10 في المائة متوسط نمو مبيعات التجزئة في الشرق الأوسط.. توقع قفزة مماثلة في 2014

في تقرير صادر عن مؤسسة «كوليرز» العالمية تنشره {الشرق الأوسط} حصريا

تعد سوق دبي واحدة من أكثر الأسواق ابتكارا في مجال تنشيط مبيعات التجزئة العقارية («الشرق الأوسط»)
تعد سوق دبي واحدة من أكثر الأسواق ابتكارا في مجال تنشيط مبيعات التجزئة العقارية («الشرق الأوسط»)
TT

10 في المائة متوسط نمو مبيعات التجزئة في الشرق الأوسط.. توقع قفزة مماثلة في 2014

تعد سوق دبي واحدة من أكثر الأسواق ابتكارا في مجال تنشيط مبيعات التجزئة العقارية («الشرق الأوسط»)
تعد سوق دبي واحدة من أكثر الأسواق ابتكارا في مجال تنشيط مبيعات التجزئة العقارية («الشرق الأوسط»)

رجح تقرير عقاري متخصص ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2014، بعد أن حققت قفزة نمو جيدة خلال العام الماضي بمتوسط عشرة في المائة، وذلك بفعل تنامي الطلب على المتاجر وأسواق التجزئة في المنطقة، إلى جانب ابتكار المطورين كثيرا من الحلول التسويقية التي ساهمت في تنشيط أداء السوق.
ووفق التقرير الذي تنشره «الشرق الأوسط» بالاتفاق مع وكالة «كوليرز» العالمية، المتخصصة في العقارات، والذي فحص الأسواق في دبي وأبو ظبي والقاهرة ومسقط والدوحة والرياض وجدة، حيث تعد الأسواق الأكثر فاعلية والواعدة في المنطقة، فإن زيادة مبيعات التجزئة في مدينة الرياض سجلت نموا تاريخيا في 2013، متوقعا أن يستمر في الارتفاع.
ورجح التقرير استمرار التوجه الحالي في سوق دبي، متوقعا أن تواصل شركات البناء البحث عن مزيد من صيغ التجزئة الجديدة، وهو ما سيؤدي إلى استمرار تطور مشهد سوق التجزئة في دبي، بينما ستواصل المراكز التجارية الرئيسة في القاهرة تحقيق فجوة أكثر ارتفاعا في معدلات الإيجار ومستويات الإشغال مقارنة بالمراكز الثانوية.. التقرير تطرق لشكل نشاط مبيعات التجزئة العقارية في أسواق المنطقة بالتفصيل مع توقعاتها لأدائها في العام الحالي.. وهنا التفاصيل:

* دبي: الطلب على العقارات

* بلغت حصيلة مبيعات التجزئة في الإمارات عام 2013 نحو 33.59 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 8.3 في المائة عن عام 2012. وعلى الرغم من عدم توافر المعلومات بشأن دبي، فإن «كوليرز» تتوقع أن تفوق نسبة النمو في دبي النسبة في الإمارات.
ويظهر مؤشر ثقة المستهلك العالمي لـ«ماستر كارد» أن ثقة المستهلك في الإمارات تقف حاليا عند 94.7 نقطة، وهو ما يعتبر متفائلا للغاية.
ويعتمد الطلب على مساحات الأسواق التجارية في دبي على عدد السكان والسياحة.
وبعيدا عن هذين العاملين تأثر الطلب على مساحات التجزئة بمستوى الدخل وثقة المستهلك وأنماط الإنفاق ومناخ الاستثمار الكلي القائم في السوق.
تستطيع السوق المعتمدة على سكان المدينة الحاليين دعم ما يقرب من مليوني متر مربع، بزيادة تقدر بنحو خمسة في المائة عن عام 2012.

* الأسعار

انعكس النجاح الذي شهدته أسواق التجزئة التجارية في دبي في المستويات الإيجارية المرتفعة التي تتحكم فيها المراكز التجارية الشهيرة مقارنة بالمراكز التجارية الثانوية.
ويتراوح متوسط سعر الإيجار السنوي للمتر المربع في المتاجر الكبرى بين 150 إلى 250 دولارا. بينما يتراوح سعر إيجار المتر المربع في المتاجر الشهيرة بين 490 و700 دولار أميركي سنويا.

* التوقعات:

* رغم النشاط الذي تشهده سوق التجزئة، فإن المعايير العالمية تشير إلى زيادة في العرض. لكن هذا لا يأخذ في اعتباره الإسهامات الواضحة للتدفقات السياحية.
وبالتالي يرى محللو «كوليرز» أن المراكز التجارية وعددا من المراكز الجديدة ستعود إلى سابق عهدها لتقدم مستويات مختلفة من الحوافز للمستأجرين والإيجارات.
وتتوقع «كوليرز» على المدى القصير والمتوسط تراجع أسعار الفائدة الأساسية في وجهات التجزئة غير الأولية، بسبب الفجوة بين العرض والطلب بسبب العروض الإضافية المقبلة عبر الإنترنت في عام 2014.
كما أنه، ومع استمرار التوجه الحالي في السوق، يتوقع أن تواصل شركات البناء البحث عن مزيد من صيغ التجزئة الجديدة، وهو ما سيؤدي إلى استمرار تطور مشهد سوق التجزئة في دبي.

* القاهرة
* أشارت أحدث تقديرات مؤسسة «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» إلى أن إجمالي مبيعات المتاجر داخل في مصر بلغ 41.22 مليار دولار في عام 2013، بزيادة قدرها 14.3 في المائة مقارنة بعام 2012.
وتقدر وكالة «كوليرز» الطلب على مراكز التسوق في القاهرة، بنهاية عام 2013، بأكثر من 2.9 مليون متر مربع. وجرى تقييم الطلب بناء على ارتفاع مؤشر دخل السكان.
وحققت القاهرة معدلات إشغال عالية في المراكز التجارية الرئيسة، إلى جانب أنماط الإنفاق القائمة التي تشير إلى زيادة الطلب في مساحات التجزئة الرسمية في المدينة، ويتمثل عامل الطلب الرئيس لزيادة التجزئة في القاهرة في العامل الديموغرافي، حيث يعيش أكثر من 63 في المائة من سكان القاهرة دون سن الثلاثين.

* الأسعار

* يتراوح سعر الإيجارات السنوية في المراكز التجارية الرئيسة نحو 250 دولار للمتر المربع، في الوقت الذي يصل فيه المعدل في متاجر الخطوط تتراوح ما بين 730 إلى 950 دولارا للمتر المربع سنويا، وهو أعلى معدل تمكنت هذه النوعية من المتاجر من تحقيقه.
وتتراوح الإيجارات السنوية بالنسبة للمستأجرين الكبار في المراكز التجارية السنوية بين 200 و250 دولارا للمتر المربع سنويا. وفي الوقت الذي تتراوح فيه الأسعار بالنسبة لمتاجر الخطوط بين 485 و590 دولارا للمتر المربع سنويا، وهو أعلى معدل تتمكن هذه المتاجر الرئيسة من تحقيقه.

* التوقعات

شهد قطاع التجزئة استقرار على نحو يثير الدهشة في ظل حالة الاضطراب السياسي الذي تشهده مصر. ولا تزال شركات البناء والمستأجرين ينتابهم التفاؤل بشأن الفرص التي يمكن للسوق المحلية تقديمها.
تميل الفجوة في القاهرة لصالح الطلب، وكل المعروض المخطط له، الذي جرى تأكيده لن يتمكن من تلبية الطلب المتزايد، بيد أنه من الجدير بالذكر أن غالبية الطلب على مساحات التجزئة تميل نحو عرض القيمة التي تتوافق ودخل غالبية السكان في القاهرة.
وتتوقع مؤسسة «كوليرز» أن تواصل المراكز التجارية الرئيسة تحقيق فجوة أكثر ارتفاعا في معدلات الإيجار ومستويات الإشغال مقارنة بالمراكز الثانوية والمستقبلية، على اعتبار جودة عرض التجزئة ومكانة المستأجر والإدارة المهنية للمراكز التجارية، كما تتوقع «كوليرز» ارتفاعا في الطلب بالنسبة لأشكال التجزئة المرنة الجديدة، مثل مراكز «لايف ستايل»، وأشكال «أوف برايس»، و«هايبرد ديفلوبمنتس» و«أوتلت مولز»، التي يدعمها جميعا المناخ المناسب وارتفاع مستوى الإنفاق وارتفاع الطلب الذي ينتظر تحسن الوضع السياسي في مصر.

* الرياض

* أكدت «كوليرز إنترناشيونال» أن هناك نموا متواصلا في الطلب على التجزئة في الرياض، حيث كان هناك زيادة في مبيعات التجزئة بشكل تاريخي، يتوقع أن تستمر في الارتفاع.
ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى أهمية المدينة كمحور تجاري في المملكة والسكان الذين تجتذبهم، فهي أضخم مدن المملكة، نظرا لأنها أكثر مدن المملكة من حيث عدد السكان، الافتقار إلى الأنشطة الترفيهية خارج المراكز التجارية، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على المراكز التجارية لجذب متطلبات الترفيه للسكان.
وتوقعت «كوليرز» أن يرتفع الطلب على المساحات في المراكز التجارية إلى نحو 1.8 مليون متر مربع.

* الأسعار

* يصل متوسط الأسعار في متاجر الخطوط داخل مراكز التسوق الرئيسة في الرياض 879 دولارا للمتر المربع، بمعدل يتراوح بين 627 و933 دولارا، بينما يتراوح متوسط الإيجار الذي يدفعه المستأجرون الدائمون في المراكز التجارية الرئيسة نحو 453 دولارا للمتر المربع، في الوقت الذي ينخفض فيه هذا المعدل في المراكز التجارية الرئيسة إلى 277 دولارا للمتر المربع.
وتبقى الأسواق الرئيسة مؤثرة، على الأغلب، حيث تشهد الأسعار ارتفاعا بلغ 46 في المائة من المراكز التجارية الثانوية، وهي تحقق معدلات إشغال عالية نتيجة لغياب المنافسة في السوق الفرعية للمراكز التجارية.

* التوقعات

* توجد مراكز التسوق الرئيسة في المناطق الأحدث في شمال وغرب وشرق الرياض، وهو ما سيؤدي إلى كسر التركز الحالي لهذه المراكز التجارية في وسط الرياض، كما أن حجم مساحات المتاجر داخل المراكز التجارية قيد الإنشاء أو التي يجري التخطيط لها أقل بكثير من المراكز التي جرى الانتهاء منها واستوعبتها السوق خلال السنوات الثلاث الماضية.
ووفق «كوليرز»، لا تزال التجزئة أحد أدنى الأنشطة الترفيهية المتاحة، وهو ما يشير إلى أن السوق قد تدعم حصة أكثر ارتفاعا من مساحات الإيجار المتوافرة، ومتوسطا أعلى في متطلبات الإنفاق من المتوافر. كما توقع التقرير أن توفر المراكز التجارية عالية الجودة المقبلة ستوفر منافسة لمراكز التسوق العادية النمطية في السابق، التي يتوقع أن تجعلها متوافقة مع المعايير العالمية، كما توفر السوق في الرياض فرصة لأنماط متنوعة من مقاصد التجزئة داخل المساحات المتوقعة في المدينة.
وتعتقد «كوليرز» أن هناك فرصا غير محدودة ستوفر مراكز تجارية فائقة إقليميا ستشكل مقاصد ترفيهية وخيارات للأسرة لقضاء أوقات الفراغ.

* الدوحة الطلب:

* تشير إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى وصول مبيعات التجزئة في قطر إلى نحو 12.8 مليار دولار في عام 2013، بزيادة تقدر بنحو 14.8 في المائة مقارنة بعام 2012، وذلك بدعم من نمو عدد سكان الدوحة في معدل النمو السنوي المركب بنحو 12 في المائة بين عامي 2004 و2010، وهو ما شكل عاملا رئيسا في الطلب على المساحات المعروضة.
ووفق التقرير لا تزال قطر تحتل مرتبة عالية في مؤشر «ماستر كارد» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تصل إلى 96.4 في المائة، وهو ما يشير إلى استمرار المستوى المرتفع لثقة المستهلك في السوق، كما تشكل استضافة قطر لكأس العالم عام 2022 عاملا أساسيا في الطلب على الوحدات داخل المراكز التجارية المستقبلية في الدوحة.
وتقدر «كوليرز» الطلب على المراكز التجارية في الدوحة، بنهاية عام 2013 ما يقرب من 707 آلاف متر مربع من المساحات المتوافرة للإيجار.

* الأسعار:

يتراوح متوسط أسعار الإيجار في المتاجر الكبيرة بنحو 150 إلى 330 دولارا للمتر المربع، في الوقت الذي يصل فيه متوسط الإيجار بالنسبة لمتاجر الخطوط ما بين 346 إلى 1154 دولارا للمتر المربع سنويا، وهو أعلى معدل تحققه المراكز التجارية الرئيسة مقارنة بالمتاجر الثانوية.

* التوقعات:

* تتوقع «كوليرز إنترناشيونال» زيادة في المعروض بنهاية عام 2016.
* لا يزال هناك طلب من متاجر التجزئة على المساحات التي تتميز بالموقع المتميز والجودة العالية، لدعم الضعف في وجود العلامات التجارية العالمية في قطر. بيد أنه نتيجة لحجم السوق، هناك مخاطرة ويمكن أن تواجه السوق تحديات زيادة العرض.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.