10 في المائة متوسط نمو مبيعات التجزئة في الشرق الأوسط.. توقع قفزة مماثلة في 2014

في تقرير صادر عن مؤسسة «كوليرز» العالمية تنشره {الشرق الأوسط} حصريا

تعد سوق دبي واحدة من أكثر الأسواق ابتكارا في مجال تنشيط مبيعات التجزئة العقارية («الشرق الأوسط»)
تعد سوق دبي واحدة من أكثر الأسواق ابتكارا في مجال تنشيط مبيعات التجزئة العقارية («الشرق الأوسط»)
TT

10 في المائة متوسط نمو مبيعات التجزئة في الشرق الأوسط.. توقع قفزة مماثلة في 2014

تعد سوق دبي واحدة من أكثر الأسواق ابتكارا في مجال تنشيط مبيعات التجزئة العقارية («الشرق الأوسط»)
تعد سوق دبي واحدة من أكثر الأسواق ابتكارا في مجال تنشيط مبيعات التجزئة العقارية («الشرق الأوسط»)

رجح تقرير عقاري متخصص ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2014، بعد أن حققت قفزة نمو جيدة خلال العام الماضي بمتوسط عشرة في المائة، وذلك بفعل تنامي الطلب على المتاجر وأسواق التجزئة في المنطقة، إلى جانب ابتكار المطورين كثيرا من الحلول التسويقية التي ساهمت في تنشيط أداء السوق.
ووفق التقرير الذي تنشره «الشرق الأوسط» بالاتفاق مع وكالة «كوليرز» العالمية، المتخصصة في العقارات، والذي فحص الأسواق في دبي وأبو ظبي والقاهرة ومسقط والدوحة والرياض وجدة، حيث تعد الأسواق الأكثر فاعلية والواعدة في المنطقة، فإن زيادة مبيعات التجزئة في مدينة الرياض سجلت نموا تاريخيا في 2013، متوقعا أن يستمر في الارتفاع.
ورجح التقرير استمرار التوجه الحالي في سوق دبي، متوقعا أن تواصل شركات البناء البحث عن مزيد من صيغ التجزئة الجديدة، وهو ما سيؤدي إلى استمرار تطور مشهد سوق التجزئة في دبي، بينما ستواصل المراكز التجارية الرئيسة في القاهرة تحقيق فجوة أكثر ارتفاعا في معدلات الإيجار ومستويات الإشغال مقارنة بالمراكز الثانوية.. التقرير تطرق لشكل نشاط مبيعات التجزئة العقارية في أسواق المنطقة بالتفصيل مع توقعاتها لأدائها في العام الحالي.. وهنا التفاصيل:

* دبي: الطلب على العقارات

* بلغت حصيلة مبيعات التجزئة في الإمارات عام 2013 نحو 33.59 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 8.3 في المائة عن عام 2012. وعلى الرغم من عدم توافر المعلومات بشأن دبي، فإن «كوليرز» تتوقع أن تفوق نسبة النمو في دبي النسبة في الإمارات.
ويظهر مؤشر ثقة المستهلك العالمي لـ«ماستر كارد» أن ثقة المستهلك في الإمارات تقف حاليا عند 94.7 نقطة، وهو ما يعتبر متفائلا للغاية.
ويعتمد الطلب على مساحات الأسواق التجارية في دبي على عدد السكان والسياحة.
وبعيدا عن هذين العاملين تأثر الطلب على مساحات التجزئة بمستوى الدخل وثقة المستهلك وأنماط الإنفاق ومناخ الاستثمار الكلي القائم في السوق.
تستطيع السوق المعتمدة على سكان المدينة الحاليين دعم ما يقرب من مليوني متر مربع، بزيادة تقدر بنحو خمسة في المائة عن عام 2012.

* الأسعار

انعكس النجاح الذي شهدته أسواق التجزئة التجارية في دبي في المستويات الإيجارية المرتفعة التي تتحكم فيها المراكز التجارية الشهيرة مقارنة بالمراكز التجارية الثانوية.
ويتراوح متوسط سعر الإيجار السنوي للمتر المربع في المتاجر الكبرى بين 150 إلى 250 دولارا. بينما يتراوح سعر إيجار المتر المربع في المتاجر الشهيرة بين 490 و700 دولار أميركي سنويا.

* التوقعات:

* رغم النشاط الذي تشهده سوق التجزئة، فإن المعايير العالمية تشير إلى زيادة في العرض. لكن هذا لا يأخذ في اعتباره الإسهامات الواضحة للتدفقات السياحية.
وبالتالي يرى محللو «كوليرز» أن المراكز التجارية وعددا من المراكز الجديدة ستعود إلى سابق عهدها لتقدم مستويات مختلفة من الحوافز للمستأجرين والإيجارات.
وتتوقع «كوليرز» على المدى القصير والمتوسط تراجع أسعار الفائدة الأساسية في وجهات التجزئة غير الأولية، بسبب الفجوة بين العرض والطلب بسبب العروض الإضافية المقبلة عبر الإنترنت في عام 2014.
كما أنه، ومع استمرار التوجه الحالي في السوق، يتوقع أن تواصل شركات البناء البحث عن مزيد من صيغ التجزئة الجديدة، وهو ما سيؤدي إلى استمرار تطور مشهد سوق التجزئة في دبي.

* القاهرة
* أشارت أحدث تقديرات مؤسسة «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» إلى أن إجمالي مبيعات المتاجر داخل في مصر بلغ 41.22 مليار دولار في عام 2013، بزيادة قدرها 14.3 في المائة مقارنة بعام 2012.
وتقدر وكالة «كوليرز» الطلب على مراكز التسوق في القاهرة، بنهاية عام 2013، بأكثر من 2.9 مليون متر مربع. وجرى تقييم الطلب بناء على ارتفاع مؤشر دخل السكان.
وحققت القاهرة معدلات إشغال عالية في المراكز التجارية الرئيسة، إلى جانب أنماط الإنفاق القائمة التي تشير إلى زيادة الطلب في مساحات التجزئة الرسمية في المدينة، ويتمثل عامل الطلب الرئيس لزيادة التجزئة في القاهرة في العامل الديموغرافي، حيث يعيش أكثر من 63 في المائة من سكان القاهرة دون سن الثلاثين.

* الأسعار

* يتراوح سعر الإيجارات السنوية في المراكز التجارية الرئيسة نحو 250 دولار للمتر المربع، في الوقت الذي يصل فيه المعدل في متاجر الخطوط تتراوح ما بين 730 إلى 950 دولارا للمتر المربع سنويا، وهو أعلى معدل تمكنت هذه النوعية من المتاجر من تحقيقه.
وتتراوح الإيجارات السنوية بالنسبة للمستأجرين الكبار في المراكز التجارية السنوية بين 200 و250 دولارا للمتر المربع سنويا. وفي الوقت الذي تتراوح فيه الأسعار بالنسبة لمتاجر الخطوط بين 485 و590 دولارا للمتر المربع سنويا، وهو أعلى معدل تتمكن هذه المتاجر الرئيسة من تحقيقه.

* التوقعات

شهد قطاع التجزئة استقرار على نحو يثير الدهشة في ظل حالة الاضطراب السياسي الذي تشهده مصر. ولا تزال شركات البناء والمستأجرين ينتابهم التفاؤل بشأن الفرص التي يمكن للسوق المحلية تقديمها.
تميل الفجوة في القاهرة لصالح الطلب، وكل المعروض المخطط له، الذي جرى تأكيده لن يتمكن من تلبية الطلب المتزايد، بيد أنه من الجدير بالذكر أن غالبية الطلب على مساحات التجزئة تميل نحو عرض القيمة التي تتوافق ودخل غالبية السكان في القاهرة.
وتتوقع مؤسسة «كوليرز» أن تواصل المراكز التجارية الرئيسة تحقيق فجوة أكثر ارتفاعا في معدلات الإيجار ومستويات الإشغال مقارنة بالمراكز الثانوية والمستقبلية، على اعتبار جودة عرض التجزئة ومكانة المستأجر والإدارة المهنية للمراكز التجارية، كما تتوقع «كوليرز» ارتفاعا في الطلب بالنسبة لأشكال التجزئة المرنة الجديدة، مثل مراكز «لايف ستايل»، وأشكال «أوف برايس»، و«هايبرد ديفلوبمنتس» و«أوتلت مولز»، التي يدعمها جميعا المناخ المناسب وارتفاع مستوى الإنفاق وارتفاع الطلب الذي ينتظر تحسن الوضع السياسي في مصر.

* الرياض

* أكدت «كوليرز إنترناشيونال» أن هناك نموا متواصلا في الطلب على التجزئة في الرياض، حيث كان هناك زيادة في مبيعات التجزئة بشكل تاريخي، يتوقع أن تستمر في الارتفاع.
ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى أهمية المدينة كمحور تجاري في المملكة والسكان الذين تجتذبهم، فهي أضخم مدن المملكة، نظرا لأنها أكثر مدن المملكة من حيث عدد السكان، الافتقار إلى الأنشطة الترفيهية خارج المراكز التجارية، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على المراكز التجارية لجذب متطلبات الترفيه للسكان.
وتوقعت «كوليرز» أن يرتفع الطلب على المساحات في المراكز التجارية إلى نحو 1.8 مليون متر مربع.

* الأسعار

* يصل متوسط الأسعار في متاجر الخطوط داخل مراكز التسوق الرئيسة في الرياض 879 دولارا للمتر المربع، بمعدل يتراوح بين 627 و933 دولارا، بينما يتراوح متوسط الإيجار الذي يدفعه المستأجرون الدائمون في المراكز التجارية الرئيسة نحو 453 دولارا للمتر المربع، في الوقت الذي ينخفض فيه هذا المعدل في المراكز التجارية الرئيسة إلى 277 دولارا للمتر المربع.
وتبقى الأسواق الرئيسة مؤثرة، على الأغلب، حيث تشهد الأسعار ارتفاعا بلغ 46 في المائة من المراكز التجارية الثانوية، وهي تحقق معدلات إشغال عالية نتيجة لغياب المنافسة في السوق الفرعية للمراكز التجارية.

* التوقعات

* توجد مراكز التسوق الرئيسة في المناطق الأحدث في شمال وغرب وشرق الرياض، وهو ما سيؤدي إلى كسر التركز الحالي لهذه المراكز التجارية في وسط الرياض، كما أن حجم مساحات المتاجر داخل المراكز التجارية قيد الإنشاء أو التي يجري التخطيط لها أقل بكثير من المراكز التي جرى الانتهاء منها واستوعبتها السوق خلال السنوات الثلاث الماضية.
ووفق «كوليرز»، لا تزال التجزئة أحد أدنى الأنشطة الترفيهية المتاحة، وهو ما يشير إلى أن السوق قد تدعم حصة أكثر ارتفاعا من مساحات الإيجار المتوافرة، ومتوسطا أعلى في متطلبات الإنفاق من المتوافر. كما توقع التقرير أن توفر المراكز التجارية عالية الجودة المقبلة ستوفر منافسة لمراكز التسوق العادية النمطية في السابق، التي يتوقع أن تجعلها متوافقة مع المعايير العالمية، كما توفر السوق في الرياض فرصة لأنماط متنوعة من مقاصد التجزئة داخل المساحات المتوقعة في المدينة.
وتعتقد «كوليرز» أن هناك فرصا غير محدودة ستوفر مراكز تجارية فائقة إقليميا ستشكل مقاصد ترفيهية وخيارات للأسرة لقضاء أوقات الفراغ.

* الدوحة الطلب:

* تشير إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى وصول مبيعات التجزئة في قطر إلى نحو 12.8 مليار دولار في عام 2013، بزيادة تقدر بنحو 14.8 في المائة مقارنة بعام 2012، وذلك بدعم من نمو عدد سكان الدوحة في معدل النمو السنوي المركب بنحو 12 في المائة بين عامي 2004 و2010، وهو ما شكل عاملا رئيسا في الطلب على المساحات المعروضة.
ووفق التقرير لا تزال قطر تحتل مرتبة عالية في مؤشر «ماستر كارد» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تصل إلى 96.4 في المائة، وهو ما يشير إلى استمرار المستوى المرتفع لثقة المستهلك في السوق، كما تشكل استضافة قطر لكأس العالم عام 2022 عاملا أساسيا في الطلب على الوحدات داخل المراكز التجارية المستقبلية في الدوحة.
وتقدر «كوليرز» الطلب على المراكز التجارية في الدوحة، بنهاية عام 2013 ما يقرب من 707 آلاف متر مربع من المساحات المتوافرة للإيجار.

* الأسعار:

يتراوح متوسط أسعار الإيجار في المتاجر الكبيرة بنحو 150 إلى 330 دولارا للمتر المربع، في الوقت الذي يصل فيه متوسط الإيجار بالنسبة لمتاجر الخطوط ما بين 346 إلى 1154 دولارا للمتر المربع سنويا، وهو أعلى معدل تحققه المراكز التجارية الرئيسة مقارنة بالمتاجر الثانوية.

* التوقعات:

* تتوقع «كوليرز إنترناشيونال» زيادة في المعروض بنهاية عام 2016.
* لا يزال هناك طلب من متاجر التجزئة على المساحات التي تتميز بالموقع المتميز والجودة العالية، لدعم الضعف في وجود العلامات التجارية العالمية في قطر. بيد أنه نتيجة لحجم السوق، هناك مخاطرة ويمكن أن تواجه السوق تحديات زيادة العرض.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».


«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.


هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»