10 في المائة متوسط نمو مبيعات التجزئة في الشرق الأوسط.. توقع قفزة مماثلة في 2014

في تقرير صادر عن مؤسسة «كوليرز» العالمية تنشره {الشرق الأوسط} حصريا

تعد سوق دبي واحدة من أكثر الأسواق ابتكارا في مجال تنشيط مبيعات التجزئة العقارية («الشرق الأوسط»)
تعد سوق دبي واحدة من أكثر الأسواق ابتكارا في مجال تنشيط مبيعات التجزئة العقارية («الشرق الأوسط»)
TT

10 في المائة متوسط نمو مبيعات التجزئة في الشرق الأوسط.. توقع قفزة مماثلة في 2014

تعد سوق دبي واحدة من أكثر الأسواق ابتكارا في مجال تنشيط مبيعات التجزئة العقارية («الشرق الأوسط»)
تعد سوق دبي واحدة من أكثر الأسواق ابتكارا في مجال تنشيط مبيعات التجزئة العقارية («الشرق الأوسط»)

رجح تقرير عقاري متخصص ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2014، بعد أن حققت قفزة نمو جيدة خلال العام الماضي بمتوسط عشرة في المائة، وذلك بفعل تنامي الطلب على المتاجر وأسواق التجزئة في المنطقة، إلى جانب ابتكار المطورين كثيرا من الحلول التسويقية التي ساهمت في تنشيط أداء السوق.
ووفق التقرير الذي تنشره «الشرق الأوسط» بالاتفاق مع وكالة «كوليرز» العالمية، المتخصصة في العقارات، والذي فحص الأسواق في دبي وأبو ظبي والقاهرة ومسقط والدوحة والرياض وجدة، حيث تعد الأسواق الأكثر فاعلية والواعدة في المنطقة، فإن زيادة مبيعات التجزئة في مدينة الرياض سجلت نموا تاريخيا في 2013، متوقعا أن يستمر في الارتفاع.
ورجح التقرير استمرار التوجه الحالي في سوق دبي، متوقعا أن تواصل شركات البناء البحث عن مزيد من صيغ التجزئة الجديدة، وهو ما سيؤدي إلى استمرار تطور مشهد سوق التجزئة في دبي، بينما ستواصل المراكز التجارية الرئيسة في القاهرة تحقيق فجوة أكثر ارتفاعا في معدلات الإيجار ومستويات الإشغال مقارنة بالمراكز الثانوية.. التقرير تطرق لشكل نشاط مبيعات التجزئة العقارية في أسواق المنطقة بالتفصيل مع توقعاتها لأدائها في العام الحالي.. وهنا التفاصيل:

* دبي: الطلب على العقارات

* بلغت حصيلة مبيعات التجزئة في الإمارات عام 2013 نحو 33.59 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 8.3 في المائة عن عام 2012. وعلى الرغم من عدم توافر المعلومات بشأن دبي، فإن «كوليرز» تتوقع أن تفوق نسبة النمو في دبي النسبة في الإمارات.
ويظهر مؤشر ثقة المستهلك العالمي لـ«ماستر كارد» أن ثقة المستهلك في الإمارات تقف حاليا عند 94.7 نقطة، وهو ما يعتبر متفائلا للغاية.
ويعتمد الطلب على مساحات الأسواق التجارية في دبي على عدد السكان والسياحة.
وبعيدا عن هذين العاملين تأثر الطلب على مساحات التجزئة بمستوى الدخل وثقة المستهلك وأنماط الإنفاق ومناخ الاستثمار الكلي القائم في السوق.
تستطيع السوق المعتمدة على سكان المدينة الحاليين دعم ما يقرب من مليوني متر مربع، بزيادة تقدر بنحو خمسة في المائة عن عام 2012.

* الأسعار

انعكس النجاح الذي شهدته أسواق التجزئة التجارية في دبي في المستويات الإيجارية المرتفعة التي تتحكم فيها المراكز التجارية الشهيرة مقارنة بالمراكز التجارية الثانوية.
ويتراوح متوسط سعر الإيجار السنوي للمتر المربع في المتاجر الكبرى بين 150 إلى 250 دولارا. بينما يتراوح سعر إيجار المتر المربع في المتاجر الشهيرة بين 490 و700 دولار أميركي سنويا.

* التوقعات:

* رغم النشاط الذي تشهده سوق التجزئة، فإن المعايير العالمية تشير إلى زيادة في العرض. لكن هذا لا يأخذ في اعتباره الإسهامات الواضحة للتدفقات السياحية.
وبالتالي يرى محللو «كوليرز» أن المراكز التجارية وعددا من المراكز الجديدة ستعود إلى سابق عهدها لتقدم مستويات مختلفة من الحوافز للمستأجرين والإيجارات.
وتتوقع «كوليرز» على المدى القصير والمتوسط تراجع أسعار الفائدة الأساسية في وجهات التجزئة غير الأولية، بسبب الفجوة بين العرض والطلب بسبب العروض الإضافية المقبلة عبر الإنترنت في عام 2014.
كما أنه، ومع استمرار التوجه الحالي في السوق، يتوقع أن تواصل شركات البناء البحث عن مزيد من صيغ التجزئة الجديدة، وهو ما سيؤدي إلى استمرار تطور مشهد سوق التجزئة في دبي.

* القاهرة
* أشارت أحدث تقديرات مؤسسة «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» إلى أن إجمالي مبيعات المتاجر داخل في مصر بلغ 41.22 مليار دولار في عام 2013، بزيادة قدرها 14.3 في المائة مقارنة بعام 2012.
وتقدر وكالة «كوليرز» الطلب على مراكز التسوق في القاهرة، بنهاية عام 2013، بأكثر من 2.9 مليون متر مربع. وجرى تقييم الطلب بناء على ارتفاع مؤشر دخل السكان.
وحققت القاهرة معدلات إشغال عالية في المراكز التجارية الرئيسة، إلى جانب أنماط الإنفاق القائمة التي تشير إلى زيادة الطلب في مساحات التجزئة الرسمية في المدينة، ويتمثل عامل الطلب الرئيس لزيادة التجزئة في القاهرة في العامل الديموغرافي، حيث يعيش أكثر من 63 في المائة من سكان القاهرة دون سن الثلاثين.

* الأسعار

* يتراوح سعر الإيجارات السنوية في المراكز التجارية الرئيسة نحو 250 دولار للمتر المربع، في الوقت الذي يصل فيه المعدل في متاجر الخطوط تتراوح ما بين 730 إلى 950 دولارا للمتر المربع سنويا، وهو أعلى معدل تمكنت هذه النوعية من المتاجر من تحقيقه.
وتتراوح الإيجارات السنوية بالنسبة للمستأجرين الكبار في المراكز التجارية السنوية بين 200 و250 دولارا للمتر المربع سنويا. وفي الوقت الذي تتراوح فيه الأسعار بالنسبة لمتاجر الخطوط بين 485 و590 دولارا للمتر المربع سنويا، وهو أعلى معدل تتمكن هذه المتاجر الرئيسة من تحقيقه.

* التوقعات

شهد قطاع التجزئة استقرار على نحو يثير الدهشة في ظل حالة الاضطراب السياسي الذي تشهده مصر. ولا تزال شركات البناء والمستأجرين ينتابهم التفاؤل بشأن الفرص التي يمكن للسوق المحلية تقديمها.
تميل الفجوة في القاهرة لصالح الطلب، وكل المعروض المخطط له، الذي جرى تأكيده لن يتمكن من تلبية الطلب المتزايد، بيد أنه من الجدير بالذكر أن غالبية الطلب على مساحات التجزئة تميل نحو عرض القيمة التي تتوافق ودخل غالبية السكان في القاهرة.
وتتوقع مؤسسة «كوليرز» أن تواصل المراكز التجارية الرئيسة تحقيق فجوة أكثر ارتفاعا في معدلات الإيجار ومستويات الإشغال مقارنة بالمراكز الثانوية والمستقبلية، على اعتبار جودة عرض التجزئة ومكانة المستأجر والإدارة المهنية للمراكز التجارية، كما تتوقع «كوليرز» ارتفاعا في الطلب بالنسبة لأشكال التجزئة المرنة الجديدة، مثل مراكز «لايف ستايل»، وأشكال «أوف برايس»، و«هايبرد ديفلوبمنتس» و«أوتلت مولز»، التي يدعمها جميعا المناخ المناسب وارتفاع مستوى الإنفاق وارتفاع الطلب الذي ينتظر تحسن الوضع السياسي في مصر.

* الرياض

* أكدت «كوليرز إنترناشيونال» أن هناك نموا متواصلا في الطلب على التجزئة في الرياض، حيث كان هناك زيادة في مبيعات التجزئة بشكل تاريخي، يتوقع أن تستمر في الارتفاع.
ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى أهمية المدينة كمحور تجاري في المملكة والسكان الذين تجتذبهم، فهي أضخم مدن المملكة، نظرا لأنها أكثر مدن المملكة من حيث عدد السكان، الافتقار إلى الأنشطة الترفيهية خارج المراكز التجارية، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على المراكز التجارية لجذب متطلبات الترفيه للسكان.
وتوقعت «كوليرز» أن يرتفع الطلب على المساحات في المراكز التجارية إلى نحو 1.8 مليون متر مربع.

* الأسعار

* يصل متوسط الأسعار في متاجر الخطوط داخل مراكز التسوق الرئيسة في الرياض 879 دولارا للمتر المربع، بمعدل يتراوح بين 627 و933 دولارا، بينما يتراوح متوسط الإيجار الذي يدفعه المستأجرون الدائمون في المراكز التجارية الرئيسة نحو 453 دولارا للمتر المربع، في الوقت الذي ينخفض فيه هذا المعدل في المراكز التجارية الرئيسة إلى 277 دولارا للمتر المربع.
وتبقى الأسواق الرئيسة مؤثرة، على الأغلب، حيث تشهد الأسعار ارتفاعا بلغ 46 في المائة من المراكز التجارية الثانوية، وهي تحقق معدلات إشغال عالية نتيجة لغياب المنافسة في السوق الفرعية للمراكز التجارية.

* التوقعات

* توجد مراكز التسوق الرئيسة في المناطق الأحدث في شمال وغرب وشرق الرياض، وهو ما سيؤدي إلى كسر التركز الحالي لهذه المراكز التجارية في وسط الرياض، كما أن حجم مساحات المتاجر داخل المراكز التجارية قيد الإنشاء أو التي يجري التخطيط لها أقل بكثير من المراكز التي جرى الانتهاء منها واستوعبتها السوق خلال السنوات الثلاث الماضية.
ووفق «كوليرز»، لا تزال التجزئة أحد أدنى الأنشطة الترفيهية المتاحة، وهو ما يشير إلى أن السوق قد تدعم حصة أكثر ارتفاعا من مساحات الإيجار المتوافرة، ومتوسطا أعلى في متطلبات الإنفاق من المتوافر. كما توقع التقرير أن توفر المراكز التجارية عالية الجودة المقبلة ستوفر منافسة لمراكز التسوق العادية النمطية في السابق، التي يتوقع أن تجعلها متوافقة مع المعايير العالمية، كما توفر السوق في الرياض فرصة لأنماط متنوعة من مقاصد التجزئة داخل المساحات المتوقعة في المدينة.
وتعتقد «كوليرز» أن هناك فرصا غير محدودة ستوفر مراكز تجارية فائقة إقليميا ستشكل مقاصد ترفيهية وخيارات للأسرة لقضاء أوقات الفراغ.

* الدوحة الطلب:

* تشير إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى وصول مبيعات التجزئة في قطر إلى نحو 12.8 مليار دولار في عام 2013، بزيادة تقدر بنحو 14.8 في المائة مقارنة بعام 2012، وذلك بدعم من نمو عدد سكان الدوحة في معدل النمو السنوي المركب بنحو 12 في المائة بين عامي 2004 و2010، وهو ما شكل عاملا رئيسا في الطلب على المساحات المعروضة.
ووفق التقرير لا تزال قطر تحتل مرتبة عالية في مؤشر «ماستر كارد» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تصل إلى 96.4 في المائة، وهو ما يشير إلى استمرار المستوى المرتفع لثقة المستهلك في السوق، كما تشكل استضافة قطر لكأس العالم عام 2022 عاملا أساسيا في الطلب على الوحدات داخل المراكز التجارية المستقبلية في الدوحة.
وتقدر «كوليرز» الطلب على المراكز التجارية في الدوحة، بنهاية عام 2013 ما يقرب من 707 آلاف متر مربع من المساحات المتوافرة للإيجار.

* الأسعار:

يتراوح متوسط أسعار الإيجار في المتاجر الكبيرة بنحو 150 إلى 330 دولارا للمتر المربع، في الوقت الذي يصل فيه متوسط الإيجار بالنسبة لمتاجر الخطوط ما بين 346 إلى 1154 دولارا للمتر المربع سنويا، وهو أعلى معدل تحققه المراكز التجارية الرئيسة مقارنة بالمتاجر الثانوية.

* التوقعات:

* تتوقع «كوليرز إنترناشيونال» زيادة في المعروض بنهاية عام 2016.
* لا يزال هناك طلب من متاجر التجزئة على المساحات التي تتميز بالموقع المتميز والجودة العالية، لدعم الضعف في وجود العلامات التجارية العالمية في قطر. بيد أنه نتيجة لحجم السوق، هناك مخاطرة ويمكن أن تواجه السوق تحديات زيادة العرض.



«المنازل الذكية»... طريق الحياة الجديدة باستخدام التقنية

المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
TT

«المنازل الذكية»... طريق الحياة الجديدة باستخدام التقنية

المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)
المنازل الذكية تستعد للانضمام إلى القطاعات التي يمكن التحكم بها عن طريق الأجهزة الذكية (الشرق الأوسط)

تبرز المنازل الذكية خياراً جديداً في أسلوب الحياة مع التسارع الذي تشهده التقنيات المنزلية؛ مما يعتقد أنها تجعل الحياة أسهل من خلال التحكم في مرافق المنازل عبر الهاتف المحمول، الأمر الذي يضم هذا الاستخدام ضمن استخدامات كثيرة عبر تلك الأجهزة المحمولة.
ويمكن الآن التحكم بكل شيء في المنزل وفق طرق سهلة، سواء كان ذلك تشغيل الإضاءة أو فتح الستائر، أو تشغيل الواي فاي، أو تعديل درجة الحرارة، وفتح وإغلاق قفل الباب الأمامي، وحتى إشعال وإطفاء الموقد، حيث يقضي معظم الأفراد أغلب أوقاته في المنزل أكثر من أي مكان آخر، ومع ذلك التفكير بالتكنولوجيا عندما التواجد في المنزل يكون أقل مقارنة بالخارج فيما عدا تقنية الواي فاي.
غدت الصورة عن المنزل التي تتمثل بأنه مكان خالٍ من التكنولوجيا على وشك التغيير، فحان وقت النظر إلى الأجهزة الكثيرة المتناثرة في أنحاء المنزل، سواء كان التلفزيون في غرفة المعيشة، أو الثلاجة في المطبخ، أو المكيّف في غرف النوم، أو حتى جهاز تسخين المياه في الحمامات. وأصبح الأفراد محاطين بالإلكترونيات التي يتم وصفها بالأجهزة الذكية بشكل متزايد كل يوم، فهي تملك أجهزة استشعار تمكّنها من تسجيل البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت. ويوجد اليوم نحو 31 مليار جهاز متصل بالإنترنت، ومن المفترض أن يرتفع هذا العدد إلى 75.4 مليار بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات وكالة الأبحاث «ستسيتا».
ولا شك بأن السؤال الذي يسيطر في الوقت الحالي هو، متى ستصبح المنازل أكثر ذكاءً عبر وصل جميع هذه الأجهزة بمركز واحد، ليتم التمكن من القياس والتحكم بكل شيء داخل المنازل. وتتجاوز رؤية المنزل الذكي مفهوم الراحة، حيث ستكون التقنيات الجديدة ذات تأثير عميق وإيجابي على الصحة من خلال مراقبة النظام الغذائي وظروف البيئة المحيطة في الأشخاص ورفاهيتهم بشكل عام. وسيتمكن الأطباء بفضل التكنولوجيا من معرفة حالة الأشخاص بالوقت الفعلي كما سيكون تاريخهم الطبي في متناول اليد قبل حتى إخبار الأطباء به. وعلاوة على ذلك، ستمكن المنازل الذكية العاملين في الرعاية الصحية من علاج الأمراض بشكل استباقي.
وسيمتد تأثير التكنولوجيا أيضاً إلى طريقة التعليم والتعلُّم عند وصل أجهزة التعلم الخاصة بالأطفال بأجهزة معلميهم، لتعزيز التفاعل والتعليم المخصص، وسيزداد التركيز على التدريس عبر الوسائط المتعددة، حيث سنتمكن من تحقيق فكرة غرف الدراسة الافتراضية على أرض الواقع، وسيتمكن البالغون أيضاً من إكمال دراستهم من النقطة التي توقفوا عندها، وذلك عبر الدورات التي تم تطويرها للتعلّم المنزلي والتي يمكن بثها على شاشات الأجهزة.
وتعد البيئة المحرك الأهم لتقنيات المنزل الذكي، وخاصة بما يتعلق بتأثير الأشخاص عليها، حيث تستطيع الأتمتة المنزلية الذكية أن تخفّض استهلاك الطاقة والمياه في المباني إلى حد كبير. وصحيح بأن المستهلك سيستخدم المزيد من الأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، إلا أن حلول المنزل الذكي المدعمة بالذكاء الصناعي تستطيع أن تتعرف على سلوك من يعيشون في المنزل وتشغيل الأجهزة أو إيقافها استناداً إلى الروتين اليومي للمستخدم. وسنتمكن مع هذه الحلول الذكية عبر نظرة واحدة على الهواتف المحمولة من معرفة مقدار الطاقة والمياه المستهلكة وتكلفتها. وبالنظر إلى ارتفاع تكلفتهما بشكل مستمر، سيضطر أصحاب المنازل والمرافق والحكومات إلى البحث عن طرق أفضل وأكثر فاعلية للحد من التلوث البيئي، وجعل الحياة أكثر استدامة.
وقد تبدو هذه الأفكار التقنية بعيدة التحقيق، إلا أنها حالياً في مراحل التصميم في مشاريع مثل «نيوم»، المبادرة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، والتي تعد حجر الأساس في «رؤية السعودية 2030»، كما أنها وصفت كأضخم مشروع حضري في العالم اليوم. وستعيد هذه المبادرة تعريف طريقة العيش وستركز في جزء كبير منها على المنازل.
وقال نجيب النعيم، رئيس مجلس إدارة العمليات في «شنايدر إلكتريك» السعودية: «سيكون لمبادرة (نيوم) تأثير غير مباشر على المنطقة بشكل عام، وينبغي أن تصبح المنازل الذكية القاعدة السائدة في الشرق الأوسط بحلول عام 2030. ويبدو لنا أن المنازل الذكية ستستمر في النمو مستقبلاً؛ مما يعني أن طريقة عيشنا اليومية ستتغير بشكل كبير». وبدأت الشركة الاستثمار في أتمتة المنزل الذكي منذ عقود من الزمن، ويعتقد النعيم بأن طريقة عيشنا «ستكون مختلفة بشكل جذري في المستقبل».

التطورات في تقنيات المنزل الذكي
تتطور التكنولوجيا اليوم بوتيرة متسارعة وتقنيات المنزل الذكي ليست استثناءً، والتساؤل يتمحور في معنى هذا التطور من حيث الأداء العملي، وكيف يمكن أن تؤثر البيوت الذكية على الحياة.
الذكاء الصناعي: سيكون الذكاء الصناعي في صميم التقنيات في المنازل المستقبلية، وستتمكن المنازل الذكية من تتبع موقع الأشخاص داخل المنزل، إما عن طريق جهاز استشعار إلكتروني يتم تركيبه على الملابس أو أجهزة استشعار إلكترونية داخل المنزل. وسيمتلك المنزل القدرة على تحديد هوية الأشخاص وأماكنهم، وسيستخدم هذه المعلومات لتلبية الاحتياجات وتوقعها أيضاً. وسيكون المنزل قادراً على ضبط كل شيء بدءاً من التدفئة والتبريد إلى الموسيقى والإضاءة، وكل ذلك حسب احتياجات الشخص الذي سيدخل من باب المنزل.
الإضاءة الذكية: ستُحدث الإضاءة الذكية ثورة في طريقة إضاءة المنازل، فهي تعمل على ضبط نفسها تلقائياً من خلال الكشف عن وجود الأشخاص في الغرفة، وحال خروجهم من هناك، تصبح الأنوار خافتة أو يتم إطفاؤها تماماً. كما يمكن أن تطبق الإضاءة الذكية على نشاطات الأشخاص؛ فعلى سبيل المثال، يمكن لأجهزة استشعار الضغط إطفاء الأنوار عند الاستلقاء في السرير بعد وقت معين، وستكتشف المستشعرات استيقاظ الأفراد لاستخدام الحمام وتقوم بتشغيل الإنارة. وتضبط الإضاءة درجة سطوعها تلقائياً وفقاً لفترات اليوم، وسيتذكر المنزل الذكي الروتين الخاص بالمستخدم ليتمكن من تخصيص كل جهاز في منزلك حسب الرغبة.
الأقفال الذكية: يمكن أيضاً برمجة الأقفال الذكية وفقاً لاحتياجات الأفراد، فيمكن السماح للزوار بالدخول أو منعهم بناءً على سمات تعريفية محددة. كما يمكنك السماح بالدخول لشخص ما، مثل حامل البريد عن بُعد. ويمكن إرسال رموز فتح الأقفال الافتراضية عبر تطبيق إلكتروني وفتح الباب عبر استخدام الهاتف المحمول.
مراقبة المنزل: تستطيع الأنظمة الأمنية الذكية مراقبة المنزل بشكل مستقل، والإبلاغ عن أي حوادث غير مسبوقة لمالك المنزل، وإبلاغ خدمات الطوارئ إذا لزم الأمر. وتستطيع المنازل الذكية أيضاً مراقبة كبار السن الذين يعيشون بمفردهم، فتقدم لهم يد المساعدة كتذكيرهم بتناول أدويتهم وضمان إتمامهم للمهام اليومية بنجاح وأمان. وفي حالات الطوارئ كالسقوط أو الحوادث، سيتمكن نظام المنزل الذكي من إخطار خدمات الطوارئ والسماح لهم بالدخول تلقائياً.
نظام التكييف: يعد التكييف من الضروريات الأساسية في دول الخليج، وعلى الرغم من ذلك لن يتغير قريباً، فإن الحلول المنزلية الذكية يمكن أن تقلل استهلاك الطاقة التي نستخدمها لتشغيل أنظمة التبريد لدينا في الصيف وأنظمة التدفئة في الشتاء بشكل كبير. فمن خلال التعلم الذاتي لسلوك واحتياجات الأسرة بالنسبة لتدفئة وتبريد المنزل مع مرور الوقت وإقران تلك المعلومات مع درجة الحرارة داخل المنزل وخارجه، يستطيع منظم الحرارة الذكي تقليص قيمة فواتير استهلاك الطاقة بنسبة 15 في المائة أو أكثر؛ مما سيختصر على الوالدين تأنيب الأطفال للتوقف عن العبث بمفتاح الطاقة.
طريقة دمج الأجهزة الذكية بنظام المنزل الذكي: يملك كل واحد منا الكثير من الأجهزة الذكية في المنزل والتي يمكن وصلها بشبكة الإنترنت. وما يحتاج إليه معظم الأشخاص هو وسيلة بسيطة بأسعار معقولة لإيصال جميع هذه الأجهزة بنظام واحد. ويؤمن نجيب النعيم من شركة «شنايدر إلكتريك» بأن تطبيق ويزر الذي أطلقته الشركة ومفهوم المنزل المتصل المتطور (سكوير دي) ربما يكون الحل المثالي لمن يبحثون عن تقنية المنزل الذكي الرائدة اليوم.
وقال النعيم «سيتطلب تحقيق ذلك شركة ذات خبرة بالطاقة والكهرباء والخدمات الرقمية والأجهزة والبرامج لتنشئ جهاز تحكم المنزل الذكي الذي نحتاج إليه جميعاً. ويعمل تطبيق (ويزر) من جهاز واحد نحمله بيدنا دائماً هو الهاتف المتحرك. ومن خلال وصل كل جهاز لدينا في المنزل بالإنترنت والتحكم به عبر (ويزر) سنتمكن من مراقبة كافة أجهزتنا والتحكم بها بطريقة آمنة ومن جهاز واحد».
وتهدف «شنايدر» على المدى الطويل إلى إضافة مستشعرات في جميع المعدات الكهربائية في المنزل لتتيح قياس استهلاك الطاقة والتحكم بالأجهزة، إما مباشرة أو من خلال الذكاء الصناعي، ومساعدة أصحاب المنازل والمباني على إنشاء «شبكات كهربائية صغيرة» من خلال دمج البطاريات وأجهزة الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية. وبهذا قد تصبح الأسلاك الكهربائية والمقابس والقواطع الخاصة بك العمود الفقري الذكي لمنزلك المستقبلي.
«شنايدر» هي من المشاركين في مبادرة «موطن الابتكار» التابعة لشركة «سابك»، وهي مشروع يهدف إلى إنشاء منزل تجريبي متكامل بأثاثه لتوفير تجربة عيش حديثة ومريحة ومستدامة، وإلى رفد السعودية بالمشاريع المستدامة. ويعرض مشروع «موطن الابتكار» ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون الشركات العالمية مع رواد الأبحاث مثل «سابك» لابتكار أفكار جديدة من شأنها أن تثير اهتمام السعوديين وتُطلعهم على ما ستبدو عليه منازلهم في المستقبل.
وقال النعيم: «لم تتغير منازلنا كثيراً على الرغم من كمية التقنيات المحيطة بنا. وأصبح ذلك على وشك التغيير، فسنستذكر مستقبلاً الماضي بعد عقد من الزمن، ونتساءل لماذا لم نختر مفهوم المنزل الذكي في وقت أبكر. وسيحدث ذلك ثورة في طريقة راحتنا وعملنا ولعبنا. وأعتقد أن السعودية ستقود مسيرة التطور التقني في المنازل الذكية بفضل مشاريعها الرائدة مثل (نيوم)».