نمو أسعار المنازل البريطانية بأسرع معدل خلال خمس سنوات بنهاية فبراير

توقع ارتفاع أسعارها نحو ثمانية في المائة في 2014

جانب من المنازل المعروضة للبيع في العاصمة لندن
جانب من المنازل المعروضة للبيع في العاصمة لندن
TT

نمو أسعار المنازل البريطانية بأسرع معدل خلال خمس سنوات بنهاية فبراير

جانب من المنازل المعروضة للبيع في العاصمة لندن
جانب من المنازل المعروضة للبيع في العاصمة لندن

كشف بنك «هاليفاكس» للرهن العقاري بأن أسعار المنازل البريطانية قفزت بقوة في فبراير (شباط)، حيث ارتفعت بأسرع وتيرة شهرية منذ مايو (أيار) 2009.
وقالت «هاليفاكس» إن أسعار المنازل زادت 2.4 في المائة في فبراير مقارنة بارتفاع نسبته 1.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» أن تزيد 0.7 في المائة فقط. وقالت إن تحسن التوقعات الاقتصادية وتراجع البطالة وزيادة الثقة عوامل تعزز الطلب، لكن الضغوط على ميزانيات المستهلكين وارتفاع الدخل بمعدلات أقل من التضخم ستكبح ارتفاع أسعار المنازل.
وقال هوارد ارتشر، الاقتصادي في «آي إتش إس غلوبال إنسايت»: «قوة أسعار المنازل لا تبعث على القلق حتى الآن خارج لندن، لكن ينبغي مراقبتها عن كثب نظرا لحجم البيانات والمسوح التي أشارت في الفترة الأخيرة إلى اتساع نطاق قوة أسعار المنازل». وتوقع أن ترتفع أسعار المنازل نحو ثمانية في المائة في 2014، لكنه أضاف أن مسح اليوم ينبئ بأنه قد يكون تقديرا متحفظا.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات صدرت نهاية الأسبوع الماضي أن فاحشي الثراء في أنحاء العالم يحولون أنظارهم من القصور الفاخرة إلى الفنادق والوحدات الإدارية مع بحثهم عن صفقات عقارية أكبر للمحافظة على ثرواتهم المتنامية التي بلغ مجموعها 20 تريليون دولار في 2013.
ويتزامن التحرك صوب العقارات التجارية مع انتعاش مستويات الثروة في أعقاب الأزمة المالية وارتفاع أسعار المنازل في لندن وموناكو، الأمر الذي يحدو بالأغنياء إلى البحث عن استثمارات عالية المخاطر بعوائد أعلى من الذهب والسندات.
وبحسب بيانات جمعتها مجموعة الأبحاث «ريل كابيتال أناليتكس» (آر سي إيه) لصالح «رويترز»، أنفق الأثرياء 11.2 مليار دولار على الفنادق والمكاتب ومستودعات التخزين والمتاجر عالميا في 2013، ارتفاعا من سبعة مليارات دولار في 2012، وبما يعادل ثلاثة أمثال ما أنفقوه في 2008 عقب الأزمة مباشرة.
وقال جيريمي ووترز، مدير الاستثمار الدولي في شركة الاستشارات العقارية البريطانية «نايت فرانك»، إن معظم هؤلاء الأثرياء من آسيا أو الشرق الأوسط، وحققوا ثرواتهم في قطاعات من بينها الصناعات التحويلية، وفي معظم الأحيان يملكون بالفعل منازل في مدن مثل لندن وهونغ كونغ. وقال «ربما يحركون الأموال بسبب تداعيات الربيع العربي، أو لعل الأسر تريد تنويع الاستثمارات في أنحاء العالم»، مضيفا أن فرنسا وألمانيا وإسبانيا وجهات رائجة للاستثمار العقاري في أوروبا إلى جانب بريطانيا.
وفي تقريرها السنوي للثروة قالت «نايت فرانك» إن ثروة أكبر 167 ألفا و669 ثريا من أصحاب الثروات الكبرى في العالم زادت إلى 20.1 تريليون دولار العام الماضي، من 19.5 تريليون في 2012. وتعرف الشركة فاحش الثراء بأنه من يزيد صافي أصوله على 30 مليون دولار مع استبعاد مقر إقامته الرئيس.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.