة تذكارية لممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع الـ21 لـ{أوابك} (أ.ف.ب)
صورة تذكارية لممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع الـ21 لـ{أوابك} (أ.ف.ب)

تنطلق اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الخامس والتسعين، لمناقشة وإقرار مشروع ميزانية المنظمة لعام 2016، وسط استمرار تراجع أسعار الخام ليتداول دون 37 دولارًا للبرميل. وسيستعرض المجلس نشاطات الأمانة العامة لعام 2015 ومن ضمنها متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، إلى جانب ما قامت بإعداده من دراسات فنية واقتصادية، وتطور العمل في بنك المعلومات.
وأوضح الأمين العام للمنظمة عباس علي النقي، على الموقع الإلكتروني لـ«أوابك»، أن الدول الأعضاء قدمت «دعما كبيرا ورعاية واضحة لنشاطات وأعمال المنظمة، مما كان له الأثر البارز في تحقيق المنظمة للأهداف التي أنشئت من أجلها». والدول الأعضاء هي: السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجزائر والعراق والكويت وقطر وسوريا وليبيا ومصر. وسيتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري.
وأنشئت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في عام 1968 من أجل تبادل المعلومات والخبرات وإقامة المشاريع المشتركة في مختلف أوجه الأنشطة في صناعة النفط والغاز.
وعقد المكتب التنفيذي للمنظمة الاجتماع الثالث والأربعين بعد المائة، يومي 17 و18 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، برئاسة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، ممثل دولة قطر في المكتب التنفيذي، على أن يقوم المكتب بالإعداد والتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة بالتنسيق مع الأمانة العامة.
وأعرب وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا عن تقدير وترحيب مصر باستقبال وزراء البترول والطاقة المشاركين. والتقى الملا بوزير الطاقة بمملكة البحرين الدكتور عبد الحسين ميرزا، الذي وصل للقاهرة الجمعة. وقال الملا إن المؤتمر يُعد مناسبة جيدة للتشاور وتبادل الرؤى والأفكار، وبحث مختلف القضايا البترولية المثارة حاليًا، واستعراض مشروعات التعاون العربي المشترك في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات.
وأكد الوزير أن هناك العديد من الفرص والمجالات التي يمكن من خلالها دعم مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح الدول العربية، ويدعم العلاقات الاقتصادية بينها، خاصةً أن الدول الأعضاء تملك كل مقومات نجاح المشروعات المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، وتحقق القيمة المضافة.
وأوضح الملا أن النماذج الناجحة للمشروعات العربية المشتركة - الثنائية أو الجماعية - في مجال البترول، والتي تم تنفيذها، تمثل حافزا للاستمرار في التوسع في تنفيذ مشروعات بترولية مشتركة، مضيفًا أن المجلس الوزاري سيشهد مناقشة واعتماد جدول أعمال المؤتمر، الذي يتضمن اعتماد مشروع ميزانية الأمانة العامة، والهيئة القضائية للمنظمة، واستعراض أنشطة الأمانة العامة، التي تشمل متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، والدراسات التي أنجزتها الأمانة، وسير العمل في بنك المعلومات، بالإضافة إلى استعراض أنشطة الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة.
وشدد وزير البترول المصري على أهمية منظمة «أوابك» العربية، في ضوء ثقل ومكانة الدول الأعضاء بها، حيث تمثل النسبة الأكبر في عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، مما يمكن هذه الدول من المساهمة بفاعلية في تنسيق السياسات البترولية، وتعميق التعاون بين الأعضاء، وتوثيق العلاقات بينهم في مجال البترول. إلى جانب العمل على توحيد الجهود، وتوفير الظروف الملائمة للاستفادة من الإمكانيات المتاحة، واتخاذ كل السبل للمحافظة على مصالح الأعضاء المشروعة وفقًا لأهداف المنظمة.
ويتكون جدول أعمال اجتماع «أوابك» الحالي من ست نقاط هي:
1) مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016، والتي تُسدد بالتساوي بين الأقطار الأعضاء وفقا للمادة 27 من اتفاقية إنشاء المنظمة.
2) إعادة تعيين مدقق حسابات المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016.
3) نشاطات الأمانة العامة: متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، والملتقى الثالث والعشرون لأساسيات صناعة النفط والغاز، والدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة، وسير العمل في بنك المعلومات، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها.
4) مديونية الجمهورية التونسية تجاه المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية).
5) نتائج أعمال الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة.
6) معهد النفط العربي للتدريب.



4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
TT

4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب العالمي 2024» توقيع اتفاقيات وإطلاقات لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، يستهدف بعضها تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين، في حين يُتوقع أن تسهّل الأخرى على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق المتنامية.

وأعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية بإجمالي استثمارات تبلغ 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، مبيّناً أنها ستمثل قفزة نوعية في دعم عناصر جودة الحياة.

ومن أهمها مشروع «مدينة الاستدامة» الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع. وفق الجبير الذي قال إنه سيتم بالتعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بإجمالي تكلفة 7 ملايين ريال (1.87 مليون دولار)، لتوفير حلول بيئية شاملة لتدوير أنواع النفايات كافة، ويساهم في تحقيق أهداف المملكة في خفض الانبعاث الكربوني للوصول إلى الحياد الصفري.

في حين، وقّع أمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، أربعة عقود استثمارية، بمبلغ إجمالي تجاوز 180 مليون ريال (48 مليون دولار).

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة القصيم، نايف النفيعي، أن هذه المشاريع تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

وكيل وزارة البلديات والإسكان متحدثاً في اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب» (منصة «إكس»)

أما وكيل وزارة البلديات والإسكان السعودي طلال الخنيني، فقد كشف خلال اليوم الثاني من المعرض عن أن الوزارة ستوفر ملكية 16 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار).

وأوضح الخنيني أن ذلك بالشراكة مع الذراع غير الربحية مؤسسة الإسكان التنموي (سكن)، وعبر شراكة استراتيجية تؤكد عزم الوزارة على التكامل مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص لتقديم حلول سكنية ورفع نسب تملك المواطنين.

وقال إن هذا الحدث يمثل منصة عالمية تجمع أهم صانعي التطوير العقاري ومختلف القطاعات المرتبطة به، ويعدّ فرصة فريدة لتعزيز التعاون والابتكار في خلق مجتمعات ومنتجات سكنية تواكب أحدث التوجهات العقارية العالمية، وتتيح للجميع اكتشاف المشروعات الضخمة للمملكة، عبر منظومة الإسكان ومن مختلف دول العالم.

وفي السياق ذاته، وقّعت «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية التي تُعدّ الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة البلديات والإسكان، اتفاقية مبدئية للتفاهم مع شركة «نيفر كلاود» الكورية، حول تأسيس شراكة استثمارية لمحفظة من الأعمال يُتوقع أن تتجاوز قيمتها ملياري ريال (532.4 مليون دولار).

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود «الوطنية للإسكان» و«نيفر كلاود» في السوق السعودية في مجال الابتكار وتطوير حلول ذكية تخدم القطاعَيْن العقاري والتقني، والاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة للشركة الكورية في مجالات التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الرقمية، وتطوير خدمات مبتكرة وحلول تقنية تعزّز من مستوى الكفاءة والشفافية في القطاعين العقاري والبلدي خصوصاً، والتقني عموماً.

ويُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تقديم حلول متكاملة تسهّل على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق السعودية المتنامية.

من جانب آخر، أبرم السجل العقاري 7 مذكرات تعاون واتفاقيات، خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب العالمي»، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقة والتواصل مع القطاعين العام والخاص، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في منظومة العقار، وتمكين شركات التقنية العقارية من الوصول إلى بيانات السجل العقاري.