ألمانيا تهدد باللجوء للقنوات القانونية ضد دول الاتحاد الرافضة لبرنامج حصص توزيع اللاجئين

وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير
TT

ألمانيا تهدد باللجوء للقنوات القانونية ضد دول الاتحاد الرافضة لبرنامج حصص توزيع اللاجئين

وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير

هدد وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير اليوم (السبت)، باتخاذ إجراء قانوني ضد دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض قبول لاجئين بموجب برنامج الحصص الذي وضعه الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة دير شبيغل الأسبوعية: «إذا لم يتسن حل المشكلات بطرق أخرى، فإنّ المسائل ستُحل من خلال القنوات القانونية الملائمة»، مضيفًا أن «أوروبا هي مجتمع قانون».
كما أشار الوزير الألماني خصوصًا إلى سلوفاكيا والمجر اللتين هددتا باتخاذ تحرك قانوني ضد نظام الحصص المثير للجدل.
وفي هذا الشأن، أعلنت سلوفاكيا الشهر الماضي أنها سترفع شكوى ضد خطة الاتحاد الأوروبي بتوزيع 160 ألف لاجئ على دول الاتحاد.
ولم يدخل سوى عدد قليل من اللاجئين إلى سلوفاكيا للمرور بها إلى دول غرب أوروبا، واختار عدد قليل جدًا منهم البقاء في هذا البلد. وبموجب نظام الحصص فإنّ على سلوفاكيا قبول أقل من 2300 لاجئ.
ثمّ أورد شتاينماير أن «التضامن الأوروبي لا يسير في اتجاه واحد» مستطردًا أن «هؤلاء الذين يرفضون (استقبال اللاجئين) يجب أن يعلموا بماذا يخاطرون: بحدود مفتوحة في أوروبا».
ويعد فضاء شنغن للتنقل الحر، من أهم إنجازات الاتحاد الأوروبي. وأعربت المفوضية الأوروبية مرارًا عن خشيتها من أن إعادة فرض الضوابط الحكومية تهدد مستقبل هذه المنطقة.



شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

 المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
TT

شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

 المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، رفضه الدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة الحدّ الأدنى لإنفاقها الدفاعي إلى 5 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.

وقال شولتس، لموقع «فوكس أونلاين» الإخباري، إنّ «هذا مبلغ كبير من المال»، مضيفاً: «لدينا آلية واضحة للغاية في حلف شمال الأطلسي» لاتّخاذ القرارات، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويفترض حالياً بالدول الأعضاء في التحالف إنفاق ما لا يقل عن 2 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي لكلّ منها على الدفاع.

وقال القيادي المنتمي إلى يسار الوسط إنّ نسبة خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلده، أكبر اقتصاد في أوروبا، تساوي نحو 200 مليار يورو سنوياً، وإنّ الميزانية الفيدرالية الألمانية تبلغ نحو 490 مليار يورو.

وشدّد شولتس على أنّه من أجل تلبية طلب ترمب يتعيّن على ألمانيا أن تقتصد أو تقترض 150 مليار يورو إضافية سنوياً.

وتابع: «لهذا السبب أعتقد أنّه من الأفضل التركيز على المسار الذي اتّفق عليه حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة».

لكنّ المستشار أقرّ بأن «ألمانيا يجب أن تبذل المزيد من الجهود من أجل الأمن»، مؤكّداً أنّ برلين ضاعفت بالفعل إنفاقها الدفاعي السنوي إلى ما يقرب من 80 مليار يورو خلال السنوات الأخيرة.

وفي أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، أعلن شولتس عن إنفاق دفاعي إضافي بقيمة 100 مليار يورو لتطوير القوات المسلحة الألمانية.