موريتانيا: أكبر كتلة معارضة تتظاهر ضد نظام الرئيس

طالبت بتوفير الأمن بعد انتشار الجرائم في العاصمة

نظم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر كتلة سياسية معارضة في موريتانيا، مظاهرة مساء أمس، رفع فيها مطالب تتعلق بتوفير الأمن، وذلك بعد سلسلة من الجرائم في العاصمة نواكشوط، وانتقدت نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ولكن المظاهرة تخلف عنها عدد من أحزاب منتدى المعارضة في ظل انقسام كبير في صفوف المنتدى.
وجابت المظاهرة كبريات شوارع العاصمة نواكشوط، منددة بما سمته «الانفلات الأمني» و«تفشي الجريمة» في العاصمة، كما وجه المشاركون فيها انتقادات حادة لنظام ولد عبد العزيز، الذي يتهمونه بـ«الفساد» وإدخال البلاد في «أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة»، على حد وصفهم.
ودعا المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يتشكل من عدة أقطاب سياسية ونقابية ومجتمع مدني، إلى المظاهرة، بينما يتشكل قطبه السياسي من 11 حزبا شاركت جميعها في مظاهرة أمس، باستثناء حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه الزعيم التقليدي للمعارضة أحمد ولد داداه، وحزبي التناوب الديمقراطي والطلائع من أجل التغيير.
وتعد هذه المظاهرة الثانية من نوعها لمنتدى المعارضة خلال العام الحالي (2015)، ولكنها تأتي في ظل حالة من الانقسام وتباين وجهات نظر الأحزاب المشكلة للمنتدى على خلفية لقاءات، عقدها رئيسه الدوري المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني مع الحكومة، تمهيدا للحوار الوطني المرتقب.
في غضون ذلك، قال حزب التناوب الديمقراطي في بيان صحافي وزعه أمس في نواكشوط، إن قرار تنظيم المظاهرة لم يتم اتخاذه بطريقة تتماشى مع المساطر القانونية المعتمدة لاتخاذ القرارات في المنتدى، مشيرا إلى أن «القرارات في المنتدى لا يمكن أن تتخذ إلا بالإجماع المطلق، وذلك بناء على نص المادة 13 من الميثاق التنظيمي للمنتدى».
وخلص الحزب، الذي يرأسه رجل أعمال موريتاني مقيم في الخارج، إلى أن «قرار تنظيم المسيرة ليس محل إجماع، ولا يختلف عن القرار السابق بلقاء الوزير الأمين العام للرئاسة، وبالتالي فهي لا تعبر عن المنتدى ولا تمثله»، وفق تعبير الحزب.
من جهة أخرى، اجتمع أمس المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطي الذي قاطع المسيرة، وأصدر بيانا انتقد فيه بشدة ما سماه «الانفلات الأمني»، ولكنه في الوقت نفسه «اتخذ قرارا بعدم مشاركة الحزب في المسيرة التي تعتزم بعض مكونات المنتدى تنظيمها»، وبرر المكتب التنفيذي للحزب قراره بالقول إنه «غير معني بالمسيرة، لكونها جاءت ضمن جملة من القرارات لم تكن محلا للإجماع»، وفق نص البيان.
وتحدث الحزب ذو الطابع الليبرالي، الذي اشتهر بمواقفه الراديكالية من نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، عما سماه «أزمات» تمر بها البلاد، وفي مقدمتها «أزمة حادة في نقل الطلاب، والقمع الوحشي الذي يتعرضون له»، و«الوضع المتردي لظروف المواطنين المعيشية والصحية، فضلا عن الاحتقان السياسي والاجتماعي».
وكان حزب التكتل قد تعرض لهزات كبيرة خلال الأسابيع الماضية بسبب خلافات عميقة أثارها موقف الحزب من الحوار مع الحكومة، حيث تمسك بمطلب تلبية بعض «الممهدات» قبل الدخول في أي حوار مع الحكومة، وهو الموقف الذي حاولت بعض القيادات التقليدية للحزب مراجعته قبل أن تقرر الانسحاب، وتأسيس حزب جديد من المنتظر أن يرأسه النائب البرلماني السابق ودكتور الرياضيات الشاب يعقوب ولد أمين، الذي ينتمي لواحدة من العائلات العريقة المؤثرة في حزب التكتل.
وتعاني المعارضة الموريتانية من حالة من التشرذم بدأت منذ عام 2011، وذلك عندما قررت «منسقية المعارضة الديمقراطية» التصعيد ضد النظام، والخروج في مظاهرات مطالبة بـ«رحيل النظام»، تماشيا مع موجة «الربيع العربي»، مما دفع ثلاثة أحزاب سياسية نحو الانشقاق وتأسيس كتلة جديدة تحمل اسم «المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة»، دخلت في حوار مع النظام في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2011.
واستمرت حالة الانقسام تطارد المعارضة حتى شهر مارس (آذار) من العام الماضي، وذلك حين قررت الأحزاب الراديكالية تأسيس كتلة سياسية جديدة تضم هيئات المجتمع المدني، والنقابات والشخصيات المستقلة، وسمتها «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة»، ولكن الكتلة الأخيرة بدأت منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تواجه تحديات كبيرة تهدد تماسكها.