منتدى في الرياض يشخّص تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تنطلق الأربعاء المقبل بالرياض، فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي السادس، الذي تنظمه وزارة العمل، ويستمر لمدة يومين، تحت شعار «نحو تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، برعاية الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة.
ويبحث المنتدى، المبادرات الدولية لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة من واقع الدراسات، إضافة إلى بحث رؤية قطاع الأعمال وتشخيص التحديات في سبيل إيجاد الحلول المقترحة لتطوير هذا النوع من المنشآت، بما يتماشى مع النهضة التنموية الوطنية الشاملة.
ويأتي انعقاد المنتدى، تزامنًا مع موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على تأسيس هيئة عامة تعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحسين البيئة الاقتصادية لبيئة الأعمال لتحقيق الأهداف التي تسعى الدولة إليها، كتنويع الاقتصاد وتوليد الوظائف وبناء قاعدة اقتصادية قوية.
ومن المقرر أن يبحث المنتدى ضمن جلساته، سبل دعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، سعيًا لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، ليكون قادرًا على توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي، إلى جانب المساهمة في التوطين والرفع من إنتاجية هذه المنشآت.
وقال عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا المنتدى، سيعزز دور هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وسيحفز الأنشطة التجارية في السعودية، ويخلق فرصًا جديدة ويدفع رواد الشباب نحو الانطلاق بقوة في سوق العمل».
وأكد المليحي أن تأسيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتماشى مع التوجه الدولي في التعاطي مع تعظيم اقتصادات هذه المنشآت، باعتبار أنها تمثل شريان الاقتصاد، مشيرًا إلى أن إطلاق هذا الكيان، يتيح فرصًا مهمة لمعالجة التشريعات التي تشكل قيودًا على المشروعات الناشئة.
من جهة أخرى، تعتزم وزارة العمل السعودية، تنفيذ استراتيجيتها التي أعدتها للعام الجديد، مشتملة على تعديلات مواد نظام العمل، بهدف الإسهام بشكل إيجابي في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي، وتستهدف استراتيجية الوزارة، العمل على زيادة فاعلية الرقابة على السوق وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، كما ستسهم في رفع كفاءة بيئة العمل، وتعمل على تحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.
في غضون ذلك، كشفت الوزارة من خلال التقرير الإحصائي الصادر عن هيئة تسوية الخلافات العمالية في الوزارة، الشكاوى التي أنهتها وزارة العمل وديا بمكاتبها، والتي بلغ عددها 30955 قضية خلال العام الماضي، بنحو 3.5 قضية في الساعة، بمعدل أكثر من 83.2 قضية باليوم، وبمتوسط شهري بلغ 2580 قضية.
ووفق التقرير، فإن قضايا النزاع استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي القضايا التي أنهتها الوزارة وديا، بنسبة 96 في المائة، بـ29716 قضية، في حين أن النسبة المتبقية تعود إلى قضايا الإصابات، حيث بلغ عددها 962 قضية، بنسبة استحواذ قدرها 3 في المائة من الإجمالي، بينما المتبقي وهو 1 في المائة يعود إلى القضايا الأخرى بعدد وقدره 277 قضية.
وتعود غالبية القضايا إلى جهل المشتغلين، سواء كانوا وافدين أو سعوديين، بقوانين وأنظمة وزارة العمل الكفيلة بحماية حقوقهم تجاه صاحب العمل وكذلك حفظ حقوق الأخير.
ومن البرامج التي أطلقتها وزارة العمل - أخيرا - برنامج «حماية الأجور» الذي بدوره يعمل على تحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
في حين يقوم برنامج «حماية الأجور» برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص.
ويتدرج نزاع المشتغلين عبر ثلاث مراحل؛ الأولى في مكاتب العمل عبر «مصلح قانوني»، حيث يحلها بشكل ودي، وفي حال فشل «المصلح» ينتقل النزاع إلى هيئة تسوية الخلافات الابتدائية، وترتفع المقاضاة إلى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الحال.
وفيما يتعلق بعدد القضايا التي حلت وديا بمكاتب وزارة العمل على مستوى السعودية وتوزيعها على المناطق، فإن المنطقة الشرقية تعد الأكثر استحواذا، حيث بلغ عدد القضايا التي حلت بها وديا 12566 قضية، تشكل 41 في المائة من الإجمالي، تليها المدينة المنورة بـ6116 قضية، تمثل 20 في المائة من الإجمالي، ثم منطقة مكة المكرمة بـ3415 قضية، تشكل 11 في المائة من الإجمالي، ثم الرياض بـ2423 قضية، تمثل 8 في المائة من الإجمالي.
وطبقًا لتوزيع القضايا جغرافيًا، تأتي منطقة عسير بنسبة 6 في المائة، والقصيم بـ5 في المائة، وتبوك 3 في المائة، وجازان 2 في المائة، أما بقية المناطق الجوف وحائل والباحة ونجران والحدود الشمالية فبلغت نسبة الاستحواذ لكل منطقة نحو 1 في المائة.

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.

منتدى في الرياض يشخّص تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

«العمل» تعتزم تنفيذ استراتيجيتها لتحسين وتنظيم أداء السوق السعودية