عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد عقارات

نمو أسعار المنازل البريطانية بأسرع معدل خلال خمس سنوات بنهاية فبراير

توقع ارتفاع أسعارها نحو ثمانية في المائة في 2014

جانب من المنازل المعروضة للبيع في العاصمة لندن
جانب من المنازل المعروضة للبيع في العاصمة لندن
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

نمو أسعار المنازل البريطانية بأسرع معدل خلال خمس سنوات بنهاية فبراير

جانب من المنازل المعروضة للبيع في العاصمة لندن
جانب من المنازل المعروضة للبيع في العاصمة لندن

كشف بنك «هاليفاكس» للرهن العقاري بأن أسعار المنازل البريطانية قفزت بقوة في فبراير (شباط)، حيث ارتفعت بأسرع وتيرة شهرية منذ مايو (أيار) 2009.
وقالت «هاليفاكس» إن أسعار المنازل زادت 2.4 في المائة في فبراير مقارنة بارتفاع نسبته 1.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» أن تزيد 0.7 في المائة فقط. وقالت إن تحسن التوقعات الاقتصادية وتراجع البطالة وزيادة الثقة عوامل تعزز الطلب، لكن الضغوط على ميزانيات المستهلكين وارتفاع الدخل بمعدلات أقل من التضخم ستكبح ارتفاع أسعار المنازل.
وقال هوارد ارتشر، الاقتصادي في «آي إتش إس غلوبال إنسايت»: «قوة أسعار المنازل لا تبعث على القلق حتى الآن خارج لندن، لكن ينبغي مراقبتها عن كثب نظرا لحجم البيانات والمسوح التي أشارت في الفترة الأخيرة إلى اتساع نطاق قوة أسعار المنازل». وتوقع أن ترتفع أسعار المنازل نحو ثمانية في المائة في 2014، لكنه أضاف أن مسح اليوم ينبئ بأنه قد يكون تقديرا متحفظا.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات صدرت نهاية الأسبوع الماضي أن فاحشي الثراء في أنحاء العالم يحولون أنظارهم من القصور الفاخرة إلى الفنادق والوحدات الإدارية مع بحثهم عن صفقات عقارية أكبر للمحافظة على ثرواتهم المتنامية التي بلغ مجموعها 20 تريليون دولار في 2013.
ويتزامن التحرك صوب العقارات التجارية مع انتعاش مستويات الثروة في أعقاب الأزمة المالية وارتفاع أسعار المنازل في لندن وموناكو، الأمر الذي يحدو بالأغنياء إلى البحث عن استثمارات عالية المخاطر بعوائد أعلى من الذهب والسندات.
وبحسب بيانات جمعتها مجموعة الأبحاث «ريل كابيتال أناليتكس» (آر سي إيه) لصالح «رويترز»، أنفق الأثرياء 11.2 مليار دولار على الفنادق والمكاتب ومستودعات التخزين والمتاجر عالميا في 2013، ارتفاعا من سبعة مليارات دولار في 2012، وبما يعادل ثلاثة أمثال ما أنفقوه في 2008 عقب الأزمة مباشرة.
وقال جيريمي ووترز، مدير الاستثمار الدولي في شركة الاستشارات العقارية البريطانية «نايت فرانك»، إن معظم هؤلاء الأثرياء من آسيا أو الشرق الأوسط، وحققوا ثرواتهم في قطاعات من بينها الصناعات التحويلية، وفي معظم الأحيان يملكون بالفعل منازل في مدن مثل لندن وهونغ كونغ. وقال «ربما يحركون الأموال بسبب تداعيات الربيع العربي، أو لعل الأسر تريد تنويع الاستثمارات في أنحاء العالم»، مضيفا أن فرنسا وألمانيا وإسبانيا وجهات رائجة للاستثمار العقاري في أوروبا إلى جانب بريطانيا.
وفي تقريرها السنوي للثروة قالت «نايت فرانك» إن ثروة أكبر 167 ألفا و669 ثريا من أصحاب الثروات الكبرى في العالم زادت إلى 20.1 تريليون دولار العام الماضي، من 19.5 تريليون في 2012. وتعرف الشركة فاحش الثراء بأنه من يزيد صافي أصوله على 30 مليون دولار مع استبعاد مقر إقامته الرئيس.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.

مواضيع
العلاقات السعودية الفرنسية الصين